به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان صبح امروز _یکشنبه پانزدهم مهر_ در هفتمین نشست کمیته استانی پیشگیری از سرقت با اشاره به اینکه قانون‌گرایی مستلزم تکلیف‌گرایی و نتیجه‌گرایی است، اظهار کرد: تکلیف‌گرایی به تنهایی در حوزه پیشگیری کافی نیست و باید تکالیف انجام‌شده منتهی به نتیجه شود؛ یعنی تکلیف‌گرایی منجر به نتیجه‌گرایی شود.
وی یکی از دلایل تشکیل کمیته نظارت را بررسی نقاط ضعف و عدم انجام بهنگام و دقیق تکالیف از سوی نهادهای مسئول دانست و افزود: در راستای پیشگیری از سرقت برای ۲۷ دستگاه ۱۷۷ وظیفه تعیین شده و به همین خاطر پیشگیری از سرقت باید در اولویت کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
لزوم پاسخگویی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از سرقت
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با بیان اینکه در این حوزه نباید نگاه‌ها فقط معطوف به فراجا و دستگاه قضائی باشد، خاطرنشان کرد: زیرا تکالیف همه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از سرقت برابر دستورالعمل مصوب شورای امنیت کشور و تصمیمات شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم تعیین و به آنها ابلاغ شده است و هیچ بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف مقرر پذیرفته نیست.
فولیان با اشاره به اینکه سهم همه در حوزه پیشگیری از سرقت مشخص است، تاکید کرد: شواهد دال بر این است که فراجا و دستگاه قضائی وفق قانون وظایفشان را در فرایند پیشگیری از سرقت که مربوط به شناسایی، کشف، دستگیری و مجازات سارقان است را انجام می‌دهند، اما درباره عملکرد سایر دستگاه‌ها شاهد قصور و سهل‌انگاری هستیم.
وی با تاکید بر تشکیل جلسات کمیته نظارت بر فعالیت نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری از سرقت به صورت مستمر با هدف رصد اقدامات و دریافت گزارش عملکرد سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه، ادامه داد: از عملکرد نهادهای وظیفه شناس و موفق به صورت دوره‌ای تقدیر خواهد شد و سازمان‌های کم‌کار در این حوزه نیز باید پاسخگو باشند.
هزینه سرقت برای مجرمان افزایش یابد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین شناسایی و دستگیری مال‌خران، ساماندهی و نظارت بر مراکز خرید و فروش ضایعات، شناسایی و دستگیری و ساماندهی معتادان متجاهر، شناسایی و دستگیری سارقان متواری و غایب از مرخصی و شناسایی و دستگیری اتباع بیگانه دخیل در سرقت از دیگر رویکردهای اولویت‌دار در پیشگیری از سرقت در استان قزوین عنوان کرد.
فولیان با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ارتکاب جرم یکی از راهکارهای مؤثر ایجاد بازدارندگی از ارتکاب و تکرار جرم است، افزود: از دیگر راه‌های کنترل و مهار جرم سرقت علاوه بر توانمندسازی مردم، افزایش هزینه جرم سرقت است.
وی ممنوعیت اعطای مرخصی به سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و عدم بهره‌مندی آنان از ارفاق‌های قانونی و نیز صدور آرا قضائی مستدل، مستند، متقن و قاطع را بازدارنده دانست و گفت: تحقق این مهم از سوی شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت در محاکم قضائی استان پیگیری می‌شود.
نظر شما