نیاز به ۴۵۰۰ خودرو برای پوشش سرویس مدارس شهر قم

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، قاسم طالبی امروز _ سه شنبه سیزدهم شهریور_ در جلسه شورای مدیران شهرداری قم با اشاره به بخشنامه جدید هیئت وزیران در ارتباط با سرویس مدارس اظهار کرد: بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه، شیوه نامه مرتبط با آن در سازمان تاکسیرانی شهرداری قم تدوین و در شورای این سازمان و هیئت مدیره تصویب شد.

وی افزود: همچنین بر اساس تحلیل‌های قیمتی، مسئله نرخ سرویس مدارس نیز با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف تدوین و به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

شروع پیش ثبت‌نام برای سرویس مدارس

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم تصریح کرد: به‌دلیل کم بودن زمان برای انجام مراحل قانونی، پیش ثبت نام سرویس مدارس با دریافت مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب انجام شد تا پس از تصویب نرخ‌نامه، مراحل تکمیلی انجام شود.

طالبی گفت: یکی از مسائل مهم این بود که شرکت‌های متقاضی برای حضور در این عرصه باید به تعداد دانش آموزانی که پذیرش می‌کنند، ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش ثبت نام ارائه کنند تا شهروندان دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: درخواست ما این بود که اتحادیه شرکت‌های حمل و نقلی شیوه نامه وحدت رویه‌ای در این زمینه داشته باشد اما این اتفاق رخ نداد و به همین دلیل سازمان تاکسیرانی اقدام به تدوین شیوه نامه در اسرع زمان ممکن کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به رضایت والدین و آموزش و پرورش از نقش آفرینی شهرداری قم در مسئله سرویس مدارس در سال گذشته گفت: امسال موقعیت کاملاً متفاوت است و تمام امور در این مسئله مهم به شهرداری سپرده شده است.

۲ برابر شدن تقاضا برای سرویس مدارس

طالبی تصریح کرد: سال گذشته شهرداری قم مسئله سرویس مدارس برای ۱۴ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز را ساماندهی کرد اما امسال تا کنون ۲۵ هزار دانش‌آموز در سامانه سپند ثبت نام کرده‌اند و تخمین ما ۳۵ هزار مورد است.

وی با اشاره به اینکه پوشش این میزان تقاضا نیاز به ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو و راننده دارد گفت: این در حالی است که شهرداری قم سال گذشته هزار و۴۰۰ خودرو را در این زمینه ساماندهی کرده است.

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به تعیین شدن هزینه‌های بالاسری برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها افزود: تا کنون برای ۵ هزار دانش آموزش ضمانت نامه بانکی صادر شده و شرکت‌ها مجاز به پیش ثبت نام آنها شده‌اند.

طالبی به برگزاری جلساتی با دستگاه‌های نظارتی از جمله دادگستری، تعزیرات و … اشاره کرد و گفت: این روند ادامه خواهد داشت تا دستگاه‌های نظارتی بر مسائل مرتبط با این موضوع نظارت ویژه داشته باشند.