به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور با اشاره به تأمین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور اظهار کرد: در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست.
وی درباره ناترازی بانک‌ها افزود: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌ها است و این نوع ناترازی با انجام بعضی اقدامات قابل حل است.
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌ها ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند.
شاخص کفایت سرمایه؛ مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها
محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید و ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸ درصد هستند.
وی عنوان کرد: در کشور ۸ بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود این شاخص اقدام کنند.
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. درباره زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد.
سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها
محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به‌عنوان آخرین مرحله حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد. به عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان همچون تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه به صورت تفصیلی بیان شده است. در این برنامه دو بحث مهم درباره شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به‌عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه‌برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشت‌ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت صفر شود.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی عنوان کرد: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند. بر این اساس همه بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها زیر ۸ درصد است، باید برنامه ارائه دهند. در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت به‌عنوان مثال حدود ۶ درصد هم باشد، چون زیر ۸ درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.
محمدپور با تاکید بر اینکه حدود ۱۶ تا ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، ۶ تا ۷ بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود، طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد، همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیر سال‌جاری، این فرایند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک‌ها باقی مانده است.
وی درباره الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم درباره رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت اجرا نکردن با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور است هم از دست خواهد رفت.
یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی؛ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برشمرد و گفت: بانک‌های به‌حتم باید تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش‌های مختلف و با ابزارهای مختلف را فراهم کنند، چراکه بخش مهمی از نظام تأمین مالی اقتصاد کشور را این بانک‌ها به دوش می‌کشند.
محمدپور اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است، پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت‌های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان‌ها استفاده شود.
رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز
وی درباره رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد نخست احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم، بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار طول سال‌های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و بعضی بانک‌ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی-بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند.
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی تصریح کرد: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و مؤسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.
محمدپور درباره صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به‌دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالی که عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به روز شده هستند. دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌ها از جنس املاک و مستغلات به روز نبوده است، اما با ارزش‌گذاری مجدد می‌تواند بعضی بانک‌ها را از ناترازی خارج کند.
وی بیان کرد: طبق قاعده گزینه بعدی درباره بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند، به‌طور حتم همچون اقداماتی که در سال گذشته درباره انحلال سه مؤسسه انجام دادیم خواهد بود.
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت: ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، به حتم در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
محمدپور خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تأمین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.
نظر شما