به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسن پیمانی در کارگروه تسهیلات تبصره ۱۸ در سالن جلسات اداره اقتصاد و دارایی پیرامون این تسهیلات اظهار کرد: به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار همچنین رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت در راستای رشد و پیشرفت استان‌ها و با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است، افزود: این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، برای اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در سطح استانی نیز دبیری کمیته مذکور با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌هاست به طوری که همدان تنها دو هفته بعد از ابلاغیه، به تشکیل کمیته استانی تبصره مذکور اقدام کرد.
پیمانی ادامه داد: پیرامون فرایند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، وزارت اقتصاد به طور مساوی، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های هر استان اختصاص می‌دهد،
وی ادامه داد: دستگاه‌های استانی طرح‌های اقتصادی مرتبط که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، برای دریافت وام به بانک‌های عامل استان معرفی می‌شوند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تاکید کرد: اگر یک طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد، فرآیند بررسی صلاحیت طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود.
پیمانی با اشاره به نحوه استفاده از این تسهیلات گفت: صاحبان واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای قابل احیا و صاحبان فعالیت‌های پیشران و کسب و کارهای خانگی در سراسر استان متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه و پس از بارگذاری طرح خود در سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را پیگیری کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ در استان از جمله جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، کار تعاون و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و معاونت علمی و فناوری، همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، نیز بر حسب ضوابط، به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش اقدام می‌کنند.
پیمانی با تاکید بر گره‌گشایی تبصره ۱۸ از مشکلات کسب و کار استان همدان گفت: هدف از پرداخت این تسهیلات، کمک به اشتغال و بهبود و رونق کسب‌وکار است به نحوی که دبیرخانه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به برگزاری ۲۸ جلسه مبادرت ورزید و در این جلسات ضمن بررسی و تصویب طرح‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، روند اقدامات صورت گرفته در راستای جذب تسهیلات و پرداخت به متقاضیان طرح‌ها نیز مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ استان که برای تسهیلات تبصره ۱۸ مبلغ ۹۲۷ میلیارد تومان ابلاغ شده بود، به تعداد یک هزار و ۱۷۵ طرح به مبلغ ۱۲۲۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که ۳۲ درصد بیشتر از سهمیه ابلاغی بود که از سهم شناور کشوری جذب شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: بازدید از طرح‌هایی که از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ استفاده کردند، در راستای نظارت‌های پسینی، بازدید از طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای نظارت‌های پیشینی، پیگیری مداوم و مستمر پرداخت تسهیلات مذکور از بانک‌های استان، طرح و پیگیری مشکلات استان سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد است.
پیمانی گفت: از بودجه سال ۱۴۰۱ برای تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ استان مبلغ ۱,۲۰۵ میلیارد تومان تخصیص داده شده که تا کنون ۴۵ جلسه کمیته استانی تسهیلات مذکور برگزار و ماحصل آن تصویب تعداد یک هزار و ۶۳۵ طرح با رقم ۲,۷۱۴ میلیارد تومان و پرداخت به ۷۷۹ طرح با رقم ۸۵۶ میلیارد تومان بوده است.
نظر شما