نادر صبوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در راستای حل مشکلات مربوط به ثبت اسناد تدوین شده است.
وی افزود: البته جایگاه مشاوران املاک محفوظ است و این افراد کماکان وظیفه دلالی خود را برابر قانون بر عهده داشته و مسئولیت انجام مذاکرات مقدماتی و حصول توافق بین فروشنده و خریدار را بر عهده دارند.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان گفت: البته با اجرای این قانون مشاوران املاک می‌توانند نسبت به تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن از طریق سامانه کاتب به دفتر اسناد رسمی جهت ادامه فرایند تنظیم و ثبت سند اقدام کنند.
صبوری گفت: این قانون در خصوص اموال غیرمنقولی که سند مالکیت آنها قبل از تاریخ سوم تیر سال‌جاری صادر شده است با رعایت مواعد مذکور در ماده ۱ و ۱۰ قانون به شرح پیش گفته اجرایی خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود: الزام این قانون تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و منافع و درهر قالب حقوقی به عنوان مثال، خرید و فروش، رهن، انتقال منافع، رهن و وقف مشارکت که باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که سامانه مورد عمل دفاتر اسناد رسمی است رسماً تنظیم و ثبت شود.
صبوری با اشاره به مزایای پیاده‌سازی این قانون گفت: با اجرای این قانون، در حال حاضر مأموریت ارسال پیش‌نویس توسط مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوی کاتب انجام می‌شود.
صبوری درباره سامانه کاتب نیز گفت: سامانه کاتب، قدرتمندترین، پر امکانات‌ترین و سریع‌ترین سامانه ارائه خدمات ثبتی با زیرساخت‌های بسیار قوی است که همه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت کاتب و همچنین نصب نرم افزار آن در گوشی‌های تلفن همراه و ثبت‌نام در آن از امکانات کم‌نظیر آن در حوزه ثبت اسناد و املاک استفاده کنند.
وی ادامه داد: قانون الزام قانون بسیار خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است و به مرور اسناد عادی را از سیستم حقوقی کشور حذف خواهد کرد.
نظر شما