به گزارش خبرگزاری ایمنا، مالیات در اسناد بالادستی کشور نیز از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری و مالی و برنامه‌های توسعه، به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر اصل ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد از اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی فاصله گرفته و به درآمدهای مالیاتی روی آورد. اقتصاد نفتی آثار نامناسبی مانند بیماری هلندی، تورم، شکنندگی تولید و تاثیرپذیری از تحریم‌ها را در پی دارد که نظام هوشمندانه و مترقی مالیاتی علاوه بر تأمین درآمدهایی پایدار برای کشور، کمترین آثار منفی اقتصادی و بیشترین منفعت در ابعاد مختلف از جمله قدرت حکمرانی اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.
مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، از ایجاد شفافیت و درآمد گرفته تا طراحی ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد و اثر کاهش شکاف طبقاتی، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، تأمین مالی بودجه و تأمین عدالت دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌توانند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کنند.
دامنه گسترده فرار مالیاتی
بر همین اساس نیز به عقیده کارشناسان، نظام مالیات‌ستانی در ایران به دلیل درگیر بودن با مشکلات ساختاری و اساسی زمینه فرار مالیاتی را برای برخی از مشاغل خاص و پردرآمد و توسعه اقتصاد زیرزمینی مهیا کرده است.
هرچند میزان فرار مالیاتی در ایران به طور دقیق مشخص نیست، زیرا هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد، با این حال، بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان فرار مالیاتی در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود.
البته سال گذشته نیز محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود که «محاسبات مختلف در مورد فرار مالیاتی شده است که چیزی بین ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، است. بعضی‌ها عددهای بالاتری عنوان می‌کنند. خیلی نمی‌شود دقیق بیان کرد، ولی واقعیت این است که عددهایش عددهای قابل توجهی است.»
بنابراین اگرچه نمی‌توان اعداد دقیقی از میزان فرار مالیاتی ارائه کرد اما به هر حال میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران عدد قابل توجهی است.
آنطور که کارشناسان تاکید دارند از اصلی‌ترین معیارها جهت اطلاع از اندازه عدم تمکین، «شکاف مالیاتی» یا همان مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که از مابه‌التفاوت ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، حاصل می‌شود. اندازه‌گیری و کاهش شکاف مالیاتی از وظایف کلیدی سازمان‌های مالیاتی است؛ با این وجود یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ایران اندازه‌گیری این شاخص است.
با وجود اینکه اندازه دقیقی از میزان شکاف مالیاتی ایران وجود ندارد اما نشانه‌های مختلف از بالا بودن این شاخص حکایت دارد به طور مثال حداقل شکاف مالیاتی بر اساس محاسبه پژوهشکده مالیاتی در بخش مشاغل پزشکی بالغ بر ۸۰ درصد است و این وضعیت در سایر بخش‌های نظیر وکلا و طلافروشان نیز محسوس است.
گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور بیانگر آن است که مجموع فرار و اجتناب مالیاتی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، رشد ۳۰ هزار میلیاردتومانی داشته است. نکته جالب‌توجه این بوده که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳ درصد از کل شکاف مالیاتی مربوط به بخش غیررسمی و ۸۷ درصد نیز مربوط به عدم تمکین مالیاتی بوده، درحالی‌که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به ترتیب به حدود ۴۰ و ۶۰ درصد تغییریافته است.
قانون چه می‌گوید؟
با توجه به مباحث مطرح شده و تاکید همه مسئولان اقتصادی کشور بر گسترده بودن دامنه‌های فرار مالیاتی، قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیت‌هایی را برای کاهش میزان فرار پیش بینی کرده است. در همین راستا نیز رئیس جمهور چندی پیش بر لزوم مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در این بخش تاکید کرد.
در همین رابطه می‌توان به ماده ۱۶۹ قانون اشاره کرد؛ طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دولت باید اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی همه مودیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی (مردم عادی) و حقوقی (شرکت‌ها) را جمع‌آوری کند. در این ماده، دولت مکلف شده اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی همه افراد را بررسی کند. این مواد قانونی بر لزوم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی توسط سازمان‌ها و اشخاص مختلف تاکید دارد و ابزارهای لازم برای دولت جهت ردیابی و بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی را فراهم می‌کند. هدف اصلی این مواد، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه و وصول مالیات است.
در همین راستا جلسات رسمی به صورت هفتگی با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور برگزار شده تا موانع دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مرتفع شود.
هم‌اکنون اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی به صورت غیربرخط و غیریکپارچه، آن هم به صورت غیرمستقیم توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی در وصول مالیات دقیق از دانه درشت‌ها داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به وظایف خود در وصول مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی به صورت حداکثری عمل کند و ورود رئیس جمهور به صورت مستقیم به این مسئله نیز برای مرتفع شدن این چالش بوده است.
براساس این گزارش، توانایی دولت در پیاده‌سازی مؤثر سیاست‌های مالیاتی و بررسی دقیق تراکنش‌های بانکی، نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود که اتفاقاً باید از اجرای آن تقدیر شود. شفافیت و انسجام در اجرای این سیاست‌ها، علاوه بر تقویت بنیان مالی کشور، می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد. مهم است که دولت با شجاعت و شفافیت در خصوص این اقدامات عمل کند و از پشتیبانی افکار عمومی بهره‌مند شود.
منبع: مهر
نظر شما