به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با بیان اینکه طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در مجلس دوباره به جریان افتاده است، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون آموزش مجلس یازدهم تصویب شده بود و با گزارش مثبت مرکز پژوهش‌ها برای رأی‌گیری نهایی در نوبت صحن علنی قرار گرفت، اما به دلیل تراکم طرح‌ها و لوایح، فرصت بررسی آن در دوره یازدهم فراهم نشد. اکنون این طرح بر اساس ماده ۱۳۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مجدد در دستور بررسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم قرار گرفت.
وی در توضیح جزئیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد افزود: این طرح چند ویژگی دارد که ناظر به چالش‌های حقوقی و نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی است. ابهام در ماهیت حقوقی این دانشگاه موجب شده قوانین نظارتی که بر سایر دستگاه‌ها حاکم است، بر این دانشگاه حاکم نباشد. به عنوان مثال تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد اسلامی نشده است، بنابراین در صورت وقوع فساد مالی در دانشگاه، مدعی‌العموم نمی‌تواند فساد در دانشگاه را بررسی کند. در حال حاضر قوانین ما، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نهادی خصوصی می‌شناسند و تا خود دانشگاه از فساد شاکی نباشد، مدعی‌العموم و ضابطین قضائی امکان ورود ندارند، در حالی که ماهیت حقوقی دانشگاه غیرخصوصی و غیردولتی است و این دانشگاه به‌طور کامل حاکمیتی است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهند از مواهب حاکمیتی بودن آن از جمله وجود سه عضو از مسئولان حقوقی آموزش عالی و سه عضو به عنوان منتخبان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت امنای این دانشگاه استفاده کنند؛ رئیس این دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه آن و سایر فرصت‌های حاکمیتی در عرصه سیاست‌گذاری آموزش عالی باشند، اما در عین حال به حاکمیت نیز پاسخگو نباشند. حاکمیت باید بتواند بر مسائل مالی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نظارت داشته باشد.
خضریان افزود: در حال حاضر اگر دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه‌ای خلاف قوانین کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کند، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را باطل کند، علاوه بر این حق تظلم‌خواهی از دانشگاهیان این دانشگاه نیز سلب شده و این مسئله خلاف عدالت است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تظلم‌خواهی کارکنان این دانشگاه در وضعیت نابسامانی قرار دارد، گفت: در حال حاضر اگر یکی از کارکنان دانشگاه آزاد از این دانشگاه بابت پیگیری حقوقش شکایت داشته باشد، نمی‌داند شکایت را به کدام محکمه ببرد. اداره کار بر اساس رأی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به دعاوی کارکنان علیه دانشگاه آزاد نمی‌داند. خود دیوان هم به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه به شکایات رسیدگی نمی‌کند و حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در موارد بسیاری رأی به عدم صلاحیت خود می‌دهند که این موضوع موجب سردرگمی کارکنان دانشگاه شده و تبعیض و بی‌عدالتی را به همراه داشته است، بنابراین درصدد هستیم که در یکی از موارد طرح، مسئله رسیدگی به شکایت کارکنان دانشگاه آزاد را حل کنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، امکان مأموریت و انتقال کارکنان دانشگاه آزاد به دستگاه‌های اجرایی و بالعکس وجود ندارد. به‌طور مثال اگر یکی از اعضای هیئت علمی یا کارکنان دانشگاه بخواهد به عنوان کارشناس یا حتی در سطوح مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مأمور مشغول به خدمت شود، امکان آن میسر نیست و فقط در سطوح معاون رئیس‌جمهور و وزیر امکان استفاده از کارکنان دانشگاه است. چرا باید مدیریت کشور از ظرفیت کارکنان دانشگاه آزاد محروم شود؟ این طرح به نفع کارکنان دانشگاه است و در آن تصریح شده است که اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی مأمور شوند و عکس این مسئله نیز امکان‌پذیر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در این طرح شفافیت مالی دنبال می‌شود، افزود: راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی از تکالیف دانشگاه آزاد اسلامی است که به‌صراحت در این طرح تعیین تکلیف شده است. مردم می‌خواهند بدانند که مدیران و مسئولان این دانشگاه چقدر حقوق می‌گیرند و شهریه‌ها صرف چه اموری می‌شود. متأسفانه دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه شفاف نیست، در حالی که در دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه، میزان هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی را مشخص و شفاف کرده است.
خضریان ابراز امیدواری کرد که با همراهی نمایندگان مجلس دوره دوازدهم طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد بتواند مسائل حقوقی این دانشگاه را برطرف کند که چند دهه‌ای است موجب تخلفات متعددی شده است.
نظر شما