به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اظهار کرد: در شرایط کنونی، اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست‌های ارزی دولت و رویکرد غلط، دچار رهاشدگی شده و با تورم‌های روزانه مواجه است، به‌طوری که هرگونه اثر تورمی در بازار ارز، علائم تورمی جدیدی به بازار کالایی می‌دهد.
وی افزود: انتظار همه این است که دولت به وعده خود در برابر کنترل تورم عمل کند. در شرایط کنونی دولت می‌تواند به جای تحمیل کسری بودجه کشور بر هزینه‌های زندگی مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکت‌های صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد، البته نباید نادیده گرفت که واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به مشکلات ارزی کشور دامن بزند، چرا که آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش بیشتر تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور در مقطع کنونی باید بر تقویت تولید داخلی تأکید داشته باشد، گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به واردات تحت تأثیر قیمت ارز است، پیگیری هر سیاستی غیر از تقویت تولید نمی‌تواند در اقتصاد کشور کارساز باشد. در حال حاضر دولت باید زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند. یکی از مشکلاتی که به‌تازگی واحدهای تولیدی با آن مواجه شده‌اند، نرخ سود بالای تأمین مالی است.
خضریان ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تورم مهم‌ترین دلیل گرانی قیمت تمام‌شده تأمین مالی است. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تأمین آن به انتشار اوراق با قیمت‌های بالا دست می‌زند. این اتفاق در چند وقت اخیر تشدید شده است و به همین دلیل نقدینگی به سمت این اوراق می‌رود. بانک‌ها نیز که با ناترازی مواجه هستند، اقدام به خرید اوراق می‌کنند، به همین دلیل نقدینگی آن‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد، از طرف دیگر نیز برای جذب سپرده مجبور می‌شوند با اوراق دولتی رقابت کنند. این موضوع موجب می‌شود نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد برود.
وی وضعیت ناترازی بانک‌ها را موجب افزایش فشار بر پایه پولی دانست و اظهار کرد: در این وضعیت اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است و این مسئله قدرت خرید و اندازه سفره مردم را کاهش می‌دهد و در نتیجه رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر هر چقدر مردم توان خرید کمتری داشته باشند، تولیدکننده‌ها نیز مجبور به عرضه کمتر خواهند بود، در نتیجه رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. ضمن اینکه نباید اثر کمبود نقدینگی بر افت تولید را نادیده گرفت، چرا که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه با مشکلات نقدینگی مواجهند. نرخ بالای تأمین مالی، کالاها را گران می‌کند و چرخه معیوب گرانی و کاهش تقاضا ادامه می‌یابد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارائه نشدن برنامه برای حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت گفت: در چنین شرایطی شاهد هستیم وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای تمرکز بر اجرای وظایف بی‌شمار وزارت اقتصاد، درباره موضوعاتی در حوزه سیاست خارجی اظهار نظر می‌کند که تحت اختیار ایشان نیست. وزیر اقتصاد وقتی می‌تواند موفق باشد که فارغ از اینکه دستگاه دیپلماسی کشور در چه زمان و مکانی موفق به رفع تحریم‌ها می‌شود، بتواند نسبت به رفع معضلات اقتصادی کشور با فرض ادامه وضع موجود یعنی تحریم‌ها برنامه داشته باشد، چرا که وزیر اقتصاد با علم به وضعیت فعلی کشور مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است، بنابراین مشروط کردن حل معضلات اقتصادی به نتیجه مذاکراتی که در حال حاضر اساساً در جریان نیست و حواله دادن به عملکرد وزیر امور خارجه یا وزیر ارتباطات، منطقی به نظر نمی‌رسد.
خضریان بیان کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل نقدینگی مواجه است که بخش عمده این مشکل به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. در همین چند وقت اخیر بارها رئیس کل بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد درباره ضرب‌الاجل به بانک‌ها برای رفع ناترازی هشدار داده بودند، اما بانک‌ها تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. در این شرایط وزارت اقتصاد به جای اینکه به دنبال استفاده از ابزارهای قانونی خود جهت فشار به بانک‌های دولتی برای رفع ناترازی و اجرای افزایش سرمایه باشد، همچنان به گفتاردرمانی و مذاکرات خارجی چشم دوخته است که اثری جز ارسال پیام ضعف به طرف‌های خارجی و آسیب رساندن به هرگونه مذاکرات احتمالی نخواهد داشت.
نظر شما