به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی‌اصغر عسگری عصر امروز _چهارشنبه چهارم مهر_ در مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان اظهار کرد: اجرای موارد مؤکد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جزو برنامه‌های ما در دوره جدید خواهد بود و در این دوره رویه‌های فسادآور و مفسدپرور اصلاح خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم که اولویت اصلی ما است، اقدامات لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت و در این راستا اتاق فکری متشکل از نخبگان علمی، قضایی، امنیتی، اقتصادی و اجرایی در استان قزوین تشکیل می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه در صورت مشاهده هرگونه فساد در هر جایگاه و مقامی برخورد ما سخت خواهد بود، گفت: همچنین به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه می‌شود کلیه دستگاه‌ها نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی نکنند و تمام تکالیف را مطابق قانون انجام دهند.
عسگری افزود: درباره ترک فعل هم دستگاه قضا یک برنامه مشخص داشته و مبنای روشن خواهیم داشت و قضات در مواجه با این مسائل باید به تکالیف خود عمل کنند؛ در غیر این صورت ترک فعل شامل خودشان می‌شود.
وی ادامه داد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که دستگاه‌ها قسمتی از تکالیف خود را که عموماً جنبه درآمد مالی دارد انجام دهند و قسمتی که مورد مطالبه عمومی و جنبه هزینه‌ای و خدمات‌رسانی دارد را رها کنند و به بهانه‌های مختلف انجام ندهند.
کاهش ۷۸ درصدی پرونده‌های قضایی مسن در قزوین
حسین رجبی، دادستان سابق قزوین نیز در این مراسم با یادآوری اینکه از سال ۱۴۰۱ به عنوان دادستان مرکز استان منصوب شدم، عنوان کرد: یک برنامه با ۵۷ عنوان را معیار قرار دادیم تا به هدف برسیم و در این راستا کاهش جمعیت کیفری در اولویت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در شرایطی که دادستانی را با ۱۸۰۰ فقره عملکرد منفی تحویل گرفتیم و ۲۰۰ شعبه نامتعارف داشتیم، با اقدامات انجام‌شده به ویژه در حوزه اشتغال زندانیان داخل و خارج زندان و خانواده آنها و معتادان کارهای خوبی انجام شد و برای ۵۷۰ نفر از ۲۲ کمپ اشتغال ایجاد شد و در ۱۲ کمپ کارگاه اشتغال راه‌اندازی کردیم.
دادستان سابق مرکز استان با بیان اینکه در سال گذشته برنامه اصلی ما کاهش پرونده‌های مسن بود، گفت: توانستیم تعداد پرونده ها را ۱۹۰۰ فقره به ۲۶۰ پرونده کاهش دهیم و به این شکل ۷۸ درصد پرونده‌های مسن کاهش یافته و امروز دیگر پرونده مسن بالای سه سال نداریم.
رجبی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات شاخصی شد هرچند مقرراتی بود که مانع می‌شد؛ مثلاً وقتی یک مدیر کارخانه خطا می‌کند، نباید واحدش تعطیل شود و تعدیل صورت گیرد و صدها نفر بیکار شوند و به همین خاطر از صنعتگران حمایت کردیم تا مشکلات بیشتر نشود.
وی ادامه داد: در پرونده شرکت غیرقانونی پیش‌فروش خودروی طراوت نوین مورد هجمه زیادی قرار گرفتم، اما در مدت یک سال و ۸ روز با همه مشکلات و عدم همکاری ها این پرونده را به نتیجه رساندیم و ۸ هزار میلیارد اصل پول را به دادگاه انقلاب ارجاع دادیم و امروز پرونده به نتیجه رسیده و در دادگاه انقلاب در دست بررسی است.
نظر شما