به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان، کاظم اکرمی اظهار کرد: به استناد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۰۱ تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند طی ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود از جمله منقول و غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است را واگذار کنند.
وی افزود: با اجرای این تکلیف قانونی فروش دارایی مازاد بانک‌ها موجب خروج آن‌ها از بنگاه‌داری می‌شود و بانک‌ها را به سمت وظایف اصلی خود که کمک به تولید و اشتغال است، سوق می‌دهد از طرفی فروش دارایی مازاد بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است.
رئیس کل بازرسی استان فارس تصریح کرد: پیگیری اجرای این ماده قانونی در دستور کار استان قرار گرفت و در راستای انجام بازرسی از شبکه بانکی استان فارس ملاحظه شد که بخش زیادی از اموال و املاک مازاد تعیین تکلیف نشده که در این راستا با پیگیری بازرسی استان فارس و اجرای پیشنهاد این مجموعه تاکنون ۲۵ فقره ملک با ارزش ۳۱۲ ریال تعیین تکلیف (فروش یا اقاله) شده است.
تعیین تکلیف تسهیلات مربوط به واحدهای تولیدی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال
اکرمی با اشاره به تحقق شعار سال برای حمایت از تولید از تعیین تکلیف ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات مربوط به واحدهای تولیدی خبر داد و خاطرنشان کرد: برابر پیگیری‌های انجام شده از سوی بازرسی کل استان فارس مشخص شد که پرداخت تسهیلات تبصره (۱۸) و اشتغالزایی در راستای شعار سال و حمایت از تولید بنا به دلایلی از سوی بانک‌ها مسکوت مانده است.
وی اضافه کرد: در بازرسی‌های انجام شده مشخص شد که بعضی تسهیلات از محل بند (الف) تبصره (۱۸) به علت تکمیل نشدن پرونده و نواقص پرداخت نشده است که بر همین اساس این موضوع در قالب پیشنهاداتی به متولیان امر اعلام و در نهایت ورود بازرسی منجر به تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور (به تعداد ۴ فقره به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال شد.
نظر شما