به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانکداری اسلامی یک مدل اصلاح‌شده از بانکداری متعارف است که در آن روابط و مناسبات بانکی، سازگار با شریعت اسلام تنظیم می‌شود. در بانکداری اسلامی مسئله اصلی پیدا کردن ابزاری است که بتواند با جایگزین بهره شدن، تمام نقش‌های آن را به درستی ایفا کند. محققان معتقدند برخی از اصولی که مؤسسات مالی اسلامی باید از آن پیروی کنند عبارت است از: ممنوعیت ربا، دوری از معاملات مبتنی بر عدم اطمینان، پرهیز از سرمایه‌گذاری در صنایع حرام و پرهیز از عملیات مخاطره‌آمیز پولی مانند قمار و میسر.
بانکداری اسلامی ریشه در آموزه‌های اقتصادی و مالی اسلام دارد. اگرچه شکل مدرن و نظام‌مند آن در قرن بیستم شکل گرفت، اما مفاهیم اولیه آن را می‌توان در تعالیم قرآنی و سیره عملی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام یافت. با گسترش نظام سرمایه‌داری و بانکداری سنتی در جهان، مسلمانان به دنبال ایجاد یک نظام مالی اسلامی رفتند که با ارزش‌های دینی آن‌ها همخوانی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بانکداری اسلامی، مخالفت با ربا (بهره) در اسلام است. در دهه‌های اخیر، بانکداری اسلامی به سرعت رشد کرده و در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شعبه‌هایی دایر کرده است. این سیستم مالی با تاکید بر مشارکت، عدالت و پرهیز از ربا، به دنبال ایجاد یک اقتصاد پایدار و عادلانه است.
قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و بر اساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند.
در همین راستا غلامرضا مصباحی مقدم، استاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: در قانون مسئولیت اجرای بانکداری اسلامی برعهده بانک مرکزی که مرجع قانون‌گذاری بانک‌ها است، گذاشته شده و از این جهت جای امیدواری دارد که بانک مرکزی تلاش کرده این وظیفه را تا حدی به خوبی ایفا کند.
وی افزود: اجرای بانکداری اسلامی نیازمند تحول در ابزارهای بانک‌ها برای تأمین مالی جهت ارائه تسهیلات دارد که این تحول در ۴ دهه گذشته که بانکداری بدون ربا اجرایی شده، اتفاق نیفتاده و استفاده از ابزارهای تأمین مالی نوین که مطابق با اصول شریعت و قوانین اسلامی است بتوانند در کوتاه‌ترین زمان در تأمین سرمایه، تأمین نقدینگی و تبدیل دارایی به اوراق بهادار بانک‌ها توانایی و کاربرد داشته باشند بسیار مهم و ضروری است.
استاد دانشگاه امام صادق تصریح کرد: ابزارهای تأمین مالی متناسب با بانکداری ربوی بوده و باید متناسب با بانکداری اسلامی تنظیم شود که نظام بانکداری در این راستا تلاش زیادی کرده که تا حدی موفق بوده اما مشکلاتی در این مسیر باقی مانده است.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اجرای قانون بانکداری بدون ربا نیازمند اصلاح حسابداری بانکداری هم هست، ادامه داد: حسابداری بانکداری ربوی همچنان در کشور اجرا می‌شود که مبتنی بر نرخ بهره است و اصلاحی صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: برای حسابداری بانکداری اسلامی سازمانی به نام سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) تأسیس شده است که استانداردسازی حسابداری برای مؤسسات مالی اسلامی تنظیم شده اما متأسفانه در کشور ما بر این اساس بانکداری انجام نمی‌شود.
استاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه بنگاهداری بانک‌ها در دنیا پذیرفته نشده، افزود: بنگاهداری بانک‌ها در ایران به دلایل مختلف همچون حفظ پول در چرخه بانک به آن علاقه دارند و اینکه بانک‌ها این کار خلاف فلسفه تأسیس بانک است که تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد.
مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید تسهیلاتی را برای ازدواج به جوانان ارائه دهند اما این مهم صورت نگرفته ناشی از کمبود منابع مالی است که این منابع در جای دیگری تخصیص داده و بازگشت نداشته مربوط به نظارت بانک مرکزی است که باید مانع از بنگاهداری بانک‌ها شود و برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری نیز قوانین زیادی وضع شده که متأسفانه اجرایی نشده است که باید بانک‌ها را وادار کنند تا بنگاه‌ها را واگذار کنند.
به گزارش ایمنا، سال‌هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور در کنار یکدیگر از کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود. بانک‌ها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند.
در کشورهای توسعه‌یافته سپرده‌گذاران در سود و زیاد بانک‌ها سهیم هستند یعنی وقتی یک سپرده‌گذار به بانک مراجعه می‌کند و پول خود را در آن بانک می‌گذارد بانک به او اطمینان نمی‌دهد که پولش قطعاً به سود می‌رسد که متأسفانه برخلاف این کشورها در ایران بانک‌ها ورشکست نمی‌شوند زیرا ناترازی بانک‌ها را دولت جبران می‌کند که محل ایراد است. وقتی بانک بر اثر مدیریت غلط دچار ناترازی و ورشکستگی می‌شود هزینه آن باید توسط بانک پرداخت شود این در حالی است که دولت موظف نیست کسری آن را جبران کند.
نظر شما