به گزارش خبرگزاری ایمنا، پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های حقوقی و قضائی است که پس از گذشت چند سال همچنان در صدر اخبار دیده می‌شود، شرکت چای دبش ارز دولتی دریافت کرده و میزان ارز دریافتی را برای مصارف دیگری به کار برده بود.
این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شد که با توجه به وسعت و پیچیدگی موضوعات مربوطه، ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف تبادل نظر کردند و مبلغ ارز دریافتی این شرکت حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) است.
بنابر اعلام مسئولان مربوطه، این پرونده حقوقی و قضائی با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و دریافت رشوه است.
به گفته دادستان تهران، در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده است که برخی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است و تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
تعیین تکلیف پرونده چای دبش
طبق آخرین اخبار موجود درباره این پرونده، سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالاهای شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار این سازمان قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبارهای سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از ۵ هزار تن از آن تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: تعداد دسته‌بندی‌های کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته‌بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار می‌توان استنباط کرد که حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقی مانده و باید تا انتهای سال تعیین تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شود و کالاها دچار فساد نشود.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به برنامه این سازمان در روش‌های متنوع فروش گفت: در سه روش برگزاری مزایده، حراج حضوری و خرید مذاکره‌ای، چای دبش عرضه می‌شود؛ روش اول برگزاری مزایده‌های الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که این مزایده‌ها به صورت ماهانه در دستور کار سازمان قرار دارد و برای تسهیل خریداران این تدبیر انجام شده است که مهلت چهار ماهه به خریداران داده شود به کسانی که در مزایده‌های سازمان خرید انجام بدهند، می‌توانند وجه مربوط به این مزایده را با مهلت چهار ماهه پرداخت کنند.
غلامی باغی با اشاره به شرایط شرکت در مزایده چای دبش گفت: شرکت کنندگان هفت قیمت پایه کالا را به عنوان سپرده ودیعه‌گذاری می‌کنند که از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی و وجوه نقد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است و در موعدی که برای پیشنهاد و بازدید پیش‌بینی شده قیمت پیشنهادی خود را به صورت رمزگذاری شده در سامانه پیشنهاد می‌دهند و در روز رمزگشایی این قیمت‌ها و برندگان مشخص و به آنان اعلام می‌شود تا ظرف سه روز به صورت نقدی پرداخت کنند یا اینکه با ارائه ضمانت‌نامه بتوانند در مهلت چهار ماهه تسویه حساب کنند.
وی روش دوم عرضه چای دبش را برگزاری حراج یا مزایده حضوری اعلام و تصریح کرد: برای اینکه مذاکره با بالاترین قیمت در یک فضای رقابتی و شفاف صورت گیرد این تدبیر انجام شده که دو حراج حضوری یکی در استان هرمزگان و دیگری در استان تهران برگزار شود؛ اولین حراج در استان هرمزگان از روز دوم تا نهم آبان است و متقاضیان مهلت مراجعه به انبارهای استان هرمزگان و بازدید از این پارتی‌های چای را دارند و روز ۱۲ آبان به صورت حضوری در استان هرمزگان و شهر بندرعباس حراج حضوری برگزار خواهد شد، پارتی کالایی با قیمت پایه عرضه می‌شود و متقاضیان با اعلام بالاترین قیمت پیشنهاد را اعلام می‌کنند هر فردی با ارائه پیشنهاد جدید قیمت را تغییر می‌دهد و در پایان حراج بالاترین قیمت به فروش می‌رود.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابراز داشت: دوازدهم آبان این حراج به صورت حضوری برگزار می‌شود و در محل برنده مشخص و همان جا باید ۱۰ درصد ارزش قیمت پیشنهادی را به عنوان ودیعه پرداخت کند و اگر نقدی باشد در سه ماه مهلت پرداخت دارد و اگر به صورت غیر نقدی باشد با توجه به تاریخ مصرف تا سقف چهار ماه پرداخت صورت می‌گیرد، دومین حراج حضوری چای دبش در استان تهران برگزار می‌شود و این مزایده حضوری از روز نهم تا شانزدهم آبان آغاز می‌شود و امکان بازدید از چای در انبارهای این سازمان در استان‌های تهران و البرز وجود دارد و روز نوزدهم آبان حراج مربوطه حضوری انجام می‌شود.
غلامی باغی عنوان کرد: روش سوم روش خرید مذاکره‌ای است برای کالاهایی که زیر دو ماه از تاریخ مصرفشان باقی مانده باشد، برای جلوگیری از فساد یا از بین رفتن و بروز لطمه به کیفیت این کالاها، امکان خرید مذاکره‌ای فراهم می‌شود، تولید کنندگان و متقاضیان چای مراجعه می‌کنند تا این کالاها را خریداری و در خط تولید، ارزش افزوده ایجاد کنند و با توجه به درجه‌بندی و انواع متعدد چای و مدل‌های مختلفی که وجود دارد، تاریخ مصرف‌های دو ماه تا بالای یک سال دارد.
احضار ۲ وزیر سابق در پرونده چای دبش
بیست‌وپنجم اردیبهشت بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در این رابطه اظهار کرد: در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند، همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیر مجموعه قوه‌قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.
وی افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
مبارزه مستمر، همه‌جانبه، علمی و تخصصی با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی، در دوره تحول و تعالی، همواره در صدر اولویت‌های دستگاه قضائی بوده است و منطبق با تأکیدات ریاست قوه قضائیه، مبارزه با فساد اقتصادی در عرصه‌ها و بخش‌های گوناگون با جدیت در دستگاه قضائی استمرار دارد و این امر به هیچ وجه در قوه قضائیه تعطیل‌پذیر نیست، از همین رو امید است اخبار امیدبخشی از پرونده‌های اقتصادی به ویژه چای دبش به گوش برسد.
نظر شما