به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، سیدمهدی هاشمی در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز کرمان با موضوع تبیین قانون الزام اظهار کرد: با توجه به اینکه نقل و انتقال غیررسمی اراضی و املاک به‌وسیله قولنامه‌های عادی، موجب بروز مشکلات عدیده برای اشخاص و تولید بیش از شش میلیون پرونده قضائی شده است، سامان‌بخشی به این وضعیت از سنوات گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا از سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد که در سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت اما به لحاظ برخی ملاحظات شورای نگهبان، پنج مرتبه بین این دو نهاد ردوبدل شد که در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از تأیید در این نهاد از سوم تیر سال‌جاری، لازم‌الاجرا شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام، تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است که ضمن تسهیل شرایط قانونی صدور اسناد مالکیت، برای اقدام نکردن در زمینه حدنگاری و اخذ سند، ضمانت اجرایی تعیین کرده است، به موجب ماده ۱۰ این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی که تا پایان سال‌جاری ایجاد می‌شود، اشخاص دو سال فرصت دارند که نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف دو سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی جهت اخذ سند به عمل آورند.
وی یادآور شد: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند، ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده باشند، قابل استماع نیست.
هاشمی اضافه کرد: همچنین مطابق ماده یک این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال ملک باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد و در غیر این‌صورت این اسناد در مراجع قضائی، شبه قضائی، داوری و نیز دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و بی‌اعتبار است.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: پس از تعیین تکلیف اراضی ملی، صدور اسناد کشاورزی که نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی ایفا می‌کند، در اولویت قرار گرفته است.
هاشمی ادامه داد: از مجموع ۵۰۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ‌های استان کرمان، تاکنون برای ۲۷۴ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار صادر شده است که بیانگر تحقق ۵۵ درصدی حدنگاری این حوزه است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: بخش عمده هزینه حدنگاری، مربوط به بحث تهیه و تولید نقشه است و بدین‌منظور با انعقاد قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده برای ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان، در راستای صرفه‌جویی در هزینه و وقت کشاورزان اقدام کرده‌ایم، با توجه به اینکه مهلت اجرای قراردادها تا پایان سال‌جاری است و از کشاورزان محترم دعوت می‌کنم، از این فرصت استفاده و با شرکت‌های طرف قرارداد همکاری کنند.
نظر شما