به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان، در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فعال شدن دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون، مدیرعامل یک شرکت در حوزه خرید تجهیزات نفت و گاز با معرفی بازرسی کل استان فارس به یک سال محرومیت مندرج در جز دو بند الف ماده ۵ قانون فوق محکوم شد.
به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عملاً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.
در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبان فساد بر اساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
بر این اساس از سال ۱۴۰۱ به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون فعال شده است، در این راستا بازرسی کل استان فارس مدیرعامل یک شرکت به دلیل استفاده از تسهیلات و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز موضوع جز ۵-۱ قسمت ب ماده ۵ این قانون به مرجع قضائی معرفی کرد که دادگاه موضوع این قانون، تخلف مدیر این شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز را محرز دانست و نامبرده را به یک سال محرومیت مندرج در جز دو بند الف ماده ۵ قانون که دریافت تسهیلات مالی و اعتباری است، محکوم کرد.
این حکم که در شعبه دادگاه موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دادگستری استان تهران صادر شده، قطعی است.
نظر شما