به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران اظهار کرد: مازندران از جمله استان‌های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان‌ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و می‌طلبد دادگستری مازندران با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان مازندران ایجاد شده است.
وی افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز باید از سوی مسئولان محلی، به مراجع ذیربط گزارش شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند، در بحث جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
موحدی آزاد عنوان کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، مباحث مرتبط با حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله‌های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل‌ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضائی استان مازندران قرار گیرد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پیگیری مستندسازی و دریافت اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری موضوع آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست از دیگر موارد قابل اهتمام در دادگستری مازندران است.
نظر شما