به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، روح الله امرالهی امروز _ دوشنبه نوزدهم شهریور_ در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در جمع خبرنگاران با اشاره به لایحه سرویس مدارس اظهار کرد: لایحه نرخ حق‌الزحمه رانندگان سرویس مدارس با ضریب افزایش ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته در صحن علنی شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.
وی افزود: افزایش ۳۷ درصدی حقوق اداره کار و افزایش بیش از ۵۰ درصد قیمت قطعات خودرو سواری در سال جاری از جمله دلایل افزایش نرخ سرویس مدارس است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بر ایمنی دانش آموزان نظارت دقیق دارد، تصریح کرد: از همه کسانی که در حوزه سرویس مدارس فعالیت دارند تقاضا داریم تا به سامانه سپند متصل شوند و از فعالیت آزاد پرهیز کنند.
امرالهی ادامه داد: همچنین خانواده‌ها از قرارداد با سرویس‌های غیر مجاز خود داری کنند تا ایمنی دانش آموزان دچار خلل نشود.
وی در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورا و سوال از شهردار عنوان کرد: یکی از سوالات منتقدین شهردار قم مربوط به بخش سرمایه گذاری عمرانی و پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر است که مطابق برنامه زمانبندی عملیاتی نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: مطابق قانون در صورت اقناع نشدن سوال کننده، این موضوع در جلسه رسمی شورا مطرح شده و باید شهردار قم پاسخگو باشد.
استفسار شهرداری از فرمانداری قم
امرالهی با اشاره به حضور نداشتن شهردار قم در جلسه امروز شورا اسلامی شهر قم گفت: شهردار یک استفساریه از فرماندار انجام داند که این استفساریه قبل از شروع جلسه رسمی به دست من رسید و من از اعضای منتقد خواهش کردم تا این موضوع از دستور کار خارج شده و در زمان بهتری با رعایت تشریفات و بدون ایجاد خلل به ان رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه نامه مرتبط با سوال از شهردار با امضای نایب رئیس شورای شهر به شهردار ارسال شده بود و قرار شد این فرایند اصلاح شود خاطرنشان کرد: انتظار داریم تا موضوعات در چارچوب کامل قانون با رعایت حق اتفاق بیافتد.
سکونت خانواده شهردار قم در اصفهان
رئیس شورای اسلامی شهر قم در خصوص سکونت شهردار قم و خانواده ایشان در شهر قم اظهار کرد: شهردار در تمام ایامی که فعالیت دارد در شهر قم ساکن است، اما خانواده ایشان طبق مستندات منتقدین و شواهد ارائه شده در شهر قم حضور ندارند و این بحثی است که مدت‌ها مطرح است.
امرالهی گفت: این موضوع از مواردی ست به دیوان عدالت اداری رفته و روند آن مطابق قانون پیش می‌رود و نتیجه این مسئله از دستور کار خارج شده و در جلسه هفته آینده شورا به آن رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی در شورا هم منوط به تعیین و تکلیف شهردار قم نیست و فقط می‌توان به مرجع صدور حکم که خود وزارت کشور است اعلام کرد و تصمیم گیرنده وزارت کشور است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهردار قم زحمات زیادی برای شهر قم کشیده است اما اگر نقدی هست باید پاسخگو باشد، اضافه کرد: اگر اعضا خللی به شهردار و شهرداری دارند اعلام کنند که مطابق تشریفات اداری، قانون و ضوابط برخورد می‌شود.
نظر شما