به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان ظهر امروز _شنبه بیست‌وهشتم مهر_ در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز اظهار کرد: توسل به اقدامات کیفری و اعمال مجازات بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی هرگز نمی‌تواند از میزان جرایم بکاهد.
وی افزود: همان‌طور که نقش پیشگیری از بیماری مؤثرتر از درمان بیماری است، برای مقابله با جرم نیز موضوع پیشگیری مقدم بر مجازات مجرم است، به عبارت دیگر تدابیر پیشگیرانه بهتر و اثرگذارتر از مجازات مجرم است که از بروز بزهکاری جلوگیری می‌کند.
پیشگیری مؤثرترین راه برای کاهش جرایم است
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با بیان اینکه پیشگیری مؤثرترین راه برای کاهش جرایم است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس در بیشتر جوامع برنامه‌های پیشگیرانه مدونی در راستای کاهش به اجرا گذاشته شد و این رویکرد به جلوگیری از ایجاد شرایطی که منجر به جرم می‌شوند، توجه دارد.
فولیان اضافه کرد: از نظر اقتصادی هزینه‌های پیشگیری از جرم به مراتب کمتر از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمان است و سرمایه‌گذاری در این حوزه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و می‌تواند از هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند و جامعه‌ای امن‌تر سالم‌تر و پایدارتر ایجاد کند.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد و افزایش جرم و جنایت از مصادیق تضییع حقوق بشر است و علاوه بر اینکه حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد عمومی به حاکمیت می‌شود.
پیشگیری از جرم یک کار فرادستگاهی است
معاون اجتماعی دادگستری‌کل استان قزوین با ذکر اینکه استراتژی‌های دقیق پیشگیری از جرم موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار می‌شود و به تحقق عدالت نیز کمک می‌کند، گفت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی یک کار فرادستگاهی و فرا قوه‌ای است، چراکه جرم ریشه در نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
فولیان با اشاره به ضرورت همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: در همه حوزه‌ها مدیران باید نگاهی به سمت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند. اگر مدیری خود را فارغ از این بحث مهم بداند، خطا و جفا کرده است و وظیفه‌اش را چه در درون دستگاه قضائی و چه در سایر دستگاه‌ها انجام نداده است.
وی افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم باید با برنامه محوری و سازوکار سنجیده و اندیشیده اقدام شود، در این راستا ابتدا باید عوامل وقوع آن بسترها و دلایلی از جمله خلاءهای قانونی، ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط، ناآگاهی و بی‌اطلاعی مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از قوانین، توزیع نشدن مناسب منابع، امکانات و فرصت‌ها در جامعه را شناسایی کرد.
لزوم شناخت دقیق مدیران از آسیب‌های اجتماعی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه مدیران باید شناخت دقیقی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید از مشکلات اجتماعی غافل نشوند و باید تلاش کنند تا اقداماتشان در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی اثربخش باشد.
فولیان عنوان کرد: رویکرد پیشگیری از جرم باید در برنامه‌ریزی رفتار مسئولان و سازمان‌ها نمود پیدا کند که به همین خاطر دستگاه قضائی به دنبال ایجاد ارتباط مؤثر با بدنه جامعه و تعامل ضابطه‌مند با همه دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی ادامه داد: با اقدامات مناسبتی و مقطعی پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه لازم نمی‌رسد و برای کاهش و کنترل جرایم باید رویکرد پیشگیرانه تقویت شود و نگرش مقابله با جرایم نیز به موازات آن اصلاح شود و بهبود پیدا کند.
معاون دادگستری استان قزوین با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: در حوزه پیشگیری از جرم باید از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری پرهیز شود، در ضمن از ظرفیت‌های مردمی نیز باید بهره گرفته شود.
فولیان افزود: امکان کاهش و رفع جرایم به صورت یک‌باره وجود دارد و در این حوزه باید بر مبنای اولویت‌بندی حرکت کنیم.
نظر شما