به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، ۶ سال پس از خروج یونان از برنامه‌های نجات مالی خود، پایان رسمی یک بحران اقتصادی دردناک، این کشور اکنون با نوع جدیدی از وضعیت اضطراری مواجه است که می‌تواند بر ساختار اجتماعی و اقتصادی آن تأثیر بگذارد: کاهش جمعیت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۷۰، جمعیت یونان می‌تواند تا ۲۵ درصد کاهش یابد، بسیار بالاتر از میانگین چهار درصدی اتحادیه اروپا.
در سال ۲۰۲۲، این کشور کمتر از ۷۷ هزار تولد را ثبت کرد که کمترین میزان در یک قرن اخیر است، در حالی که مرگ‌ومیرها تقریباً دو برابر شده و به ۱۴۰ هزار نفر رسیده است. به نظر نمی‌رسد هیچ چیز نشان دهد که این روند به‌زودی تغییر خواهد کرد.
میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در این رابطه هشدار داد: فروپاشی جمعیتی به معنای واقعی کلمه در حال تبدیل شدن به یک چالش وجودی برای آینده ما است.
آخرین سرشماری جمعیت، در سال ۲۰۲۱، کاهش ۳.۱ درصدی در کل جمعیت را تنها در ۱۰ سال نشان داد. طی یک دهه پیش، مهاجرت حدود نیم میلیون یونانی، به‌ویژه در میان اقشار جوان و تحصیل‌کرده رقم خورد که همین امر به بحران جمعیت دامن زد.
باروری کم، عمر طولانی‌تر
نرخ پایین باروری (۱.۳۲ تولد به ازای هر زن) و امید به زندگی بالاتر به‌سرعت منجر به کاهش و پیری جمعیت می‌شود. نیکوس وتاس، اقتصاددان یونانی، پیامدهای اقتصادی این تغییر جمعیتی را فشار بیشتری بر سیستم بازنشستگی و خدمات بهداشتی یونان عنوان کرد. مشکل اصلی این است که با ادامه این روند، تعداد کمتری از افراد شاغل وجود خواهد داشت و این افراد باید از جمعیت بزرگی از افراد مسن حمایت کنند.
با درک فوریت این موضوع، دولت یونان اولین وزارتخانه خود را که به طور خاص به مقابله با چالش جمعیتی اختصاص داده شده است در سال ۲۰۲۳ تأسیس کرد. این وزارتخانه به رهبری سوفیا زاچاراکی مجموعه‌ای از اقدامات از جمله معافیت‌های مالیاتی و افزایش کمک‌هزینه ایالتی برای نوزادان را به امید تشویق نرخ زاد و ولد بالاتر ارائه کرده است.
نظر شما