به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسلم صالحی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید در کنترل و هدایتگری فرآیندهای اقتصادی نقش آفرینی درستی داشته باشد، اظهار کرد: همواره یکی از مشکلات در تصمیم گیری های اقتصادی مداخلات دولت در اقتصاد بوده است که این موضوع باید به مرور زمان کاهش پیدا کرده و دولت باید از تصدی‌گری در امور اقتصادی خارج شود.
وی با بیان اینکه کشور ظرفیت‌های اقتصادی بی شماری دارد و باید این ظرفیت‌ها به درستی احصا شود، افزود: پیرو نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور مقام معظم رهبری نکات مهمی را به دولت چهاردهم گوشزد کردند که دولت باید برنامه مناسبی برای آن طراحی کرده و پیگیر استفاده مناسب از ظرفیت‌های کشور باشد.
نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌ریزی کلان برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، تاکید کرد: باید برای بسیاری از مشکلات از قبیل ناترازی بودجه‌ای، انرژی و بانکی راهکارهای لازم از سوی دولت پیش بینی شود. همچنین این دولت باید برای برخی از مسائل همچون حقوق کارگران هم اصلاحات قانونی را مدنظر قرار داده و حقوق بر مبنای نرخ تورم را مدنظر قرار دهد.
صالحی با بیان اینکه باید برای بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز چاره اندیشی کرد، ادامه داد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که خروجی اقدامات دولت چهاردهم باید منجر به رونق تولید در کشور شود.
وی با بیان اینکه باید موانع پیش روی تولید از میان برداشته شود، تصریح کرد: تا زمانی که تولید رونق نگیرد، نمی‌توانیم امیدوار به رفع برخی مشکلات اقتصادی در سایر بخش‌ها باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بیان کرد: رشد سرمایه گذاری خارجی حتماً به رونق تولید داخلی می‌انجامد و می‌تواند مزایای زیادی نظیر کاهش نرخ تورم و همچنین اشتغالزایی داشته باشد.
صالحی با اشاره به اینکه نباید برای رفع معضلات اقتصادی راه‌های غلط آزموده شده گذشته را ادامه دهیم، عنوان کرد: همچنین باید یادآور شوم که رونق تولید بدون توجه به بخش خصوصی و همچنین تمرکز بر مشارکت مردم در اقتصاد محقق نمی‌شود.
نظر شما