به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مشوقهایی برای موجرانی که واحدهای مسکونی خود را به اقشار پایین اجاره میدهند یا قراردادهای بلندمدت امضا میکنند در نظر گرفته شده است.
در بند الف ماده ۱ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها آمده است: درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجارهای که میپردازند، مشمول صددرصد تخفیف میگردد.
مطابق بند «ب» ماده ۱ این قانون نیز در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و فسخ نکردن قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددر صد تخفیف بازگردد.
بر اساس بند «ج» همین ماده در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صددرصد تخفیف باز میگردد
در بند «د» ماده ۱ نیز آمده است: واحدهایی که میزان اجارهبهای آنها حداقل ۱۵ درصد کمتر از ارزش اجاره منطقهای موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» باشد از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار میشوند.
از سوی دیگر بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس تمام افراد موظفند محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. این املاک شامل تمام املاکی است که سند آن به نام مالک در سازمان ثبت و اسناد صادر شده و تحت مالکیت شناخته میشود.
افرادی که اطلاعات ملک خود را در سامانه ثبت نکنند، خانه آنها بهعنوان خانه خالی شناخته میشود و بر اساس قانون، مشمول مالیات و جرایم مربوطه خواهند شد از این رو وزارت راه و شهرسازی توصیه کرده افرادی که قصد استفاده از معافیت مالیاتی دارند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمام مالکان واحدهای مسکونی به درج اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) در سامانه املاک و اسکان مکلف شدهاند.
نظر شما