به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز _سه‌شنبه بیست‌وچهارم مهر_ در کارگاه آموزشی_حقوقی ویژه مشاوران املاک و فروشندگان خودرو در شهرستان قزوین اظهار کرد: یکی از کانون‌های مهم تولید پرونده در محاکم قضائی استان قزوین اسناد عادی است و مطابق قانون الزام باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول به نحو رسمی ثبت شوند.
وی افزود: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه عادی ندارند و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، قابلیت ترتیب اثر در محاکم قضائی را نخواهد داشت.
بنگاه‌های املاک به سامانه کاتب وصل شوند
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین گفت: بنگاه‌های املاک مجاز می‌بایست به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شده و نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
فولیان ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای اشخاص درباره اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایع‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.
وی با اشاره به فلسفه تصویب قانون الزام که اعتبار زدایی از اسناد عادی در زمینه معامله اموال غیر منقول است، در خصوص ماده ۳ این قانون تصریح کرد: با اجرایی شدن این ماده دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش‌نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر رسمی را نخواهند داشت.
اسناد عادی زمینه‌ساز دعاوی حقوقی و کیفری هستند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل استان قزوین با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند مبادرت به تنظیم اسناد عادی کنند، گفت: متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات به ابطال پروانه کسب محکوم خواهند شد.
فولیان در ادامه سخنانش ضمن تبیین قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، بیان کرد: هدف قانونگذار از تصویب این قانون تعیین تکلیف و سرعت بخشی به صدور اسناد مالکیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند بوده است. همچنین مشاوران املاک باید صاحبان اراضی و املاک را از وجود این قانون مطلع کنند.
وی افزود: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری را ایجاد می‌کند، بنابراین با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی تصویب شده، شاهد کاهش دعاوی حقوقی خواهیم بود.
نظر شما