به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسکن یکی‌از اساسی‌ترین مسائل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند زیرا مسکن ارتباط مستقیم با تأمین رفاه زندگی مردم دارد.
همچنین، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند و فرمودند که رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور به شمار می‌رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه‌ای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی می‌دادند.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی در حال ساخت است.
از ابتدای سال جاری بود که سامانه خودنویس به عنوان نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات راه اندازی شد تا مردم به صورت ۲۴ ساعته بتوانند به‌طور رایگان و بدون مراجعه به بنگاه، ملک خود را معامله کنند.
مشاوران املاک از سامانه خودنویس می‌گویند
اما آیا سامانه خودنویس می‌تواند مشکلات بخش مسکن در کشور را حل کند؟ در همین راستا میلاد کرمانی، یکی از مشاوران املاک اصفهانی درباره این سامانه می‌گوید: «سامانه خودنویس قطعی‌های زیادی دارد و قابل اعتماد نیست؛ ما در بنگاه موقع ثبت قرار دادها با مشکلات زیادی رو به رو می‌شویم، به نظر من این سامانه اعتبار زیادی ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «ما سامانه خودنویس را فقط برای رهن و اجاره‌ها استفاده می‌کردیم به خاطر همین برای خرید و فروش کارایی نداشته است؛ این سامانه نمی‌تواند اصالت ملک و سند را تأیید کند و امنیت ندارد، چون اگر سند ملک جعلی باشد یا مشکلی داشته باشد مشاوران املاک هستند که جست و جو می‌کنند تا مشکل را حل کنند.»
کیانی یکی دیگر از مشاوران املاک اصفهانی می‌گوید: «این سامانه مشکلات زیادی را به همراه دارد و از نظر من اصلاً قابل اعتماد نیست؛ سامانه خودنویس نمی‌تواند سالم بودن لوازم آن منزل مسکونی را تأیید کند برای مثال اگر سیستم سرمایشی و گرمایشی آن ملک مشکل داشته باشد سامانه نمی‌تواند مشکل را حل بکند.
وی ادامه می‌دهد: «اگر در مدت قرارداد مشکلی بین موجر و مستأجر به وجود بیایید این سامانه هیچ راهی برای حل این مسئله ندارد این مشکل به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود، اگر مشاور املاک در جریان این قرارداد باشد با کمک به موجر و مستأجر این مشکل را حل می‌کند.»
سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق‌الزحمه مشاورانی را اعلام و در قرارداد درج می‌کند
مهدی ساسانی، مدیر سامانه خودنویس در مورد راه اندازی این سامانه، گفته است: این سامانه بر اساس تکلیف قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد و توسعه یافت، هدف سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات کشور (خودنویس) این است که در کنار مشاوران املاک اگر مردم به هر دلیلی تمایلی به مراجعه به آنها برای ثبت املاک خود نداشتند، بتوانند یک قرارداد رسمی ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.
وی همچنین اظهار کرده است: تا پیش از این سامانه مردم ناچار بودند به مشاوران املاک مراجعه کنند یا پشت قرارداد قبلی، قرارداد جدید را بنویسند در حالی که حالت رسمی نداشت که با این سامانه مشکل مردم حل شد.
مدیر سامانه خودنویس خاطرنشان کرده: مردم همچنان برای پیدا کردن ملک می‌توانند به مشاوران املاک مراجعه کنند و بابت خدماتی که دریافت می‌کنند، وجهی را پرداخت می‌کنند، سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق‌الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی را انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند، در حال حاضر هم مشاوران املاک و هم کاربران به سامانه دسترسی دارند و طبق تفاهمی که وجود دارد حدود ۲۰ درصد قراردادها را ثبت و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند.
سامانه خودنویس در کنترل بازار اجاره تأثیرگذار است
مسعود فراهانی، کارشناس مسکن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایمنا در این باره می‌گوید: سامانه خودنویس، بسیار مفید است به شرط اینکه قانون‌گذار از ابزار اجرایی خود برای الزام و اجبار در به‌کارگیری این سامانه استفاده کند.
وی با بیان اینکه تاکنون در کشور حدود ۳۰۰ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است، ادامه می‌دهد: زمانی که قراردادها ثبت نشود، سامانه کارایی لازم را ندارد در حالی که این سامانه کارهای زیادی را انجام می‌دهد برای مثال امکان رصد فعالیت‌های مشاوران املاک را فراهم کرده است، همچنین در کنترل بازار استیجاری نقش مهمی دارد، زیرا اگر نیاز به کنترل اجاره‌ها باشد سامانه خودنویس این امکان را فراهم می‌کند.
کارشناس مسکن تصریح می‌کند: ایراد بزرگی که در بازار استیجاری وجود دارد و کم‌تر در مورد آن بحث می‌شود، هزینه‌های جست و جو و هزینه‌های مبادلاتی یا همان کمیسیون مشاوران املاک است که به ضرر مستأجران است و بخش زیادی از آن به رفتار مشاوران املاک ربط دارد که خلاف قانون است.
فراهانی خاطرنشان می‌کند: اگر قراردادها در این سامانه ثبت شود، دولت می‌تواند به نفع مستأجران این هزینه‌ها را کاهش دهد برای مثال اگر فردی به دنبال اجاره مسکن باشد مشاوران املاک یک یا دوبرابر اجاره بها کمیسیون دریافت می‌کنند؛ آنها با مشارکت نکردن در استفاده از سامانه خودنویس درآمد قابل رصدی ندارند و چون قرار نیست مالیات پرداخت کنند قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در کار سیاست گذاری مسکن کسب کرده‌ام، با توجه به اینکه مشاور املاک هیچ مداخله‌ای در قیمت گذاری واحدهای مسکونی نباید داشته باشد، با این وضعیت در چهارچوب بازار مسکن اختلال ایجاد می‌کند به این صورت که یک سری واحدهایی که در اختیار دارند را به افراد معرفی نمی‌کنند یا شرایط ارتباط مستأجر با موجر را فراهم نمی‌سازند، زیرا ممکن است در این ارتباط مستأجر درخواست تخفیف و موجر هم موافقت کند.
کارشناس مسکن می‌گوید: مشاوران املاک باید هزینه‌های مبادلاتی در بازار را کاهش دهند نه اینکه هزینه‌های جدیدی را ایجاد کنند این در حالی است که مشاوران املاک در ارائه خدمات به مردم تبعیض قائل می‌شوند به صورتی که یکسری از واحدها را به سالمندان نشان نمی‌دهند چرا که
آخر هفته‌ها فرزندان به دیدارشان می‌آید و سر و صدای زیادی دارند و هرکسی را که مد نظرشان نباشد از دسترسی به واحدهای مسکونی محروم می‌کنند و از این راه هزینه‌های مبادلاتی را بالا می‌برند.
فراهانی خاطر نشان می‌کند: چون این افراد مدت زمان زیادی است که درگیر خرید یا اجاره واحد هستند و پیدا نکردند راضی می‌شوند که اجاره بها زیاد و کمیسیون زیادی را پرداخت کنند که صاحب یک واحد مسکونی شوند.
دولت در بحث اجاره به کمک مردم بیاید
احمد رضا سرهدی، کارشناس مسکن نیز در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که در فضای مجازی وجود دارد و قطعی‌هایی که پیش می‌آید استقبال زیادی از سامانه خودنویس نشده است.
وی ادامه می‌دهد: مشاوران املاک هنوز به کار خود ادامه می‌دهند و سامانه خودنویس تأثیری بر وضع معیشت و وضعیت کاری‌شان نداشته است؛ در این راستا هنوز مردم برای جست و جوی مسکن و بستن قرار داد به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، اما اگر این سامانه در دسترس باشد و عموم بتوانند از آن استفاده کنند و پیشخوان هایی باشد که سوال‌های مردم را بر طرف کند این سامانه می‌تواند خیلی کمک کننده باشد، ولی تا زمانی که کاملاً جایگزین مشاوران املاک شود خیلی فاصله داریم.
این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: مسائل اقتصادی تابع بازار و شرایط تقاضای ملک است و برای مثال مالکی که بخواهد ملک خود را اجاره دهد با توجه به تورمی که وجود دارد سعی می‌کند قیمتی مشخص کند که به راحتی ملک خود را اجاره دهد چون درآمد آن شخص از اجاره آن ملک است و مستاجری که در آن ملک زندگی می‌کند هم نسبت به بودجه‌ای که دارد دنبال ملک است.
سرهدی ادامه می‌دهد: اگر دولت بخواهند مبلغ خاصی را برای اجاره بها مشخص کنند باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی می‌شود از جمله اینکه ممکن است مشاوران املاک به دنبال دور زدن قانون بگردند و هزینه‌های دیگری دریافت کنند و در قرارداد ذکر نکنند، همه اینها باعث می‌شود که در آینده دچار مشکل شویم.
وی اضافه می‌کند: بهترین راه این است که دولت در بحث استیجاری به مردم کمک کند و مسکن‌هایی را برای اجاره ایجاد کنند و در اختیار شهرداری یا نهادهای دیگر قرار دهند که در کشورهای دیگر چنین مسکن‌هایی وجود دارد که فقط برای اجاره است، برای مثال مسکن مهر که اگر به درستی اجرا می‌شد خیلی در بحث بازار مسکن و قیمت گذاری‌ها تأثیر گذار بود.
به گزارش ایمنا، سامانه خودنویس برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن، تسهیل امور، دستیابی بهتر به آمار، حذف هزینه کمیسیون بنگاهها و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده است اما با این اوصاف این سوال مطرح است که آیا تاکنون این سامانه توانسته است آرامش را به بازار مسکن بازگرداند؟
انتظار می‌رود، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ثبات بخشی به بازار مسکن و گامی برای هموار کردن مسیر مستأجران نسبت به اتمام پروژه نهضت ملی مسکن متعهد باشد؛ زیرا بازار مسکن برای تعادل در معاملات و کاهش قیمت، نیازمند عرضه خواهد بود و از سوی دیگر عده‌زیادی از مستأجران برای صاحبخانه شدن در پروژه‌های نهضت ملی ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری کردند.
نظر شما