به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین‌تکلیف شود تا کشاورز بتواند نسبت به کشت محصول تصمیمات لازم را بگیرد و هرگونه تأخیر و تعلل در اعلام نرخ می‌تواند پایداری تولید را در معرض خطر قرار دهد.
بنا بر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می‌تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد، کمااینکه رشد خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر مصداق بارز این امر است.
در روزهای گذشته بر اساس تصمیم‌گیری شورای قیمت‌گذاری و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی ۱۱ محصول اساسی کشاورزی سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اعلام شد که انتظار می‌رود با توجه به گذشت بیش از ۲۰ روز از آغاز سال زراعی، نرخ باقی‌مانده محصولات هرچه سریع‌تر توسط وزیر ابلاغ شود، چراکه بنا بر اذعان اعضای شورای قیمت‌گذاری تمام نرخ‌ها تعیین‌تکلیف شدند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در دیدار دولت با مقام معظم رهبری، معظم‌له بر موضوع گندم و تداوم طرح خرید تضمینی گندم تاکید داشتند. ما در دولت بر اجرای مستمر این طرح متمرکز هستیم و راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی گندم حمایت همه جانبه از تولیدکننده و کشاورز است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: خرید تضمینی گندم، محصول به قیمت مناسب از کشاورز خریداری می‌شود. با این رویکرد هم خودکفایی در تولید گندم عاید کشور شد و هم توانستیم گامی عملی برای تحقق امنیت غذایی پایدار برداریم.
اعلام نرخ مناسب خرید تضمینی تعیین‌کننده خودکفایی محصولات اساسی
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: با وجود آنکه سال جاری قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت‌گذاری خرید تضمینی مناسب بود، اما به‌دلیل هزینه‌های بالای تولید و تورم هندسی، به‌طور کامل هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد که این امر با گلایه کشاورزان روبه‌رو است. از این رو باید خدمات حمایتی در نظر گرفته شود.
وی افزود: با وجود افزایش صددرصدی خدمات و تورم ۱۲۰ درصدی، افزایش ۱۰ درصدی قیمت جوابگوی پوشش هزینه‌ها نیست، اما به‌طور کلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهی برای اطمینان بخشی کشاورز به کشت و پایداری تولید محسوب می‌شود.
پیشه‌ور ادامه داد: تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را در کشت دچار تردید می‌کند، از این رو طبق قانون پیش از سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورز بتواند تصمیمات لازم را به‌کارگیری کند. سال جاری هر چند قیمت با تأخیر یک ماهه اعلام شد، اما کشاورز می‌تواند تصمیمات لازم را به‌کارگیری کند. کمااینکه سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، قیمت جو با تأخیر ۹ ماهه اعلام شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعلام نرخ مناسب در خودکفایی تعیین‌کننده است، افزود: در سه سال گذشته در حوزه گندم اعلام نرخ مناسب منجر به افزایش خرید تضمینی شد به‌طوری که از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ۱۲ میلیون تن رسیدیم. هرچند عقب ماندگی‌هایی داریم، اما اعلام قیمت مناسب تنها راه از دیدگاه منظر تولیدکننده است که ورود دولت و گذاشتن امکانات در اختیار تولیدکنندگان می‌تواند در پایداری تولید و تحقق خودکفایی نقش بسزایی داشته باشد، چراکه به‌دلیل خرده مالک بودن کشاورزی، هزینه‌های تولید بالاست.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است، بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات اساسی تنها راه پایداری تولید محصولات اساسی
عطااللّه هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی و سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: کشاورزان در تولید محصولات باید از بازار مطمئن باشند، بر این اساس اعلام قیمت منطقی و مناسب خرید تضمینی و اعمال سیاست‌های حمایتی پشتوانه‌ای برای کشاورز است که این شاخص‌ها خود را برای گندم نشان داده است به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ روند صعودی خرید ناشی از لطف الهی و کوشش کشاورزان و قیمت‌های مناسب بوده است.
وی افزود: با اعلام قیمت مناسب، کشاورز می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که در سایر محصولات اساسی می‌تواند مؤثر واقع شود، به‌عنوان مثال با اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی، میزان خرید گندم در سال نخست ۴ میلیون و ۷۵۰، سال دوم ۱۰ میلیون تن و اکنون به ۱۲ میلیون تن رسیده است.
هاشمی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: اگر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌درستی اجرا شود به‌طوری که افزایش نرخ بر مبنای ۴ مؤلفه قانونی صورت بگیرد و نرخ‌ها پیش از آغاز کشت اعلام شود، بی‌تردید قیمت‌گذاری مناسب حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد در افزایش میزان تولید و خرید مؤثر است.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید می‌تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تأثیر بسزایی داشته باشد و بنا بر تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی انتظار می‌رود که اعتبارات لازم به این امر تخصیص داده شود که وزیر جهاد کشاورزی در برنامه آغاز سال زراعی خودکفایی ۹۰ درصدی را نیازمند تخصیص هزار همت اعتبار دانست.
نظر شما