به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اصغر جهانگیر با تبریک و تسلیت شهادت فرمانده رشید جبهه مقاومت یحیی سنوار، اظهار کرد: وی مجاهدی بود که در طول یک عمر مبارزه از عنفوان جوانی چه در زمانی که در چنگال خون‌خواران صهیونیستی به اسارت درآمد و بیش از ۲۰ سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های مخوف صهیونی زیر شکنجه دشمن جانانه مقاومت کرد و چه در زمانی که با تلاش حماس و حزب الله و همه جریان‌های مقاومت رژیم صهیونی مجبور به مبادله اسرا شد و قهرمانانه از چنگال رژیم صهیونی آزاد شد راه غرورآفرین خود را ادامه داد و به آن چیزی که حقش بود رسید و تا آخرین لحظه در مبارزه با این رژیم خونخوار درنگ نکرد، حوادثی که در فلسطین، لبنان و یمن اتفاق افتاده مهم‌ترین موضوعی است که این روزها جهان بشریت و دل‌های بیدار و زنده را گرفتار کرده است.
وی با بیان اینکه مقاومت جانانه مردم فلسطین و لبنان نشان داد مردان حق در حق‌طلبی، حق‌گویی و حق‌شناسی لحظه و زمان نمی‌شناسند، گفت: خط سرخ شهادت در راستای آرمان‌های الهی با خون پاک عزیزانی، همچون یحیی سنوارها، احمد یاسین‌ها، اسماعیل هنیه‌ها، احمد عقیل‌ها، عماد مغنیه‌ها، سیدحسن نصرالله‌ها، نیلفروشان‌ها و سلیمانی‌ها هنوز پررنگ‌تر است و عاشقانه این مسیر افزون‌تر و دشمنان رسواتر خواهند شد، به‌زودی وعده الهی که پیروزی حق بر باطل است در جهان طنین‌انداز شود و شاهد پیروزی مظلومان فلسطین اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان باشیم، امروز کسانی که در فلسطین هستند حتی آحاد جامعه غیرمسلمان نیز در رنج صهیون‌ها گرفتار شدند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالگرد شهادت فرزند رشید امام راحل شهید آیت الله مصطفی خمینی خاطرنشان کرد: این شهید در سال ۵۶ توسط عمال طاغوت به نحو مرموزانه و مظلومانه‌ای به شهادت رسید و امام راحل این حادثه را از الطاف خفیه الهی نامید، گرامیداشت یاد و خاطره فرزندان امام (ره) حق و وظیفه شرعی ماست که در حقیقت پاسداشت همه خوبی‌هاست.
جهانگیر عنوان کرد: امیدواریم با شناخت راهی که امام راحل نشان داد و فرزندان ایشان از جمله شهید مصطفی خمینی قبل از انقلاب و سید احمد خمینی پس از انقلاب که به عنوان یار امین امام و انقلاب تلاش‌های وافری را در راستای کمک به مردم و آرمان‌های نظام و انقلاب انجام دادند، همه وفادارانه این حقوق را بشناسیم و عنایت داشته باشیم این بزرگان چه خدماتی را برای امت اسلامی به یادگار گذاشتند.
وی با بیان اینکه امروز کشور ما ایران در شرایط خاصی قرار دارد و از طرفی در اوج انسجام و وحدت ملی و اقتدار دینی و صلابت علوی قرار داریم، اظهار کرد: اوج این اقتدار را رزمندگان غیور سپاه و ارتش در عملیات غرورآفرین وعده صادق ۱ و ۲ به جهانیان نشان دادند، این عملیات‌ها نشان دادند، ایران اسلامی در دفاع مشروع از حقوق خود استوار است و منافع ملی خود را با چیزی عوض نمی‌کند، قدرتی که به واسطه خون شهیدان و تلاش رزمندگان غیور ما در عرصه‌های دفاعی و علمی صورت گرفته است و همه فعالیت‌هایی که شیرمردان و شیرزنان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها برای خدمت به اسلام و انقلاب و ارزش‌های انقلاب آفریدند، نشان داد جمهوری اسلامی در آرمان‌ها و اهداف خود ثابت قدم است و این راه را ادامه می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته مهمی که این روزها باید به آن توجه داشته باشیم، این است که دشمن در جبهه‌های نبرد ذلیلانه و رذیلانه تلاش می‌کند با کودک‌کشی و انتقام کور، جریان مقاومت را به نفع خود تغییر دهد، بنابراین در زمانی که موفق نشده است جریان مقاومت را شکست دهد، تلاش می‌کند با جنگ رسانه‌ای، سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم از ادامه مبارزه و تلاش برای به کرسی نشاندن حرف‌شان سوءاستفاده کند، باید مراقبت کنیم تا با قلم، قدم و نظرات‌مان، آب به آسیاب دشمن نریزیم. هوشیاری اصحاب رسانه می‌تواند در شناسایی به موقع نقشه‌های دشمن و در ناامید کردن آن‌ها مؤثر باشد و این وظیفه اسلامی و انسانی تک تک ما است.
جهانگیر گفت: آن‌هایی که دستی بر رسانه‌ها و افکار عمومی دارند و می‌توانند نسبت به شناساندن این جنایات قدم بردارند با برملا کردن جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا به جهانیان فرصت‌های جدیدی را برای بیداری برای ملل محروم چه در سطح منطقه و چه در سطح دنیا خلق و از طریق رسانه نشان دهند، امروز این جنایات در جهان بشریت به شدت محکوم است و مردم آزاده جهان از جمله مسلمان و غیرمسلمان به‌زودی درس تاریخی به جنایتکاران تاریخ خواهند داد.
با ادعاهای واهی درباره جزایر سه‌گانه برخورد قانونی می‌شود
وی با اشاره به حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک گفت: با توجه به جسارت‌هایی که برخی کشورها با طرح ادعای واهی در این رابطه داشتند، ما تاکید کرده و هشدار می‌دهیم، هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خود کوتاه بیاید و ایران با ادعاهای واهی که در این رابطه مطرح می‌شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: طرح چنین موضوعاتی در زمانی که دنیا باید برای شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی هم‌قدم و همراه شود، برای انحراف افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت، بنابراین به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم، همان‌طور که ایران در طول هشت سال جنگ نابرابر نشان داد حاضر نیست، وجبی از خاکش به دست دشمن بیفتد در آینده نیز به کسی اجازه نخواهد داد، طمعی به حاکمیت ملی و خاک ایران داشته باشد.
جهانگیر درباره اعلام جزئیات آئین‌نامه‌ای و اینکه از این پس پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شود، گفت: در موضوع پرونده‌هایی که در مورد تصادفات رانندگی تشکیل می‌شود، در اجرای قانون برنامه هفتم مقرر شد که آئین‌نامه‌ای توسط وزارت دادگستری ظرف مدت سه ماه نوشته و جریان ابلاغ آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه وزارت دادگستری آئین‌نامه‌ای را تهیه کرد و به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و پس از بررسی‌های لازم در شرف نهایی شدن است که به محض نهایی شدن این آئین‌نامه تقدیم ریاست قوه قضائیه خواهد شد و پس از تأیید آئین‌نامه مربوطه برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با تصویب این آئین‌نامه با توجه به اینکه موضوع مربوط به مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون تعزیرات در رابطه با صدمات بدنی است، چنانچه طرفین اعتراضی به جریان نداشته باشند، پرونده مستقیم به شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی حسب مورد ارسال و دیه مربوطه به صورت فوری پرداخت شود که این موضوع به کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌ها کمک می‌کند.
جهانگیر در مورد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون تعزیرات که در رابطه با بحث قتل غیرعمد یا مرض‌های غیرقابل علاج در رابطه با تصادفات مطرح می‌شود، گفت: از آنجایی که این پرونده‌ها ابتدا باید در مرجع قضائی مطرح شود، چنانچه طرفین پرونده اعتراضی نسبت به روند رسیدگی نداشته باشند، برای پرداخت بیمه دیه بلافاصله این پرونده‌ها می‌توانند به مرجع مربوطه ارسال شود، امیدواریم با تصویب به موقع این آئین‌نامه شاهد این باشیم که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی به قوه قضائیه وارد نشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات وضعیت پرونده داریوش مهرجویی گفت: ادعایی مبنی بر وجود عامل دیگر در پرونده قتل داریوش مهرجویی توسط وکیل پرونده مطرح شده است، اما تاکنون مدارک محکمه‌پسندی که نشان‌دهنده این باشد که پای شخص دیگری در میان بوده برای ما محرز نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در رابطه با این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس آگاهی و دادسرا صورت گرفته است، در راستای این تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک و اقاریری که متهمان بیان کردند، تمام ابعاد پرونده از نظر سیستم قضائی روشن است و اعلام می‌کنیم که چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد، راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد، بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد، به طور حتم پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
نتایج دیدار برخی از مقامات قضائی با مقامات ترکیه و ازبکستان
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد دیدار برخی از مقامات قضائی کشورمان با مقامات ترکیه و ازبکستان و همکاری‌های مشترک در این زمینه گفت: دو دستورکار در این زمینه مطرح شده است، اولین موضوع پیگیری مذاکرات و امضای موافقت‌نامه‌های انتقال و استرداد مجرمان کشورهای فی‌مابین و معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری در مواردی که هنوز اسناد لازم امضا نشده است.
وی عنوان کرد: درباره مواردی که در گذشته توافق‌نامه‌هایی داشته و تفاهم‌نامه‌هایی بین کشورهای ذی‌ربط تنظیم و امضا شده بود در این موارد پیگیری لازم برای رفع موانع استرداد مجرمینی که فراری هستند و اتباع کشورها بوده و در کشورهای دیگر هستند دنبال شده است، همچنین تسهیل انتقال زندانیان اتباع کشورهای مورد نظر برای مبادله از دیگر موضوعاتی بوده که در سلسله مذاکرات به صورت طرفینی مورد بحث قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دو دسته بحث وجود دارد، ادامه داد: یک بحث آنجایی که نیاز است اسناد جدیدی امضا شود، موضوع بعدی در مورد موافقت‌نامه‌هایی که امضا شده و رفع شدن موانعی که ایجاد شده مورد نظر است تا بتوانیم نتایج آن را که استرداد مجرمان و تسهیل انتقال زندانیان است را برای کشورهای متبوع فراهم کنیم.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: در این زمینه همان‌گونه که قوه قضائیه همیشه اعلام کرده ما در پرونده‌هایی که انتساب افراد به دستگاه قضائی باشند، هیچ خط قرمزی نداشتیم و نخواهیم داشت و در این قضیه نیز دستگاه قضائی پیش‌قدم شده و اقدامات لازم را در این مورد به عمل آورده است، از زمان تشکیل این پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفت در دادسرا برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا مفتوح رسیدگی است، پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعددی که در دادگاه صورت گرفت، همچنین ارجاع پرونده به کارشناس و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی از متهمان مجرم شناخته شده‌اند و محکوم شدند.
وی اظهار کرد: در این پرونده از تعداد ۲۸ نفر متهم ۲۴ متهم محکوم شدند که فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه جز محکومان هستند که مجازات‌هایی اعم از حبس تعزیری، مصادره اموال، عوائد حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی، رد مال و شلاق برای آن‌ها صادر شده است و چهار نفر از متهمان نیز رأی برائت گرفتند، اما به دلیل اینکه رأی صادره غیر قطعی بوده و در مرحله بدوی است از ارائه جزئیات خودداری می‌کنیم، پس از قطعی شدن رأی اطلاع‌رسانی دقیق درباره جزئیات این پرونده به اطلاع عموم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلح از منازل شهروندان تهرانی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلحی که از منازل شهروندان تهرانی سرقت می‌کردند، بیان کرد: قوه قضائیه در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه و احقاق حقوق مردم هیچ مسامحه‌ای با متجاوزان به حقوق آن‌ها از جمله سارقان مسلح نخواهد داشت، مردم مطمئن باشند با این گونه مجرمان با اشد مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده برخورد خواهد شد.
جهانگیر با تشکر از زحمات مجموعه فراجا و پلیس آگاهی فراجا که با اقدامات شبانه روزی برای شناسایی این باند خطرناک اقدام کردند، گفت: این زحمات منجر به دستگیری سه تن از سارقان مسلح شد، البته ۲ تن از سارقان مسلح همچنان متواری هستند و با دستور قضائی اسامی و عکس آن‌ها منتشر می‌شود و از مردم می‌خواهیم که با شناسایی آن‌ها به ضابطان و مرجع قضائی برای رسیدگی فوری پرونده کمک کنند.
وی گفت: در این پرونده پس از دستگیری سه نفر از عوامل اصلی که سارقان مسلح بودند، کیفرخواست به اتهام محاربه صادر شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شأن در روز گذشته با حضور تعدادی از خانواده شکات و وکلای ان‌ها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و جلسه بعدی امروز برگزار می‌شود، این سارقان با سلاح‌های سرد و گرم و به صورت رعب‌آور و خوف‌انگیز به منزل شهروندان هجوم برده و پس از سرقت از خانواده‌ها، ضرب و جرح و حبس آن‌ها نسبت به تهیه فیلم از اقدامات خود و حتی انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی نیز استفاده می‌کردند که این مسئله علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌های مالباخته، برای سایر مردم هم ایجاد رعب و وحشت می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تمام خانواده‌هایی که مورد سرقت قرار گرفتند، دچار مشکلات روحی و روانی و جسمی شدند، همچنین سرکرده این باند که سوابق متعدد کیفری دارد، بین بازداشت‌شدگان است و امیدواریم با پیگیری‌های متعددی که دادگاه صورت خواهد داد، نحوه مجازات این سارقان به گونه‌ای باشد که مردم آرامش روانی در خانه‌های خود پیدا کنند، اجازه نمی‌دهیم فرد یا افرادی به این نحو بخواهند به حریم خصوصی مردم تجاوز کنند.
دستگاه‌های متولی به وظایف خود در رابطه با قانون هوای پاک عمل کنند
جهانگیر در موضوع آلودگی هوا با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا یک موضوع چند وجهی است، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نقش بسیار مهمی در راستای قانون هوای پاک دارند که باید به وظایف خود عمل کنند؛ از طرفی نقش مردم در این زمینه نیز بسیار مهم است، قبل از اینکه به نقش دستگاه‌ها بپردازیم باید بگوییم بسیاری از اموری که می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند نقش مردم است. در رابطه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل شخصی، همچنین تعمیرات به موقع خودرو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید فرهنگ‌سازی شود و خود مردم به جریان کاهش آلودگی هوا کمک کنند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌های متولی نیست.
وی گفت: در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که همه سازمان‌ها باید به وظایف خود در این رابطه به درستی عمل کنند و اگر ترک فعل‌هایی در این زمینه صورت گرفته با برخورد قانونی لازم اجازه ندهیم که این ترک فعل‌ها ادامه پیدا کند. در این زمینه دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و بخش‌های دیگر قوه قضائیه وظایفی را به عهده دارند. سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون هوای پاک با مسئولین این حوزه بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار کرده و برای مسئولین چند وزارتخانه اعلام جرم کرده و پرونده تشکیل شده که مراتب به مرجع قضائی اعلام شده است، همچنین به ۱۵ دستگاه اجرایی که وظایف خود را به درستی انجام نداده بودند هشدارهای لازم داده شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: دادستانی با پیگیری‌های لازم با وزارت نفت و وزارت صمت در زمینه اصلاح برنامه‌ریزی زمانبندی استاندارد آلایندگی خودروهای داخل و وارداتی و هماهنگی با سازمان‌های محیط زیست تذکرات لازم را داده است. همچنین در مورد اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی هوا تذکرات لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شده است.
جهانگیر گفت: در مورد بهبود کیفیت سوخت و جلوگیری از تولید سوخت غیراستاندارد پیگیری‌ها از وزارت نفت به عمل آمده که این موارد از جمله فعالیت‌هایی است که دستگاه قضائی برای اجرای قانون دنبال کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها به دلایل مختلف تکالیف خود را در مورد قانون هوای پاک به صورت کامل اجرایی نکردند که بخشی از آن به دلیل نبود ایجاد زیرساخت‌های مناسب و نبود تمهیدات لازم برای نحوه اجرای قانون از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت بوده است. هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها در این زمینه کم است و مصوبات شورای اقتصاد در مورد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خوب اجرا نشده است.
وی تاکید کرد: امیدوارم با پیگیری‌هایی که دستگاه قضائی صورت می‌دهد و با همکاری و همدلی که با دولت وجود دارد با شناسایی خلاءها در پنج ماه آینده به شکلی برنامه‌ریزی شود تا کمترین آلودگی را نسبت به سال‌های گذشته شاهد باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که سیاست قوه قضائیه در مواجهه با پدیده رمزارز برای استخراج و نیز داد و ستد آن چیست؟ گفت: سیاست قوه قضائیه بر اساس سیاست‌های حاکمیتی تنظیم شده است و مهم‌ترین وظیفه در این راستا بر عهده دولت و بانک مرکزی است و قوه قضائیه نیز در راستای پیشگیری از جرایم احتمالی که ممکن است در این حوزه رخ دهد، هشدارهای لازم را به مبادی ذی‌ربط داده و هم پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است.
جهانگیر عنوان کرد: تبادلات رمزارز در کشور طبق قوانین و مقررات بر اساس مصوبات دولت و شورای عالی پول‌شویی، مجاز نیست، در صورتی که افراد بتوانند مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه کسب کنند، استخراج رمز ارزها مورد حمایت است و قوه قضائیه نیز در چارچوب قانون، حمایت‌های لازم را صورت خواهد داد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به مردم توصیه می‌کنیم با رعایت مقررات کشور از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون مجوز و پشتوانه خودداری کنند و تاکید رئیس قوه نیز در حال حاضر این بوده که با برگزاری نشست‌های تخصصی و با حضور نمایندگان ذی‌ربط و فعالان این عرصه، آگاه‌سازی مردم در دستورکار باشد و با اطلاع‌رسانی به موقع از مالباختگی مردم و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری کنیم.
کار آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت آزادسازی حریم رودخانه کرج و اینکه آیا روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها ادامه پیدا می‌کند، گفت: احیای حقوق عامه و حفظ منابع ملی از سیاست‌های دستگاه قضائی است که در این دوره با جدیت دنبال می‌شود، تاکنون چهار مرحله از آزادسازی حریم بستر رودخانه کرج دنبال شده و ۹۷ درصد از حریم رودخانه آزادسازی شده و کمتر از سه درصد باقی مانده که بخشی در بافت مسکونی روستایی قرار دارد که پیگیری می‌شود و اکنون در مرحله پنجم آزادسازی رودخانه هستیم.
وی گفت: هیچ استثنایی برای هیچ بخشی وجود ندارد و اینکه رستورانی برند باشد یا نباشد برای قوه قضائیه موضوعیت ندارد؛ اگر در این رابطه گزارشی دارید اطلاع‌رسانی کنید تا پیگیری شود، پیگیری ما از دادگستری استان البرز حاکی از این است که کار آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود و نتایج آن نیز متعاقباً اعلام می‌شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده، ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی گفت: رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی به همراه هشت متهم دیگر، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور محکوم شدند، پس از اینکه اعاده دادرسی آن‌ها در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، پرونده به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است، اکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
توصیه و هشدار سخنگوی قوه قضائیه به اصحاب رسانه / آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به تازگی برخی از شخصیت‌ها و افراد توهین‌ها و ادعاهایی را نسبت به جبهه مقاومت و رهبران و فرماندهان این جبهه داشتند، آیا پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: نکته اول این است که همگی باید بدانیم در این شرایط حساس هم راستا شدن و هم‌نمایی با دشمن که جنگ رسانه‌ای را علیه اسلام و مسلمان‌ها به راه انداخته، یک گناه نابخشودنی است، علاوه بر اینکه قانون‌گذار بحث نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی را جرم دانسته و دستگاه قضائی نیز در این خصوص پیگیری‌های لازم را صورت خواهد داد، اما به تمام افرادی که دستی در رسانه دارند توصیه می‌کنیم و در عین حال هشدار می‌دهیم که مراقب بیانات و صحبت‌های خود باشند تا مورد سوءاستفاده جریان‌های استکباری و صهیونی قرار نگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نکته دوم این است که رویه قضائی نشان داده دستگاه قضائی نسبت به مسائلی که در جامعه و فضای عمومی و فضای مجازی مطرح می‌شود بی‌تفاوت نبوده اگرچه سیاست اولیه‌اش پیشگیری از جرم و جلوگیری از تشکیل پرونده است و تلاش می‌کند که با هشدارهای لازم افراد غافل را بیدار کند و برای کسانی که متنبه شده‌اند دیگر پرونده تشکیل نشود، اما در مواردی که قانون رعایت نشود و افراد متنبه نشوند و اصرار بر ادامه جرایم داشته باشند، برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد، در این خصوص بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده به ۱۶ نفر تذکر و هشدار قانونی لازم داده شده است و سه نفر در این ارتباط احضار و بازداشت شدند.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی اظهار کرد: در رابطه با این پرونده اقدامات بین‌المللی را برای دستگیری فرد مورد نظر و استرداد متهم به کشور دنبال می‌کنیم، در داخل کشور اموال و خودروهایی که داشته شناسایی شده و بخشی از این اموال در حال مزایده است.
وی گفت: برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را برای صحت‌سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند که امیدواریم در این امر تسریع کنند تا به موقع بتوانیم شاهد برگزاری جریان مزایده و پیگیری حقوق آن‌ها باشیم، همچنین استرداد وجوه این افراد قرار است که از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد، بنابراین ارائه مدارک برای صحت‌سنجی و تحویل دادن به بانک‌های مربوطه می‌تواند روند رسیدگی را تسریع کند، ضمن اینکه در خصوص متهم نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که به محض اینکه نتایج آن دریافت شود و درباره استرداد متهم اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت، امروز اخباری داریم، اما پس از اینکه متهم وارد کشور شد اطلاع‌رسانی کامل صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال درباره اینکه در حوزه قضائی در برخورد با موضوع اتباع غیرمجاز که طبق قانون حضور و ورود آن‌ها به کشور جرم است، چه خلأ‌های قانونی داریم و چه نیازهایی وجود دارد تا بتوانیم از این معضل جلوگیری کنیم؟ اظهار کرد: کشور ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده تا نسبت به اتباع کشورهای همسایه که در معرض هجوم و ستم به نوعی جریان‌های استکباری قرار گرفته بودند و در زمانی که آمریکایی‌ها در کشور افغانستان حضور داشتند، در جنگ ناعادلانه‌ای را با مردم این کشور دنبال می‌کردند به نوعی کشور ایران پذیرای این اتباع مهاجر شد و تلاش کرد که این مهاجران آواره را به نحو احسن پذیرایی و اسکان دهد و با آن‌ها همدردی به همراهی کند، این حرکت افتخارآفرین ایران نسبت به همسایگانش نباید نادیده گرفته شود و باید متذکر شویم کشور همچنان تلاش کرده هر جایی که امکان کمک به مردم مسلمان منطقه وجود داشته در این راستا وظیفه انسانی و اسلامی خود را انجام دهد.
جهانگیر درباره اینکه اگر اتباع غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، خلأ قانونی داریم یا خیر؟ بیان کرد: باید بگویم خیر؛ چرا که بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزها، قانون گذرنامه، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران که مصوب ۱۳۶۷ است و سایر قوانین و مقرراتی که وجود دارد نشان می‌دهد، در حال حاضر با خلاء قانونی در این حوزه روبه‌رو نیستیم و امکان ساماندهی و برخورد قانونی لازم و قضائی با اتباع خارجی غیرمجاز وجود دارد.
وی بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود، ابهاماتی است که در راستای سیاست‌گذاری و نبود هماهنگی میان دستگاه اجرایی در حال حاضر وجود دارد، بنابراین لازم است که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این مسئله و سازمان ملی مهاجرت اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی خود را برای مردم تشریح کنند و دستگاه قضائی در چهارچوب قوانین و مقررات آمادگی لازم برای همه گونه همکاری با دولت در خصوص سیاست‌های اتخاذی و تدابیر لازم خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم در پرونده زهره فکورصبور، بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: متهم پرونده مرحومه فکورصبور تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده برای او تشکیل شد، در این پرونده بحث کلاهبرداری علیه مرحومه مطرح بوده است، بنابراین متهم پس از رسیدگی به پرونده، به تحمل چهار سال حبس همچنین پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
علت مشمول عفو نشدن الهه محمدی و نیلوفر حامدی
جهانگیر در پاسخ به سوالی با این عنوان که با توجه به مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان سیاسی در اعیاد اخیر این انتظار وجود داشت که روزنامه‌نگارانی که در زندان هستند، همچون ویدا ربانی، سعید شفیعی و روح‌الله نخعی و خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که احکام آن‌ها اجرا نشده هم مشمول این عفو قرار می‌گرفتند، علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفوشدگان چه بوده آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟ گفت: متهمان و محکومانی که پرونده آن‌ها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به عنوان عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات بود و افرادی که مشمول آن اصل می‌شدند، پرونده‌شان مختومه شد.
وی گفت: کسانی که فاقد شرایط لازم عفو بودند، کسانی که در جریان اغتشاشات نبودند، بلکه پرونده‌های مربوط سال‌های قبل از اغتشاشات در حوزه‌های مختلف داشتند از جمله پرونده‌های امنیتی داشتند که سیر رسیدگی خود را طی می‌کرد، در خصوص افراد یاد شده از جمله دو خبرنگاری که مطرح کردید، پیگیری‌ها نشان می‌دهد این افراد آن بخشی از پرونده‌شان که مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شناخته شده است و مورد عفو قرار گرفتند، اما اتهاماتی داشتند که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ بود که این اتهامات با حوزه خبر ارتباطی نداشته و امنیتی بوده آن پرونده سیر مراحل اجرایی را دنبال و به اجرای احکام ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضائی از سال‌های گذشته اطلاع‌رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از خود و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است.
جهانگیر تاکید کرد: نه تنها هیچ گونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تا کنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است؛ زیرا ما اعتقاد داریم که هر جا اصحاب رسانه و خبرنگاران برای تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام شده است، امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه‌ای و خبرنگاری اقدام به اقدامات مجرمانه می‌کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت می‌گیرد را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.
وی درباره اقداماتی که برای ایمن‌سازی بازار آهن از سوی دادستانی انجام شده چه بوده و اگر این اقدامات صورت گرفته است، چرا شاهد آتش‌سوزی در این بازار بودیم؟ گفت: با توجه به آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد که منجر به فوت سه نفر از هم‌وطنان حین حادثه و یک نفر در بیمارستان شد، بلافاصله دادستان تهران و دو نفر از معاونانش در صحنه حاضر شدند و پس از اینکه مشخص شد در حادثه فوتی هم داشتیم، بلافاصله بازپرس ویژه قتل نیز در صحنه حاضر شد و پرونده‌ای در این راستا تشکیل شده است و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شعبه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۳ نفر از کارشناسان دادگستری در رشته‌های مختلف برای بررسی علت حادثه و تعیین سهم مقصران تشکیل شده است که امیدواریم نتیجه آن را به‌زودی به مردم اعلام کنیم.
جهانگیر گفت: درباره نبود ایمنی لازم که در بازار آهن شادآباد مطرح بوده، این مسئله به کارشناسان ارجاع شده است که در حال بررسی هستند تا میزان ناایمن بودن این بازار مشخص شود و پس از مشخص شدن آن و معلوم شدن سهم هر یک از افراد در میزان تقصیر اطلاع‌رسانی خواهد شد، اکنون با توجه به اینکه بررسی ایمن یا ناایمن بودن این بازار به کارشناسان ارجاع شده است، نمی‌توانیم توضیح بیشتری ارائه کنیم.
نظر شما