به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار یزد و به منظور ارائه گزارشی از طرح پایش گسترده بازار میوه و تره بار و نیز بررسی برنامه‌های بازرسی صنوف و آخرین وضعیت اقلام تنظیم بازار استان برگزار شد.
مهران فاطمی، استاندار یزد در این نشست با قدردانی از دست اندرکاران برپایی سکوهای تنظیم بازار در سطح استان اظهار کرد: با وجود ادامه گرانی و تورم نسبی در استان این سکوها اثرگذاری معناداری در بخش‌های مختلف بازار داشته و باید با قدرت هرچه بیشتر تداوم یابد.
وی با اشاره به شیب نزولی تورم در استان به استناد مرکز آمار ایران گفت: در پرتو اقدامات انجام شده نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه از ۴۴.۸ به ۲۹.۴ درصد، تورم ماهیانه از ۵.۳ به ۰.۸ درصد و تورم سالیانه از ۴۵.۹ به ۳۸.۳ درصد رسیده است.
استاندار یزد کاهش نرخ تورم را با توجه به اثرگذاری متغیرهای متعدد ملی، بسیار پیچیده و دشوار دانست و افزود: با این وجود اقداماتی از جمله افزایش سکوهای تنظیم بازار، نظارت‌ها و مصوبات تأثیرگذاری مستقیمی بر شاخص‌های تورمی استان داشته که باید با همت و تلاش بیشتر وضعیت بهتری را در استان ایجاد کرد.
فاطمی با قدردانی از پیگیری‌های علمی و مسئولانه دفتر اقتصادی استانداری در مسئله مهار تورم، گرانی و تنظیم بازار استان تصریح کرد: مهمترین عامل گرانی و تفاوت فاحش قیمت میوه در استان نسبت به دیگر نقاط کشور ساختار معیوب بازار میوه استان است که باید برای جزئیات آن چاره‌اندیشی کرد.
رئیس ستاد تنظیم بازار استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مجموعه راه شهرسازی استان زمین‌های افتاده شهر را به منظور برپایی سکوهای تنظیم بازار در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
فاطمی با تأکید بر لزوم تأمین اعتبار مسئله نظارت بر بازار و اصناف توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: از سوی دیگر مجموعه جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام وظایف نظارتی خود را منوط به تأمین اعتبار نکرده و با صرفه جویی در محل‌های دیگر نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در مسئله نظارت هیچ رویکردی بهتر از هوشمندسازی نظارت‌ها نیست، گفت: فرمانداران و شهرداران مشکلات تنظیم بازار شهرستان‌ها را به صورت میدانی پیگیری و در این مسیر از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌ها نیز استفاده کنند.
استاندار یزد از «فاکتورهای ساختگی و غیر قابل استناد» به عنوان یکی از گلوگاه‌های چالش برانگیز حوزه نظارت بر بازار میوه نام برد و افزود: بر این اساس اداره کل امور مالیاتی استان موظف به استقرار سامانه صدور فاکتور ظرف مدت یک ماه خواهد بود.
فاطمی تأکید کرد: اتاق اصناف با همکاری اداره کل تعزیرات نسبت به برخورد قانونی و پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه بهره‌برداری و غیر مجاز پس از طی مهلت قانونی و نیز صدا و سیمای مرکز یزد نسبت به فرهنگ سازی این موضوع اقدام کند.
وی در پایان با اشاره به لزوم ورود جدی اداره کل صمت به مسئله افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در استان خاطرنشان کرد: جهش چند برابری و بدون دلیل اجاره بها در استان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید در دستور کار ویژه جلسات آینده تنظیم بازار استان قرار گیرد.
نظر شما