به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه سوم مهر_ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
پیش از رأی‌گیری، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توضیح این طرح اظهار کرد: بعضی مشکلات اجرایی در حوزه شوراهای شهر و روستا است که این طرح توانسته است مشکلات این حوزه را رفع کند، چرا که در کشور حدود ۴۶ هزار روستا وجود دارد و ۳۸ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند. از طرفی ۷۲ درصد جمعیت کشور نیز در شهرها ساکن هستند که مدیریت شهرها بر عهده شهرداران قرار دارد.
وی افزود: سال آینده انتخابات شوراها برگزار خواهد شد و این طرح در ۵۱ ماده تکمیل کننده قانون فعلی خواهد بود.
نماینده مردم آشتیان در مجلس با بیان اینکه این طرح بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است، تصریح کرد: این طرح سبب رفع کاستی‌های قانون فعلی خواهد شد و در این طرح شایسته‌گزینی بر اساس آزمونی که برگزار می‌شود، در نظر گرفته شده است.
بیاتی یادآور شد: پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، سازوکار جدید برای بررسی جرایم انتخاباتی، روند بهتر در بررسی صلاحیت افراد پاسخگویی شفاف، افزایش کارآمدی دهیاری‌ها، شوراها و شهرداران از دیگر مزایایی این طرح است.
سید علی ادیانی‌راد، به عنوان نماینده دولت در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: دولت با کلیات طرح موافق است، چرا که این طرح در راستای سیاست کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و اعضای کمیسیون همراه با مسئولان مرتبط نقاط ضعف قانون فعلی را رصد کردند و طرح جدیدی را برای رفع نقص‌های فعلی ارائه دادند.
وی افزود: در زمان انتخابات شوراها یک خلأ وجود داشت که این طرح سبب رفع این خلأ شده است و دست دولت را برای استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها باز نگه‌می‌دارد، همچنین حقوق شهروندان در انتخابات باید رعایت شود و در این طرح سازوکار بهتری برای حفظ حقوق شهروندی نامزدها دیده است.
ادیانی با اشاره به سازوکار دیده شده جهت شایسته‌گزینی بر اساس آزمون خاطرنشان کرد: همچنین برای پیشگیری از جرایم و تخلفات دولت نظراتی دارد که در بررسی جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.
نظر شما