به گزارش خبرگزاری ایمنا، در راستای اجرای «بند الف ماده ۴ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن» جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «بررسی چالش‌ها و راهکارهای ناترازی انرژی» به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان سال حدود ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه تازه به مدار وارد می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۰ مگاوات وارد مدار شده است و ناترازی یک واقعیت است اما با وجود ناترازی برق خانگی را قطع نکردیم و برق صنعت مدیریت شد.
وی با تاکید بر اهمیت اصلاح قیمت‌ها در این حوزه برای رفع ناترازی برق افزود: دولت متعهد به تأمین میزان مشخصی برق برای مردم است و لازم است شهروندان هزینه مازاد مصرف برق خود را بپردازند.
حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نیز اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که ناترازی‌ها و کمبودها در کجا وجود دارد و در پی آن پیشنهادها را مطرح کردیم، بنابراین پیشنهادها نیز وجود دارد هیچ چیزی نیست که مغفول مانده باشد.
وی افزود: در ناترازی و کمبودها با انبوهی از دانسته‌ها مواجه هستیم که در کنار آن پیشنهادها نیز داده شده است. سوال این است که با وجود انبوه این دانش‌ها چگونه نتوانستیم رفتارسازی کنیم، همچنین باید درباره بحث اصلاح قیمت‌ها اقداماتی صورت گیرد و پنل‌های خورشیدی نیز باید توسعه پیدا کند.
همچنین ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: اگر می‌خواهیم انرژی تجدیدپذیر راه‌اندازی کنیم باید عوارض واردات پنل‌ها را کاهش دهیم تا به سرعت ترخیص پیدا کند. مشکل دیگر فرسوده بودن کریدورهای اصلی انتقال برق و تجهیزات است که با استفاده از فناوری‌ها می‌توان تا ۶۰ درصد راندمان داشته باشند.
بخش مهمی از ناترازی را در صرفه‌جویی تأمین کنیم
وی افزود: هوشمندسازی یک تکلیف است و قانون اصلاح الگوی مصرف بر روی زمین مانده است. باید بخش مهمی از ناترازی را در صرفه‌جویی تأمین کنیم. بحث نهاد تنظیمگر مهم است و باید بخش خصوصی نیز در آن قرار گیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: باید در دولت یک هیئت تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکر شده ارائه دهد و سپس بر مبنای آن شورای عالی انرژی سیاست‌ها را تنظیم کند و در نهایت هیئت‌هایی شکل گیرد که هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند این هیئت تخصصی باید نخبگان این فن باشند.
اما حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی مربوط به سال ۷۹ است و نیازمند یک سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی با توجه به تحولات جدید هستیم، بنابراین نیاز است که سیاست‌های جدید بر اساس نظرات اقتصاددانان تدوین شود. در حوزه اقتصاد انرژی، دیپلماسی انرژی و حقوق انرژی بسیار مهم است. در حال حاضر قوانین پراکنده است و نیازمند انسجام هستیم تا تکالیف دستگاه‌ها به خوبی مشخص شود.
علی جمادی، رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اظهار کرد: موضوع این جلسه تلاش برای رفع ناترازی انرژی است و در بیست‌وهشتم شهریور سال گذشته با موضوع بررسی نحوه تأمین انرژی واحدهای تولیدی و چالش‌های موجود در صنعت برق جلسه‌ای برگزار شد، ۴ مصوبه داشتیم و کارگروه این موضوع، در دادستانی کل با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.
حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون انرژی تخصصی است و در آن پنج کمیته تخصصی آب، برق، گاز، نفت و هسته‌ای تشکیل داده‌ایم تا ارتباط قوی با وزارتخانه‌ها ایجاد کنیم تا کارگروه‌هایی را شکل دهند. همچنین یک مرکز تصمیم‌گیری واحد که نظارت کند و ضمانت اجرایی داشته باشد نداریم.
وی افزود: مکاتباتی با وزارتخانه‌های مرتبط داشته‌ایم تا هر قراردادی را که منعقد کردند برای ما ارسال کنند. باید یک کمیته راهبری اصلاحات انرژی را در سطح بالا داشته باشیم تا در مجلس محقق شود. اعضای مرتبط نیروهای خود را معرفی کردند تا با ضمانت اجرایی رئیس مجلس این کمیته راهبردی شکل گیرد و از وزارت نفت و نیرو حمایت کنیم. راهکار ناترازی، بهینه‌سازی، افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف است.
نظر شما