به گزارش خبرگزاری ایمنا، در حاشیه چانه‌زنی‌های پایان سال گذشته شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارائه لایحه‌ای در این زمینه به مجلس از سوی سیدصولت مرتضوی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. وی مواردی از جمله صنایع مختلف یا استفاده از آمار تورم بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران را از جمله ابهامات این ماده قانونی معرفی کرد و تصمیم‌گیری مجلس در این زمینه را بهترین گزینه دانست.
یک فصل بعد نیز علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و در تشریح جزئیات اصلاح این ماده قانونی اظهار کرد: در این ماده درباره نحوه تعیین دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به‌عنوان مثال، طبق تغییرات در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است، اما در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
در کنار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این پیشنهاد نیز مطرح شد که تعیین دستمزد به مجلس واگذار شود تا بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود، اما با مخالفت جامعه کارگری روبه‌رو شد که معتقدند تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گرو اصل سه‌جانبه‌گرایی است. علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر در دیدار با وزیر تعاون با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی اظهار کرد: نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است.
طرحی برای افزایش حقوق متناسب با تورم
در اواخر تابستان میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات این طرح گفت: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
وی درباره اشکالات ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این جمله که «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و به جز سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است، به‌عنوان مثال سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود، تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد به همین دلیل سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
سبد کالای ۵ میلیونی برای ترمیم دستمزد
در حالی که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با قید یک فوریت و ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده است تا در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد، برخی از نمایندگان در هفته گذشته از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر دادند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد.
بر این اساس یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش ۵ میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع می‌شود و قرار است که توزیع این سبد کالایی به قانون تبدیل شود تا از اجرای آن سرباز زده نشود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع در گفت‌وگویی اظهار کرد: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب قابلیت تفسیرپذیری قانون شده است که دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.
وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح ایراد قانون کار در کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: در این طرح تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
وی با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می‌شود، اما این نظر را قبول ندارم، زیرا اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می‌شود. حقوق کارگران به اندازه‌ای نیست که بتوانند در سرمایه‌گذاری‌های مختلف حضور پیدا کند و موجب بهم ریختگی اقتصادی شود.
بیگدلی محاسبه حقوق کارگران در پایان سال و با تورم همان سال را اشتباه دانست و ادامه داد: در سال بعد، تورم چندین بار افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق کارگران ثابت است، البته پیشنهاد افزایش دو بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
خط فقر ۱۸ میلیونی در برابر حداقل حقوق
وی با اشاره به اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی از سوی مرکز آمار و دولت توضیح داد: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند و کسی که خط فقر است نمی‌تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیگدلی از طرح پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی با چند قلم اصلی در کنار حقوق در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران خبر داد و افزود: اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون شود، کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز کند، در اصلاحیه ماده ۴۱ این پیشنهاد را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه‌بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است، تولید نیز رونق می‌گیرد، زیرا بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن، برنج به صورت ماهیانه به ارزش پنج تا شش میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آن‌ها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق موجب تورم است، باقی نمی‌ماند.
خوش‌بینی به پرداخت‌های غیرنقدی
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: ما همیشه به پرداخت‌های غیرنقدی و اقدامات غیرنقدی خوش‌بین‌تر از اقدامات نقدی هستیم، زیرا آثار آن در بلندمدت قابل رفع نیست به این معنا که وقتی کالایی در اختیار کارگران قرار گیرد، تورم نمی‌تواند هر سال بخشی از آن را کم کند به‌عنوان مثال فرض کنیم اگر ۱۰ کیلو برنج در سبد کالا اختصاص پیدا کرد تا ۵ یا ۱۰ سال آینده نیز باید این روند ادامه پیدا کند.
وی اختصاص سبد کالا را راهکاری برای ترمیم حداقل مزد دانست و افزود: مزیت پرداخت‌های غیرنقدی این است که مشمول آفت تورم نمی‌شوند به همین دلیل پرداخت غیرنقدی در هر شرایطی برای هر گروهی از نظر ما یک کار مثبت و قابل دفاع است، به‌ویژه کارگران که با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است.
پرداخت غیرنقدی جز مزد نیست
دبیرکل خانه کارگر ایران پرداخت غیرنقدی به کارگران را جزئی از مزایای مزد عنوان کرد و گفت: حداقل دستمزد هر سال یک بار تعیین می‌شود در حالی که سبد کالا جز حداقل مزد نیست، بلکه می‌تواند از جز مزایای غیرنقدی نیروی کار در نظر گرفته شود از سوی دیگر چون رایج است که مزد به شکل نقد و با پول رایج کشور پرداخت شود، پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران با اینکه جزئی از مزد هستند، دستمزد کارگر حساب نمی‌شوند.
محجوب با اشاره به قانون کار گفت: بر اساس این قانون اگر کارفرما قراردادی برای پرداخت غیرنقدی دستمزد با کارگر ببندد باید حداقل قانونی مزد را به شکل نقدی و بقیه را غیرنقدی پرداخت کند، بنابراین سبد کالا نمی‌تواند بخشی از دستمزد کارگران باشد و علاوه‌بر آن تعریف می‌شود.
وی قانون نانوشته تورم را کاهش اموال فقرا به نفع ثروتمندان بیان کرد و گفت: هنگامی که تورم اتفاق میفتد، گروهی بی‌دلیل ثروتمند می‌شوند و در مقابل درآمد عده‌ای نیز مرتب از دست می‌رود به همین دلیل می‌توان گفت که آفت اصلی حداقل دستمزد یا معیشت کارگران در سال‌های اخیر به واسطه شدت گرفتن تورم بوده است و هیچ ضربه‌ای سنگین‌تر از تورم به کارگران وارد نشده است.
تورم پاشنه آشیل زندگی کارگران
دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به انجام حداقل اقدامات از سوی دولت برای جبران افزایش تورم خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از واکنش کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار تا حد امکان از افزایش دستمزد جلوگیری می‌شود و این موضوع فشار تورم برای جامعه کار را بیشتر کرده است که اثر نامرئی تورم در جامعه به شمار می‌آید، زیرا با کاهش قدرت خرید، درآمد را از جامعه کارگری و فقرا به سمت ثروتمندان سرازیر می‌کند.
دبیرکل خانه کارگر ایران درباره امکان ترمیم حداقل دستمزد کارگران توضیح داد: از نظر قانونی هیچ منعی برای ترمیم مزد وجود ندارد و می‌توان ارقام قبلی را بازنگری کرد، اما در سال‌های گذشته هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده است، زیرا با مخالفت برخی گروه‌ها از جمله کارفرمایان و دولت رو به‌رو می‌شود.
وی تورم را پاشنه آشیل زندگی مردم و به‌ویژه کارگران توصیف کرد و گفت: در چنین شرایطی لازم است که حداقل دستمزد در نوبت‌های متعدد ترمیم شود همچون کاری که کشور همسایه ما یعنی ترکیه انجام می‌دهد که اقتصاد آن به تورم مزمن عادت کرده است.
محجوب با اشاره به ادامه پیامدهای تشدید تورم از اواخر دهه ۸۰ افزود: آثار این تورم هنوز به شکل مزمن در اقتصاد کشور وجود دارد، بنابراین باید از این مسیر خارج شویم و به‌دنبال راه‌هایی باشیم که متناسب با رشد قیمت‌ها پایه مزد نیز افزایش پیدا کند حتی تا سطح مزد کمی بالاتر از تورم باشد تا کارگران بتوانند حداقل‌های مورد نیاز زندگی خود را تهیه کنند.
وی تعیین حداقل دستمزد را مذاکره‌ای بین شرکای سه‌گانه دولت، کارفرمایان و کارگران دانست و اظهار امیدواری کرد که در سال جاری دولت به خواسته کارگران باید برای تصویب مزد عادلانه نزدیک‌تر شود.
هزینه ۲۵ میلیون تومانی سبد معیشت
از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایمنا، میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه دانست و اظهار کرد: وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چطور می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای تعیین کنیم؟ در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دو بار در سال تصمیم‌گیری شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را نیز در کنار آن ببینند زیرا بدون در نظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی‌کنند.
هر سال دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش پیدا می‌کند، اما دقیق به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند، همچنین در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به پیش‌بینی سبد معیشت در بند ۲ ماده ۴۱ ادامه داد: قانون‌گذار این احتمال را می‌داده که در بعضی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد، به همین دلیل سبد معیشت را در نظر گرفته که هزینه‌های معیشت خانوار را تأمین کند، بنابراین درخواست ما از طراحان اصلاح ماده ۴۱ این است که اگر دنبال تغییر عبارت هستند، سبد معیشت را نیز در کنار آن ببینند، زیرا این دو گزینه به هم متصل و مکمل هم هستند تا اگر تورم در بعضی سال‌ها کاهشی بود، سبد معیشت نیز در کنار آیتم اول قرار گیرد تا هزینه‌های معیشت کارگر را جبران کند.
وی اصلاح عبارت به تناسب نرخ تورم و جایگزینی عبارت به میزان تورم جایگزین را نیز ضروری عنوان کرد و توضیح داد: هر سال دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش پیدا می‌کند، اما دقیق به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند، همچنین در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم، زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی‌که تورم سال بعد قابل پیش‌بینی نیست، از این‌رو اصلاح عبارت مذکور در این ماده به تعیین دستمزد شایسته کمک می‌کند.
به گزارش ایمنا، نگاهی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری حکایت از آن دارد که با افزایش تورم، دستمزد حقیقی آن‌ها کاهش یافته، و در نتیجه قدرت خرید این قشر پایین آمده و معیشت‌شان دچار مشکل شده است، اما تلاش نیم ساله دولت و مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس روزنه امیدی برای کارگران است که در جلسات شورای عالی کار پایان سال جاری با نگاه فنی و کارشناسی شده‌تری درباره حداقل دستمزد و دیگر سطوح مزد تصمیم‌گیری شود.
نظر شما