به گزارش خبرگزاری ایمنا، دهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح دادگستری استان تهران با حضور قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، معاون قضائی رئیس‌کل، معاون قضائی در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران و تمامی مدیران حقوقی اداراتی که بیشترین پرونده را دارند در سالن ولایت برگزار شد.
حاجی رضا شاکرمی، با اشاره به راه‌اندازی شعب دادگاه صلح در دادگستری شهرستان‌های قدس، پیشوا و ۱۱ حوزه قضائی بخش در استان تهران اظهار کرد: طبق آئین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، دادگستری استان تهران مطابق با برنامه ابلاغی رئیس‌کل تلاش شد تا دادگاه‌های صلح در سراسر استان راه‌اندازی و فعال شوند.
وی در جمع مدیران حقوقی وزارتخانهها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی استان با اشاره به اینکه یک‌فصل از قانون شورای حل اختلاف الزام حوزه‌های قضائی به تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اختصاص‌داده‌شده است، افزود: در حال حاضر بسیاری از مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و نهادهای عمومی از اجرایی‌شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و دادگاه‌های صلح اطلاعی ندارند و دعاوی خود را مقوم به مبالغی می‌کنند که در صلاحیت دادگاه‌های صلح است که البته ضرورت دارد در این خصوص اطلاع‌رسانی شود.
قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران متذکر شد: در هر حوزه قضائی شهرستان و محاکم تهران، شعب دادگاه صلح به تعداد موردنیاز تعیین و تشکیل می‌شود.
مرتضی تورک با تبیین دستورات جلسه در خصوص راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اظهار کرد: شعب دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های تابعه عمدتاً راه‌اندازی شده و به‌زودی شاهد راه‌اندازی این شعب در محاکم شهر تهران نیز خواهیم بود.
در ادامه غلامرضا مهدوی، معاون قضائی رئیس‌کل در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران ضمن پاسخگویی به سوالات و برخی ابهامات در مورد نحوه اجرای این قانون و همچنین نحوه و اختیارات قانونی شوراها، تاریخچه چگونگی شکل‌گیری شعب دادگاه‌های صلح را بیان کرد.
وی افزود: طبق مصوبه قانون شوراهای حل اختلاف و فرصتی که قوه قضائیه در اختیار قرار داده است اجرایی‌شدن دادگاه‌های صلح تا آذرماه امسال لازم‌الاجراست.
در این جلسه که با حضور مسئولان سایر نهادهای مرتبط همچون وزارتخانهها، بیمه، شهرداری، کانون وکلا و برخی نهادهای دیگر همراه بود اختیارات شوراهای حل اختلاف و حدود معین شده این اختیارات پس از تصویب قانون جدید در قالب دادگاه‌های صلح توسط قائم‌مقام و معاونین قضائی رئیس‌کل دادگستری استان تهران مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
سرپرست امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران اظهار کرد: به طور مثال یکی از موارد اعلام شده این نکته است که شوراها نسبت به گذشته دیگر عناوینی همچون قاضی شورا نداشته و به اصل تشکیل خود یعنی صلاحیت سازشی بازخواهند گشت.
وی افزود: همچنین مقرر شده است شعبی در روند دادگاه‌های صلح وجود داشته باشد و پرونده جهت بررسی امکان صلح بدون کسر از آمار در این شعب حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد، اما در نهایت رأی نهایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
نظر شما