احمد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خراسان‌جنوبی با اشاره به ماده ۸۳ قانون معادن اظهار کرد: وزارت می‌تواند طبق قانون، در صورت وجود نداشتن مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، محدوده مزایده‌ای فاقد متقاضی را به نخستین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
وی افزود: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد، انباشت این محدوده‌ها به علت دستورالعمل و بخشنامه‌های وزارت صمت است، به طوری که قبل از دهه ۹۰ درخواست‌های اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نشده و حذف می‌شدند و از اوایل دهه ۹۰ این محدوده‌ها مزایده‌ای شده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ماده ۱۰ قانون معادن گفت: بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می‌شوند.
وی با اشاره به بند چ ماده ۱ قانون معادن گفت: حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال ۱۳۹۰ به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق‌الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون هم‌خوانی ندارد، چرا که زمینی وجود ندارد.
پروین افزود: با استناد ماده ۱۰ مشخصاً مجوز مزایده ذخایر معدنی است، اینکه درخواست‌های اکتشافی و پروانه‌های اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شود با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق‌الارض این درخواست‌ها سازگاری با روح ماده ۱۰ قانون معادن ندارد.
وی همچنین گفت: پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد ثابت بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آئین‌نامه است که این موارد نیز با قانون هم‌خوانی ندارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
وی گفت: متأسفانه مزایده‌ای شدن حدود ۱۴۰۰ محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل هم‌خوانی ندارد.
نظر شما