به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور امروز_ پنجشنبه نوزدهم مهر_ با بیان اینکه هم اکنون ۱۰ بانک که برخی جز بانک‌های ناتراز نیز به حساب می‌آید، نسبت کفایت سرمایه با شرایط استاندارد مطابقت ندارد، اظهار کرد: حتی در برخی بانک‌ها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی روی این بانک‌ها است.
وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه افزود: بر اساس جز الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور سال جاری باید برنامه خود را ارائه می‌کردند. در مقابل بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر یک یا دو بانک برنامه خود را ارائه کرده‌اند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی را انجام داده‌اند البته از آنجایی که برنامه‌های بانک‌ها باید به تصویب مجامع برسد و به دلیل شرایط خاص ماه‌های اخیر مبنی بر تقارن زمانی با تحولاتی همچون روند استقرار دولت جدید، امید است بانک‌ها هرچه زودتر نسبت به ارائه برنامه خود اقدام کنند.
فرصت دو ماهه برای حل مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها
محمدپور با بیان اینکه فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌های خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون دو ماه تعیین شده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند این فرصت را تمدید کند لذا امید است طی ۱۰ روز آینده همه بانک‌ها برنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه ارائه برنامه اصلاحی برای کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی در قانون برنامه هفتم یک ماه تعیین شده است، عنوان کرد: مسئولیت در خصوص بانک‌های دولتی در این حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارد برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کند.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها، قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با بانک‌های متخلف در نظر گرفته است، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که بانک‌ها برنامه‌های لازم را ارائه نکنند، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه به روش سلب حق تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند، نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند.
محمدپور با اشاره به استاندارهای رایج بین‌المللی در خصوص نسبت کفایت سرمایه تصریح کرد: کمیته بال متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استاندارد گذاری در سطح بین‌الملل است و در خصوص کفایت سرمایه نیز مباحث بسیاری را مطرح کرده است. بر این اساس نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. بر این اساس در تعریف ساده مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد.
وی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص‌های مطرح شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل‌ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. بر این اساس بانک‌ها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت کنند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم‌الاجرا شده است. بر این اساس یکی از بندهای حائز اهمیت قانون مذکور برای نظام بانکی جز الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی اشاره دارد. یکی از کلیدی‌ترین مواردی که در این قانون باید به آن توجه شود، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و توجه به حداقل سرمایه آنهاست؛ چراکه این نسبت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در خصوص یک بانک است؛ اهمیت این شاخص به حدی است که تمام فعالیت‌های یک بانک به حداقل سرمایه آن بانک وابسته است.
محمدپور ادامه داد: به موجب قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر ۶ ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری ارائه کنند.
وی با اشاره به مصوبه سال گذشته هیأت وزیران درباره افزایش سرمایه و نیز میزان سرمایه بانک‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه یاد شده حداقل سرمایه‌بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک‌ها باید در بازه زمانی سه ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است. لذا در ۵ تا ۶ ماه گذشته، دو مصوبه مهم درباره سرمایه بانک‌ها تعیین و بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول نظارت بر روند اجرایی در نظر گرفته شده است.
وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه، تصریح کرد: در زمان حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند.
محمدپور خاطرنشان کرد: برای مثال در زمان حاضر برخی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه‌شان بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند. لذا این بانک‌ها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند، اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند. لذا این بانک‌ها نیز باید نسبت به افزایش سرمایه خود مبادرت کنند. لذا به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
وی با بیان اینکه طی یک یا دو سال گذشته به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، از سوی این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده است، یادآور شد: پیش از این طی یک تا دو سال گذشته، به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که سرمایه لازم را ندارند، برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. علاوه بر این بانک مرکزی هر سه ماه یک بار این بانک‌ها را رصد می‌کند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها مطابق برنامه پیش می‌روند و از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی بزرگ نیز در مسیر اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایت دولت برای تأمین سرمایه لازم هستند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه ماده ۸ برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرایی و ابزار لازم را برای اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته است، یادآور شد: بر این اساس امید است با استفاده از برنامه هفتم توسعه و نیز برنامه اصلاحی بانک مرکزی شبکه بانکی حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه از وضعیت بهتری برخوردار شود.
محمدپور خاطرنشان کرد: تمام بانک‌هایی که به آنها از سوی بانک مرکزی برنامه اصلاحی ارائه شده است، ملزم هستند طبق برنامه هفتم توسعه برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و این بانک نسبت به بررسی برنامه یاد شده اقدام کند. لذا تأکید می‌کنم برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانک‌ها برای ارائه برنامه مجدد نیست. چراکه بانک‌ها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانک‌ها ابلاغ شده بود.
نظر شما