به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه هفدهم مهر_ مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال تبصره «۱۸» در قوانین بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت.
عبدالناصر همتی در قرائت گزارش خود در این باره گفت: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی از ایرادات این تبصره بود و از ابتدای مهر تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکلی که در این چند ماه وجود داشت، تأمین سامانه یکپارچه در دستور کار بود که نهایی شد و با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها و استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: یکی از مشکلات به منابعی که تخصیص پیدا می‌کند مربوط است که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغی است که در بودجه پیش‌بینی کردند و به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک‌ها این موضوع را پیش ببریم.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ همت نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متأسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.
همتی تاکید کرد: آنچه که در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ همت است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ همت نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ همت اوراق بود که پس از تنزیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ همت رسید. البته در شش ماه ابتدای سال جاری که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود، اما از شهریور به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.
وی یکی از دلایلی که تدوین سامانه را موضوع کنترل سقف پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: البته در سال ۱۴۰۳ مشکل اساسی این است که بودجه دچار کسری است و قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفمندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در شش ماه نخست داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه‌ها هزینه کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیح داد: به عبارتی باید بودجه عمومی را تأمین کنیم، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تأمین شود.
همتی خاطرنشان کرد: با تلاشی که دولت انجام داده است بودجه سال آینده کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای در جای خود مشخص است و قابل جابه‌جا کردن نخواهد بود، امیدواریم پرداختی سال جاری را که سه برابر ۱۷ همت و حدود ۵۱ همت است، از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها، کارهای مهمی برای اشتغال‌زایی و رشد تولید انجام دهیم.
نظر شما