به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامحسین زارعی با اشاره به مشکلات ناشی از ارز چند نرخی اظهار کرد: فارغ از زیرساخت‌های موجود در کشور، ارز چند نرخی به طور قطع زمینه‌ساز فساد و رانت است. فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز، مشکلاتی را به وجود می‌آورد که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مشکلات عمده‌ای که در این زمینه به وجود می‌آید، ایجاد زمینه‌های مختلف برای سوءاستفاده‌های مالی است که این امر باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور می‌شود.
وی افزود: هرچه فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز کمتر باشد، احتمال بروز فساد و رانت نیز کمتر می‌شود. اما وقتی این فاصله به ۲۰ هزار تومان یا بیشتر می‌رسد، طبیعتاً مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود و دولت باید به فکر نزدیک کردن تفاوت قیمتی این نرخ‌ها به یکدیگر و یا حذف این تفاوت باشد. این فاصله زیاد باعث می‌شود که برخی افراد و شرکت‌ها به جای فعالیت‌های تولیدی، به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش ارز با نرخ‌های مختلف باشند، که این مسئله به نوبه خود اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند.
نماینده «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هرچند تک نرخی کردن ارز به تنهایی راه‌حل همه مشکلات نیست، اما قطعاً نزدیک کردن نرخ‌های مختلف به یکدیگر و یا برداشتن این نرخ‌های متفاوت می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع به صورت جدی نگاه می‌کنیم و از دولت می‌خواهیم که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که هم بازار را تنظیم کند و هم از ایجاد فرصت‌های سودجویی جلوگیری کند.
زارعی به مشکلاتی که ارز چند نرخی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان به شدت از این وضعیت انتقاد دارند. آنها معتقدند که این وضعیت باعث شده تا صادرکنندگان بیشترین سود را ببرند، در حالی که تولیدکنندگان از این موضوع بهره‌ای نمی‌برند. برنامه هفتم توسعه نیز به دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی که هم اکنون در نظام ارز چند نرخی وجود دارد، اشاره کرده است و ما امیدواریم که با نزدیک شدن نرخ‌های ارز به یکدیگر، این مشکلات کمتر شود. اما باید توجه داشت که حذف ارز چند نرخی باید به گونه‌ای انجام شود که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان هر دو به شکل متوازنی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بازار ارز انجام شود. این نظارت باید به گونه‌ای باشد که جلوی هرگونه سوءاستفاده و فساد در این زمینه گرفته شود. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع به صورت جدی پرداخته‌ایم و امیدواریم که با همکاری دولت و بانک مرکزی، بتوانیم به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم. این امر می‌تواند به کاهش فساد و رانت کمک کند و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد. البته این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی نهادهای ذی‌ربط است تا بتواند به درستی اجرا شود.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر دولت موفق شود تا نرخ‌های ارز را به هم نزدیک‌تر کند و در نهایت به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم، نه تنها می‌توانیم از بروز فسادهای گسترده جلوگیری کنیم، بلکه این امر می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و جذب سرمایه‌های جدید نیز کمک کند. در نهایت، این تغییرات باید به گونه‌ای باشد که تمامی ذی‌نفعان در بازار ارز از آن بهره‌مند شوند و اقتصاد کشور به سمت پایداری بیشتری حرکت کند.
نظر شما