به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در نشست با رؤسای بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی استان، اظهار کرد: بیمههای پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
وی افزود: فعلاً اولویت دستگاه قضائی، سازش در اختلاف مالی فیمابین بیمهها و بیمارستانهای خصوصی است، اما در صورتی که بیمارستانها در جهت اخذ بدهی خود اقدام کنند، دستگاه قضائی موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر پروندهای در این رابطه تشکیل شود، در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.
رئیس دادگستری استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان کرمان آمادگی دارد یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راهاندازی کند تا به اختلافات میان بیمهها و بیمارستانهای خصوصی رسیدگی کند و حق و حقوق بیمارستانهای خصوصی استیفا شود.
وی تصریح کرد: در روزهای آتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمهها در استان جلسهای تشکیل خواهند داد تا راهکاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شود و توافقاتی انجام گیرد تا بیمهها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.
حجتالاسلام حمیدی ادامه داد: بایستی به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود؛ زیرا در صورتی که عملکرد بیمارستانهای خصوصی و خیریهها در استان دچار مشکل شود، قطعاً وضعیت بهداشتی و درمانی استان دچار اختلال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضائی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستانهای خصوصی پرداخت شود و آنان دغدغهای جز درمان نداشته باشند.
وی بیان کرد: علیرغم مشکلات موجود، تاکنون بیمارستانهای دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود بخوبی عمل کردند اما حمایت تمامی دستگاههای متولی نیاز است تا وقفهای در خدمات درمانی ایجاد نشود و در این بین مردم و بیماران متضرر نشوند.
رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به آیات و روایات متعدد در جهت اهمیت تأمین سلامت جامعه، گفت: وضعیت اقتصادی جامعه به گونهای است که ابعاد مختلف اجتماعی کشور را درگیر کرده است و بایستی تدابیری اندیشیده شود تا با اتخاذ سیاستهایی وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم بهبود یابد.
حجتالسلام محمدامیر ابراهیمی معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز با تشکر از خدمات ارزشمند جامعه پزشکان و پرستاران، گفت: دادگستری استان آمادگی راه اندازی هیئتهای حل اختلاف را در بیمارستانها دارد و اعضای شورای حل اختلاف صلحی اختلافات بین بیمهها و پزشکان را حل و فصل میکنند.
وی افزود: در صورتی که هیئتهای حل اختلاف موفق به ایجاد صلح نشوند، موضوع به داوران حرفهای ارجاع میشود و میتوان در راستای حل مشکل به وجود آمده از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کرد؛ زیرا داوری حرفهای در استان بزودی ایجاد خواهد شد.
نماینده یکی از بیمارستانهای خصوصی استان کرمان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: یکی از معاونین قضائی استان به عنوان قاضی بین بیمهها و مراکز درمانی استان ناظر بر عملکردها باشد، زیرا مشکل عدم پرداختها بیشتر با بیمههای خصوصی است و در بین بیمههای پایه بیشترین طلب مالی را از بیمه تأمین اجتماعی داریم.
نماینده یکی دیگر از بیمارستانهای خصوصی استان هم بیان کرد: برخلاف باور عمومی در یک پرونده پزشکی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد مبلغ مربوط به پزشک است و بقیه مربوط به انستیتو و تجهیزات و پرسنل است؛ بخشی از درآمد پزشک به وسیله پرداخت بیماران و بخش دیگر به وسیله بیمههای پایه و بیمههای تکمیلی دریافت میشود.
وی ادامه داد: برخی از بیمهها به تعهدات خود عمل نمیکنند و بیمارستانها علی رغم تمایل خود مجبور میشوند که قرارداد خود را با آنان لغو کنند.
نماینده بیمارستان در حال ساخت آرمین نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضائی، بیان کرد: اگر دستگاه قضائی و دیگر دستگاههای مسئول همکاری و حمایت بیشتری داشته باشند، طی چند ماه آینده بیمارستان آرمین افتتاح خواهد شد.
نظر شما