به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است، تعیین تکلیف مالکیت اراضی است که تبیین مزایای صدور اسناد را ضرورت بخشیده است.
وی افزود: حدنگاری علاوه بر ایجاد امنیت خاطر و حس دلگرمی در مالکین، موجب افزایش ارزش اقتصادی املاک می‌شود و با فراهم آوردن بستر استفاده از تسهیلات بانکی با رهن قرار دادن سند مالکیت در بانک‌ها، امکان بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی و جهش تولید در این بخش را میسر می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: یکی از محورهای ایجاد اختلاف و کشکمش‌های حقوقی میان اشخاص، مقوله مالکیت اراضی و املاک است که به تولید بیش از شش میلیون پرونده در محاکم دادگستری منجر شده است که از این تعداد، ۷۰ درصد از پرونده‌ها ریشه در معاملات املاک به وسیله قولنامه‌های عادی دارد که منشأ عمده فساد به شمار می‌آیند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برای انتظام‌بخشی به معاملات اراضی و املاک، بی‌اعتباری قولنامه‌های عادی به عنوان یک مصلحت قطعی در دستور کار قرار گرفت که تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، خروجی این سیاست بود.
هاشمی ادامه داد: به موجب این قانون که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی که تا پایان سال جاری ایجاد می‌شود، اشخاص از جمله کشاورزان دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی جهت اخذ سند به عمل آورند.
وی گفت: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند، قابل استماع نیست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به هزینه بالای تهیه نقشه اراضی کشاورزی گفت: برای برداشتن بار مالی از دوش کشاورزان قرارداد نقشه‌برداری رایگان برای ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان منعقد شده است که علاوه بر تهیه نقشه، با ایجاد دفاتر حدنگاری در روستاها نسبت به جمع‌آوری مستندات و تشکیل پرونده جهت ارسال به ادارات ثبت اسناد اقدام می‌کنند.
وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و استاندار کرمان در اجرای حدنگاری بیان کرد: با توجه به اهتمام نمایندگان عالی دولت و قوه قضائیه به این موضوع، برای نخستین بار حدنگاری جزو ۱۲ محور پیشران توسعه استان در شورای برنامه‌ریزی استان مورد تصویب قرار گرفت که نویدبخش اتفاقات مثبت در این حوزه است.
نظر شما