به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، عزیزاله افضلی، عصر امروز _چهارشنبه یازدهم مهر_ در نشست کارگروه ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی تأمین زیرساخت تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به ناتراتزی برق در سال‌های اخیر که با حضور رئیس اتاق بازرگانی البرز، مدیرکل صمت استان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در بحث جهاد تولید در استان موضوع تأمین برق در دستور کار تمامی مدیران و مسئولان قرار داده شد و در این خصوص موانع و مشکلات در زمینه توسعه زیرساختی اعم از شبکه پست، انرژی پاک و یا اجرای نیروگاه‌های CHP مورد بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص برخی قوانین و تصمیمات بازدارنده رشد و توسعه فعالان حوزه تولید و صنعت افزود: یکی از این موارد، عدم اتخاذ تصمیم درست از سوی وزارت نیرو در گذشته و در بحث توسعه زیرساخت‌های برق به تناسب نیاز کشور بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با این توضیح که تأمین زیرساخت‌ها در مجموعه‌های تحت نظارت وزارت نیرو به برنامه‌ای مدون نیاز دارد، عنوان کرد: دولت‌ها برای این مهم تدابیری داشته‌اند اما اگر به‌عنوان اولویت اول آن را دنبال می‌کردند نتایج بهتری حاصل می‌شد، البته در این مورد وزارت نیرو به همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز تاکید دارد.
افضلی در بخش دیگری با بیان اینکه افزایش قیمت برق راهکار و روش پایداری برای حل ناترازی انرژی نیست، اضافه کرد: در البرز پیرو تاکید و پیگیری استاندار برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه تأمین انرژی اقدامات لازم انجام شد، اما رشد شتابان توسعه صنعتی و بخش سرمایه‌گذاری در استان به خدمات و زیرساخت‌های بیشتری نیاز دارد.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو باید بسته‌های تشویقی مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذاران به مشارکت در توسعه زیرساخت این بخش را اعمال کند، افزود: چنین اقداماتی می‌تواند به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های تأمین برق منجر شود.
این مقام مسؤول با طرح یک مطالبه استانی از وزارت نیرو خواستار توجه جدی به مسئله رفع ناترازی انرژی بر اساس نیاز البرز شد و عنوان کرد: مشکلات و موانع در این مورد ذیل جلسات کمیته نیرو در البرز احصاء و بررسی شده است و بخش خصوصی نیز باید از بدنه دولت پیگیر رسیدگی به این مسائل باشد.
افضلی با تاکید بر اهمیت کوچک کردن اقتصاد دولتی و اداره برخی امور به دست بخش خصوصی افزود: برای تحقق رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۳، به حضور و مشارکت بخش خصوصی نیاز است.
نظر شما