به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا قاسمی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر «واگذاری ملک بهزیستی به دادگستری اصفهان» اظهار کرد: ساختمان اداره کل بهزیستی استان واقع در خیابان جی یک مرکز آموزشی علمی کاربردی بوده است که پس از ابلاغ دولت مبنی بر ساماندهی و تعطیلی دانشگاه‌های علمی کاربردی، این مرکز از چرخه آموزش کنار رفت.
وی ادامه داد: پس از مدتی که این ساختمان مورد استفاده اداره کل بهزیستی استان قرار نگرفت این ملک را طی قراردادی به دو مدرسه غیرانتفاعی اجاره دادند که این اقدام مغایر با اهداف این سازمان بود.
قاسمی، حمایت و ارائه خدمات به افراد و گروه‌هایی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده اند را از اهداف سازمان بهزیستی دانست و عنوان کرد: واگذاری ملک اداره کل بهزیستی به مدرسه غیرانتفاعی به دور از شأن و جایگاه این سازمان بسیار مهم است و انجام این امر فاصله گرفتن بهزیستی استان از اهداف سازمانی بوده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: با اتمام دوره اجاره این دو مدرسه غیرانتفاعی، این ساختمان تخلیه شد و این بار اداره کل بهزیستی استان طی یک مشارکت عمومی_خصوصی با دانشگاه آزاد اسلامی درصدد واگذاری ملک به دانشگاه آزاد برآمد.
وی خاطرنشان کرد: موعد اجاره این مکان برای ۲ سال و هفت ماه منعقد شده بود که دانشگاه آزاد اسلامی طی هفت ماه تعمیر و تجهیز مکان و برای ۲ سال آموزش دانشجویان را دنبال کند.
قاسمی، با اشاره به نیاز دادگستری اصفهان به فضای اداری، تشریح کرد: دادگستری اصفهان علاوه بر کمبود فضای مورد نیاز، دارای برخی ساختمان‌های بحرانی است و حتی برای خدمات دهی به مردم از حمام واحد مسکونی نیز استفاده می کند.
دبیر شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: کمبود فضای اداری مورد نیاز باعث شده تا پرونده‌ها نیز دچار اطاله دادرسی شوند و یکی از دلایل مهم نزول شاخص کسب و کار استان نیز همین چالش اطاله دادرسی بوده است.
قاسمی اظهار کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، جلسه کارگروه مشورتی فضا و ساختمان به این نتیجه رسید که حق بهره‌مندی از این ساختمان بهزیستی به مدت ۵ سال «بدون تمدید» به دادگستری اصفهان واگذار شود.
وی تأکید کرد: سند این ملک به نام اداره کل بهزیستی استان است و ملک پس از ۵ سال مدت اجاره به بهزیستی باز خواهد گشت و این مدت صرفاً برای آماده شدن ساختمان دادگستری است و انتقال دائمی و حتی قابل تمدید مطرح نبود و نیست.
دبیر شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به اینکه هیچ‌گونه واگذاری کامل و قطعی در این واگذاری مطرح نبوده است، گفت: این انتقال مدت دار طبق قانون ماده ۸۹ کارگروه مشورتی و شورای برنامه‌ریزی انجام شده است.
قاسمی با گلایه از انتشار خبرهای به دور از واقعیت از این روند قانونی، بیان کرد: همه مستندات قانونی نشان می دهد که ملک مذکور در راستای اهداف بهزیستی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و با این تصمیم به چرخه خدمت به مردم بازگشته است.
نظر شما