به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست با نهادهای همکار با دادگستری اظهار کرد: اطاله دادرسی در دستگاه قضایی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما از آنجا که یکی از دلایل و عوامل اصلی شکل‌گیری اطاله دادرسی، بحث کارشناسی است، باید در سامان دهی این امر و نظارت بر وصول به موقع ودقیق گزارش کارشناسی اهتمام داشت.
وی افزود: صدور قرار ارجاع به کارشناسی از سوی قضات به صورت کلی و بدون مشخص کردن نقطه ابهام و سوال برای کارشناس، باعث می شود تا نظرات کارشناسی نیز چندان گره گشا در رفع پیچیدگی های پرونده نباشد و از طرفی دست کارشناس نیز برای تأخیر انداختن اظهار نظر و عدم رعایت مهلت تعیین شده باز باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس تأکید کرد و گفت: محاکم می‌توانند برای جلوگیری از طولانی شدن روند پرونده با استفاده از تأسیس اخذ توضیح از کارشناس، تعیین تکلیف پرونده و صدور رأی را تسریع بخشند.
طهماسبی از برخورد دوگانه، سلیقه‌ای و مبتنی بر انتفاع‌زدگی برخی از کارشناسان در پذیرش قرارهای کارشناسی انتقاد کرد و اظهار داشت: در برخی از پرونده‌ها کارشناس اگر هزینه کارشناسی را مناسب ارزیابی کند، آن را انجام می‌دهد، اما اگر در همان موضوع، قرار مرتبط با شهرستان بوده و ارائه نظر در قبال هزینه کارشناسی، مقرون به صرفه نباشد، با استناد به یک بخش نامه یا آیین نامه، از پذیرش قرار استنکاف می کند.
وی تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند همکاری، تعامل و همراهی همه ارکان و اجزاء دستگاه قضایی است، لذا اگر هر بخش از ابناء عدلیه با بخشی‌نگری در همکاری خود کوتاهی کرده و یا رسالت خویش را به نحو مطلوب انجام ندهد، قطعاً در تحقق عدالت نقصان ایجاد می شود.
به گزارش ایمنا، در ابتدای این نشست سایر مدعوین از کانون کارشناسان، وکلا و مرکز مشاوران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
نظر شما