حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، از نگارش نامه‌ای توسط تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس به‌منظور رسیدگی به «عدم حمایت در اجرای بند (د) تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی و… » خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این بند قانونی سال گذشته، به میزان ۱۸ همت اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها، همچنین ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین ۱۰۰ درصدی به شهرداری‌های کشور جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات مجوز داده شده است.
وی افزود: این در حالی است که انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن سال گذشته توسط بانک مرکزی زمینه‌ساز روند افزایش نرخ‌ها شد که به دنبال این تصمیم نیز نرخ اسناد خزانه به بیش از ۳۸ درصد و نرخ تأمین مالی به بیش از ۴۰ درصد رسید.
نماینده منتخب متقاضیان اجرای تبصره «۱» ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به سررسید چهارساله اوراق مشارکت شهرداری‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه جهت تکمیل فروش مبالغی را مطالبه می‌کنند که طی گذشت چندین سال از انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها این روند توجیه اقتصادی به‌منظور استفاده از ظرفیت اوراق را کاهش می‌دهد و در عمل استفاده از ظرفیت قانونی با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات شهرداری‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.
وی ادامه داد: این موضوع روند توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری که به‌منظور کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و رفاه حال شهروندان انجام می‌شود را با مشکل روبه‌رو کرده است.
حاجی‌دلیگانی ابراز کرد: بر این اساس ضروری است به‌منظور نظارت در اجرای این حکم قانونی، مطابق تبصره «۱» ماده «۴۵» آیین‌نامه داخلی، در کمیسیون تخصصی ذی‌ربط بررسی شود و گزارش آن در خصوص عملکرد دستگاه متولی، موانع اجرای وظایف قانونی آن‌ها، خلأهای قانونی، پیشنهادهای اصلاحی در اجرا و تقنین و موارد استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون به صحن علنی ارائه شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق تبصره «۱» ماده «۴۵» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده مذکور وقتی قابل ارجاع به کمیسیون ذی‌ربط خواهد بود که به امضای حداقل ۱۰ نماینده برسد.
نظر شما