به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندر شریف اظهار کرد: شهرداری‌ها فعالیت‌های زیادی را صورت می‌دهند؛ با توجه به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار؛ محدودیت‌هایی برای شهرداری‌ها ایجاد شد؛ قبلاً برای صدور پروانه دست شهرداری‌ها بازتر بود؛ در تهران کمیسیون ماده ۵ در شهرداری مستقر است و در مشهد؛ این کمیسیون در استانداری مستقر است؛ دست شهرداری‌ها در حوزه صدور مجوزها بسته شده و نباید با طرح‌های تفصیلی مغایرت داشته باشد.
وی افزود: شورای اسلامی شهر در گذشته اجازه بهره‌برداری موقت را صادر می‌کرد و چون مغایر طرح تفصیلی بود این امکان نیز از شهرداری سلب شد؛ واحدهایی که بهره‌برداری موقت داشتند بلاتکلیف شدند و شهرداری باید اینها را پلمب و به وضعیت قبل بازمی‌گرداند؛ رایزنی‌های صورت گرفت و لایحه عوارض مشاغل ارائه شد و با توجه به مراجعات مکرر شهروندان؛ مورد حمایت قرار گرفت و این اتفاق صورت گرفت که در راستای حمایت از تولید و کسب و کارها تا پایان ۱۴۰۳ از طریق اخذ عوارض؛ تجاری‌های موقت را دنبال کنیم.
شهردار مشهد گفت: در طرح تفصیلی جدید مشهد؛ این امکان ایجاد شد که مردم تجاری دائم کسب کنند؛ با توجه به این مهم؛ لایحه دیگری برای رونق تولید و تشویق کسب و کار به شورای اسلامی شهر ارائه شد تا تجاری‌های غیرمجاز به مجاز تبدیل شوند و مشکل برطرف شود؛ مجوز اخذ و مورد حمایت دستگاه‌های نظارتی و کمیته تطبیق فرمانداری قرار گرفت و برای تبدیل تجاری موقت به دائم تا پایان مهرماه ۱۴۰۳؛ تخفیفاتی برای پرداخت عوارض لحاظ شد و تا ۵۵ درصد تخفیف ویژه پرداخت نقدی است؛ اگر پرونده‌ای ۱۰ میلیارد باشد برای مثال ۵.۵ میلیارد تخفیف خواهد داشت.
قلندرشریف اضافه کرد: اگر قرار باشد همین مورد را اقساطی پرداخت کنند بازهم تخفیف خواهد داشت؛ اگر ۲۵ درصد نقد پرداخت شود؛ مابقی مبلغ تا ۴۴ درصد مشمول تخفیف می‌شود.
وی تاکید کرد: در طرح تفصیلی؛ امکان واگذاری تجاری به برخی املاک وجود دارد؛ برای این موضوع نیز تخفیفاتی لحاظ شده؛ این موضوع در برخی خیابان‌ها وجود دارد و تا ۳۵ درصد تخفیف به شرط پرداخت نقد و تا ۲۰ درصد در صورت پرداخت اقساط شامل می‌شود و این مهم نیز تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ وجود دارد.
شهردار مشهد گفت: تاکنون در شهرداری مشهد سابقه تخفیف ۵۵ درصدی نداشته‌ایم و هدف ما ایجاد فرصت برای مردم است و بعد از این باید برخورد قانونی با تجاری‌های غیرموقت داشته باشیم و البته یقیناً به دنبال این موضوع نیستیم. تاکید ما مراجعه مالکان و استفاده از این فرصت استثنایی است.
وی در پایان با توضیح اینکه تقسیط این موارد به چه شکل است، افزود: اعضای شورای اسلامی شهر با این موضوع بسیار همراه هستند؛ برای اخذ پروانه و پایانکار نیز این موضوع جاری است؛ اگر مبلغ نقدی پرداخت شود اکنون شامل ۱۹ درصد تخفیف روی هر نوع بدهی است و اگر نقد و اقساط پرداخت شود؛ این ۱۹ درصد را در بخش نقدی شامل می‌شود و تقسیط تا سه سال امکانپذیر است.
نظر شما