به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا نوین با اشاره به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی برای دولت برای تسهیل امور ساخت‌وساز و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی معین شد که بر اساس گزارش‌ها ارائه شده چندان در تحقق آن موفق نبودیم و حدود یک‌سوم اهداف تعیین شده مسکن ساخت شده است.
وی افزود: یکی از دلایل موفق نبودن دولت در اجرای این قانون همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است، طبق قانون مذکور ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند که از این میزان تنها بانک مسکن آن هم حدود ۵۰ درصد به تکالیف خود عمل کرده است و سایر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی درصد ناچیزی به تکالیف خود عمل کردند که به‌طور حتمی باید مورد نقد قرار بگیرند. بانک‌ها چندان راضی به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن نیستند و این را به‌طور حتمی باید در بودجه سال آینده بررسی و تعیین‌تکلیف کنیم و اجازه ندهیم در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اهمیت حمایت دولت پروژه‌های مسکن‌سازی در تأمین مصالح تصریح کرد: برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی صحبت‌های متعددی شده بود، اما این امر هم عملیاتی نشد. موضوعات متعددی در کندی روند ساخت‌وساز دخیل بوده و تا زمانی که مدیریت واحد در این امور نداشته باشیم و فردی پاسخ‌گوی این موضوع نباشد، نتیجه مطلوبی نخواهیم داشت.
نوین تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت راه و سایر متولیان ساخت مسکن هر کدام توجیهاتی در اجرا نکردن دقیق قانون دارند و مجموعه این موارد موجب شده در برابر تعهدات خود به مردم بد عهد شویم؛ در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعطیل هستند. ضمن اینکه متقاضیان نیز که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند در پرداخت آورده اولیه خود و پرداخت تسهیلات در آینده نیز با چالش جدی مواجه هستند و باید برای این امر هم برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ به مسائل مهم حوزه مسکن توجه کند، ضمن اینکه مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون، باید مسئولان را پاسخ‌گو کرده و با متخلفان برخورد کند.
نظر شما