به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان علی دهقانی امروز _دوشنبه دوم مهر_ در جلسه کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول راجع به استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اظهار کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است و باید به آن توجه شود، حتمیت و قاطعیت، تناسب و اجرای دقیق مجازات است تا به هدفی که مدنظر قانون گذار بوده برسد و نتیجه مجازات نیز باید به اصلاح و تنبه مرتکب و نفع اجتماعی جامعه منتهی شود.
وی افزود: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای باشد که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند و با مجرمینی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: فلسفه مجازات، مکافات عمل است و این مکافات باید نتیجه‌ای در بر داشته باشد. مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده است باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه به عنوان مدعی‌العموم نیابت دارد.
دهقانی اضافه کرد: هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد. بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد.
نظر شما