به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا نثاری با اشاره به کندی روند ساخت‌وساز مسکن اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن با پشتوانه قانون جهش تولید مسکن با تعریف وظایف قانونی برای دولت و وزارتخانه اجرایی شده است و دولت باید بدون تصدی‌گری و با تسهیل امور و متناسب با شرایط متقاضیان و جامعه هدف ساخت‌وساز مسکن را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه دولت باید مطابق با قانون مکلف شده بر شیوه‌های مختلف ساخت‌وساز، متناسب با توانمندی متقاضیان نظارت کرده و تسهیلگری کند، افزود: طرح نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف از جمله مجمع‌سازی و گروهای ساخت در حال اجرا است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجتمع‌سازی به‌طور معمول با همکاری بیشتر دولت و شرکت‌های خصوصی یا بنیاد مسکن انجام می‌شود. تأمین منابع مالی در این شیوه توسط پرداخت‌های تقسیط شده متقاضیان انجام می‌شود و واریز نکردن وجه بر اساس زمان‌بندی منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود که یکی از دلایل اصلی کندی روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن با این نوع شیوه ساخت، تأخیر در پرداخت آورده‌های متقاضیان است.
نثاری تصریح کرد: در مورد شیوه دوم که گروه‌های ساخت است، دولت زمین را به همراه تخفیف عوارض صدور پروانه و تسهیلات متناسب با منطقه و پیشرفت ساختمان به متقاضیان می‌دهد تا خود آن‌ها اقدام به ساخت کنند. در این نوع شیوه ساخت به‌دلیل همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه هستیم. مردم در این رابطه مطالبه به حقی دارند، چرا که برخی از متقاضیان با وجود پیشرفت ۲۰ درصدی خانه‌هایشان هم تسهیلاتی دریافت نکردند.
وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران مجلس موضوع کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را پیگیری کردیم و در جلسات مربوط به این موضوع از تمامی مسئولان خواستیم تا با قید فوریت برای همراه کردن بانک‌ها و پرداخت حق مردم برنامه‌ریزی کنند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت افزایش سرعت ساخت‌وساز و عرضه مسکن به بازار عنوان کرد: بنده معتقدم برای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن باید از حالت سنتی ساختمان‌سازی به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم. در این شیوه ساختمان‌ها با سرعت و ایمنی بیشتر و هزینه کمتر ساخته می‌شوند و مقررات ملی ساختمان نیز بهتر و دقیق‌تر اجرایی می‌شود از این رو دولت باید به این امر مهم توجه کند.
نظر شما