به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد دایرهای به‌عنوان یک رویکرد جدید در توسعه اقتصادی، به‌دنبال کاهش آلودگی و مدیریت بهینه منابع است. منظور از اقتصاد دایرهای، یک سیستم اقتصادی است که در آن محصولات، مواد و منابع به‌طور مداوم به چرخه بهره‌برداری بازمی‌گردند و در نتیجه زباله تولید نمی‌شود یا تولید آن به حداقل می‌رسد. این اقتصاد بر سه اصل اساسی استوار است که اصل نخست طراحی برای حذف زباله و آلودگی، اصل دوم نگه‌داشتن مواد و محصولات در چرخه بهره‌برداری و اصل سوم احیای سیستم‌های طبیعی است.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر برسد که ۵۵ درصد از آنها در شهرها زندگی خواهند کرد. این افزایش جمعیت به فشار بیشتری بر منابع طبیعی منجر خواهد شد و نیاز به زیرساخت‌های جدید، خدمات و مسکن را به دنبال دارد. در حال حاضر، شهرها به‌طور تقریبی دوسوم از تقاضای انرژی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند و مسئول انتشار ۸۰ درصد از گازهای گلخانه‌ای و همچنین ۵۰ درصد از زباله‌های جهانی هستند و برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ سطح زباله‌های شهری به دو برابر خواهد رسید.
فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد دایرهای
مطالعات نشان می‌دهد که انتقال از یک سیستم خطی اقتصادی به مدل دایرهای می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به‌طور بالقوه ۴.۵ تریلیون دلار رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و به حفظ ۷۰۰ میلیارد دلار در مصرف مواد مصرفی جهانی کمک کند. اقتصاد دایرهای به‌عنوان یک مدل تجاری و اقتصادی نوین، به دنبال ایجاد ارزش افزوده از طریق طراحی محصولات با عمر بیشتر، افزایش قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از مواد اولیه است.
اقتصاد دایرهای نه‌تنها به بهبود وضعیت منابع و توسعه پایدار جوامع کمک می‌کند، بلکه فعالیت‌های مرتبط در این حوزه ازجمله تعمیر، نگهداری، ارتقا، بازسازی، استفاده مجدد و بازیافت، فرصت‌های شغلی بیشتری را نسبت به فرایندهای استخراج و تولید در اقتصاد خطی فراهم می‌آورد. علاوه بر این، منجر به افزایش همکاری بین سازمان‌ها و جوامع برای دستیابی به اهداف عمومی می‌شود.
یکی از اصول اقتصاد دایرهای تمرکز بر کاهش تولید زباله است و با طراحی محصولات به‌گونه‌ای که دوباره استفاده یا بازیافت شوند، از انباشت زباله‌ها در محل‌های دفن جلوگیری می‌کند. با کاهش وابستگی به منابع اولیه و افزایش استفاده از مواد بازیافتی، فشار بر منابع طبیعی کمتر می‌شود که کمک بزرگی برای حفظ اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی به حساب می‌آید.
با وجود موفقیت‌ها و منافع بسیاری که این مدل اقتصادی برای جوامع دارد، پیاده‌سازی آن با چالش‌هایی مواجه است که از جمله بزرگ‌ترین آنها می‌توان به مقاومت در برابر تغییرات از سوی کسب‌وکارها و شهروندان، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه در زیرساخت‌ها و کمبود آگاهی عمومی از مزایای اقتصاد دایرهای اشاره کرد.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) برای غلبه بر این چالش‌ها، محیطی را فراهم می‌کند که در آن دولت‌ها می‌توانند با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود، به دنبال پاسخ به چالش‌های مشترک باشند. این سازمان به کشورهای عضو کمک می‌کند تا با ترویج سیاست‌های اقتصادی صحیح، بازارهای آزادتر، استفاده کارآمدتر از منابع و نوآوری بهتر از طریق علم و فناوری، از مزایای اقتصاد دایره‌ی بهره ببرند و با چالش‌های جهانی مقابله کنند.
برنامه OECD برای ترویج اقتصاد دایرهای در شهرها
شهرها و مناطق شهری نقش کلیدی در ترویج، تسهیل و توانمندسازی اقتصاد دایرهای ایفا می‌کنند. برنامهOECD به شهرها کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌های موجود را شناسایی کنند و از آنها برای اجرا و مدیریت این مدل اقتصادی حمایت می‌کند. مطالعات این برنامه چگونگی تعریف شهرها و ارزیابی عملکرد آنها را در طیف وسیعی از سیاست‌هایی که بر توسعه شهری و رفاه ساکنان تأثیر می‌گذارند، از مسکن، حمل‌ونقل و کاربری زمین گرفته تا نوآوری و فناوری بررسی می‌کند.
گزارش‌های موضوعی این برنامه داده‌های مقطعی و توصیه‌های سیاستی را در مورد موضوعات اصلی در توسعه شهری همچون افزایش سن، مهاجرت، تغییرات آب‌وهوا، اقتصاد دایرهای و سرمایه‌گذاری در شهرهای هوشمند ارائه می‌دهد. سیستم امتیازدهیOECD به دولت‌ها کمک می‌کند تا شرایط تسهیل‌کننده موجود را برای اقتصاد دایرهای ارزیابی، چالش‌ها را شناسایی و اولویت‌ها را تعیین کنند. این برنامه به کمک گفتمان‌های چندجانبه فرصت‌های یادگیری از همتایان و ارائه شاخص‌های کلیدی را به‌منظور تصمیم‌گیری و ارزیابی استراتژی‌های اقتصاد دایرهای مناسب هر شهر فراهم می‌کند.
نمونه‌های موفق در اقتصاد دایرهای
شهرها و مناطق شهری با ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب می‌توانند به سمت آینده‌ای پایدار حرکت کنند و برای رسیدن به این هدف نیاز به همکاری بین بخش‌های مختلف جامعه از جمله دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است. تجارب موفق در شهرهای مختلف نشان‌دهنده توانایی آنها در ایجاد تغییرات مثبت با تمرکز بر همکاری و نوآوری است و استمرار در این تلاش‌ها نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، حمایت دولت‌ها و مشارکت فعال شهروندان است. در ادامه چند نمونه موفق شهری در این زمینه بررسی می‌شود.
اقتصاد دایرهای در گرونینگن، هلند
شهر گرونینگن به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز شهری با جوان‌ترین جمعیت در یک منطقه وسیع از هلند است که اغلب روستایی هستند. وجود دانشگاه‌های مشهور، تعداد بالای دانشجویان و رشد سریع استارت‌آپ‌ها در کنار محیط فعال تجاری و نوآوری، گرونینگن را به یک هاب دانش برای این منطقه تبدیل کرده است. شورای این شهر در ۲۰۱۸ تصمیم به اولویت دادن به اقتصاد دایرهای گرفت و سه حوزه کلی شامل خرید عمومی، مدیریت زباله و آموزش و پژوهش را به‌عنوان اولویت‌های اصلی شناسایی کرد.
از زمانی که کابینه ملی هلند تصمیم گرفت تولید گاز طبیعی را تا سال ۲۰۲۲ متوقف کند، گرونینگن نقش پیشرو بودن در منطقه خود را با انتقال به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر پررنگ کرده است. چشم‌انداز هلند خنثی شدن انرژی تا سال ۲۰۳۵ است که بر اساس آن تمام تقاضای انرژی به‌طور کامل توسط انرژی‌های تجدید پذیر تأمین خواهد شد.
شورای شهر گرونینگن از آن زمان تا کنون به دنبال افزایش همکاری با کسب‌وکارها و مؤسسات آموزشی است تا سطح آگاهی عمومی را افزایش دهد و رفتارهای مصرفی را به سمت پایدارتر هدایت کند. از جمله اقدامات این شهر می‌توان به برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، همکاری با موسسات محلی برای توسعه فناوری‌های جدید بازیافت و افزایش استفاده از مواد بازیافتی در پروژه‌های ساختمانی اشاره کرد.
اقتصاد دایرهای در اومئو، سوئد
شهر اومئو در شمال سوئد به‌عنوان یک شهر در حال توسعه با جمعیتی جوان، در پی ایجاد ابتکاراتی برای حفظ منابع طبیعی و کاهش ضایعات است. جمعیت اومئو طی ۵۰ سال گذشته دو برابر شده و آن را به یکی از سریع‌ترین شهرهای درحال رشد اروپا در منطقه کم‌جمعیت شمال سوئد تبدیل کرده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت این شهر به ۲۰۰ هزار نفر برسد که پیامدهایی بر مسکن، استفاده از منابع طبیعی و تولید زباله خواهد داشت.
با افزایش جمعیت این شهر و نیاز به مدیریت منابع طبیعی، دولت محلی در سال ۲۰۱۶ برنامه راهبردی را برای ۲۰۱۶-۲۰۲۸ ارائه کرد تا با استفاده از استراتژی‌های نوآورانه، مدل‌های اقتصادی پایدار در زمینه کشاورزی، حمل‌ونقل و مصرف انرژی ایجاد کند و جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در یک رویکرد هماهنگ بگنجاند.
اقدامات شهری اومئو را می‌توان در سه بخش راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک‌گذاری منابع بین شهروندان، افزایش مشارکت در کشاورزی شهری و باغبانی مشترک و حمایت از کسب‌وکارهای محلی با تأکید بر استفاده از منابع بازیافتی تقسیم‌بندی کرد. برنامه راهبردی ۲۰۱۱۶-۲۰۲۸ در راستای هدف دولت سوئد برای تقویت گذار جامعه به اقتصاد مبتنی بر منابع زیستی کارآمد است.
اقتصاد دایرهای در گلاسگو، بریتانیا
گذار به اقتصاد دایرهای در گلاسکو بخشی از هدف گسترده‌تر این شهر است که هدف آن تبدیل شدن از یکی از بزرگ‌ترین مکان‌های صنعتی جهان در قرن نوزدهم به شهری بدون‌کربن تا سال ۲۰۳۰ است. نقشه‌راه اقتصاد دایرهای گلاسگو به دنبال ایجاد سیستمی است که در آن مردم به شغل‌های محلی دسترسی داشته باشند و کسب‌وکارهای سبز به دستیابی به اهداف کربن‌صفر کمک کنند.
مسیر حرکت به سمت شهر کربن‌صفر که به‌طور عمده با همکاری اتاق بازرگانی و شورای شهر گلاسکو هدایت می‌شود، تنها با پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد دایرهای امکان‌پذیر است. این شهر برنامه‌های مختلفی را برای حمایت از کسب‌وکارهای سبز و تشویق به رفتارهای پایدار اجرا می‌کند و در تلاش است تا به بهبودی شرایط پس از همه‌گیری کووید -۱۹ کمک کند که اقتصاد محلی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.
گلاسکو در راستای رسیدن به اهداف مشخص‌شده، چندین مرکز آموزشی را برای آموزش اصول اقتصاد دایرهای به کارآفرینان ایجاد کرده، همکاری‌های بین بخش خصوصی و عمومی را برای اجرای پروژه‌های سبز تقویت کرده و حمل‌ونقل پایدار و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را ترویج داده است.
اقتصاد دایرهای در گرانادا، اسپانیا
در حالی که بحران کووید -۱۹ بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه گردشگری گرانادا را متوقف کرد، این شهر حرکتی را به سمت الگوهای تولید و مصرف پایدارتر در راستای اهداف بی‌طرفی کربن ایجاد کرده است. این بیماری همه‌گیر نیاز به پارادایم‌های شهری جدید و آگاهی در مورد پتانسیل اقتصاد دایرهای برای پیوستن به شهرهای کربن‌صفر را افزایش داد و در عین حال منجر به ایجاد مشاغل جدید و بهبود زندگی و رفاه اجتماعی مردم شد.
یکی از اقدامات گرانادا تبدیل یک تصفیه‌خانه فاضلاب به یک کارخانه زیستی است که به افزایش استفاده مجدد از آب و تولید مواد جدید از زباله کمک کرد. از اقدامات دیگر می‌توان به تأسیس فروشگاه‌های محلی برای فروش محصولات بازیافتی و محلی، برگزاری کمپین‌های آگاهی‌دهنده درباره فواید اقتصاد دایرهای و تعامل با انجمن‌های محلی برای ایجاد طرح‌های جامع مدیریت زباله اشاره کرد. این برنامه‌ها نشان داد که گرانادا می‌تواند به‌عنوان تسهیل‌کننده اقتصاد اسپانیا ایفای نقش کند، هرچند این امر مستلزم یک رویکرد جمعی و هماهنگ در میان همه ذی‌نفعان و سطوح دولتی است.
اقتصاد دایرهای در ایرلند
ایرلند در نقطه عطفی برای گذار به اقتصاد دایرهای قرار دارد؛ استراتژی اقتصاد دایرهای دولت ۲۰۲۲ چارچوب سیاستی را برای اقتصاد دایرهای در کشور فراهم کرده است که انتظار می‌رود قوانین مربوط به مدیریت پسماند و اصول اقتصاد دایرهای را تقویت کند. ایرلند با افزایش نرخ دودرصدی استفاده از مواد بازیافتی نسبت به سال ۲۰۲۰ زمینه پیشرفت قابل‌توجهی را نشان داده است.
استراتژی اقتصاد دایرهای ایرلند نتیجه یک گفت‌وگوی دو ساله بین OECD، وزارت محیط‌زیست و همچنین طیف وسیعی از ذی‌نفعان عمومی، خصوصی و جامعه مدنی است. به‌عنوان نمونه‌ای از اقدامات ایرلند می‌توان به راه‌اندازی اپلیکیش‌های موبایل برای تفکیک پسماند در خانه‌ها و فروشگاه‌ها اشاره کرد که تأثیر چشمگیری در کاهش زباله‌های انباشه‌شده در محل دفن زباله داشته است.
اقتصاد دایرهای در آتن، یونان
آتن نیز از مدل اقتصاد دایرهای استفاده کرده و به دنبال کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری منابع است. این شهر برای بهبود زیرساخت‌های بازیافت و مدیریت زباله، برنامه‌های متعددی را پیاده‌سازی کرده است که از آن جمله می‌توان به همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برای توسعه فناوری‌های جدید، ارتقاء سطح آگاهی عمومی درباره موضوعات محیط‌زیستی و اقتصادی و برقراری سیستم‌های هوشمند در مدیریت زباله اشاره کرد.
نظر شما