به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز _چهارشنبه سی‌ویکم مرداد_ در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: سال گذشته مقام معظم رهبری اعلام کردند معاملات اسناد غیررسمی منشأ فساد است و دستگاه قضائی جلوی آن را بگیرد که با حمایت ویژه ایشان و پیگیری‌های مستمر کارشناسان و جلسات کارشناسی در نهایت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و اجرای آن از سوم تیرماه امسال شروع شد.
وی اضافه کرد: اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» موجب ساماندهی نابسامانی‌های حوزه زمین و مسکن، اتمام تخلفات و سو استفاده‌ها از اسناد عادی و زمین‌خواری در اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اموال تحت اختیار دولت می‌شود.
معاون دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه وجود اسناد عادی سبب هرج و مرج در حوزه اموال غیرمنقول در کشور شده است، گفت: در حال حاضر شاهد تابع یک روش سنتی از اعتباربخشی به اسناد عادی هستیم، گفت: بنابراین باید به تدریج به سمت حذف تدریجی اسناد عادی و قول‌نامه‌ای برویم و اسناد رسمی باید جایگزین این اسناد عادی شوند.
فولیان افزود: اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در گروه همراهی و همکاری مردم و مسئولان است و مردم باید به این باور برسند که به عنوان دارنده اموال غیرمنقول دولت قصد دارد مال آنان را در آینده از هر گونه تعرض در امان نگه دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در مرحله تبلیغات و اطلاع‌رسانی قانون یادشده قرار داریم و به همین خاطر از رسانه‌ها انتظار داریم در قالب انجام مسئولیت اجتماعی خود مزایا و فواید اجرای این قانون را برای مردم تبیین و تشریح کرده و در این حوزه نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای بسترسازی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اضافه کرد: در این حوزه جلساتی با فرمانداران، دادستان‌ها و بخشداران استان قزوین داشتیم و آموزش‌های لازم را به آنها دادیم.
فولیان با تاکید بر اینکه قانون حدنگار به عنوان پیش‌زمینه این قانون در استان قزوین اجرا شده است، تصریح کرد: با تقسیم کار صورت‌گرفته دهیاری‌های استان قزوین به پایگاه اجتماعی جمع‌آوری اسناد ملکی در روستاها تبدیل شدند و هر دهیاری مکلف شده که ۱۵ پرونده ملکی را جمع‌آوری کرده و در اختیار هیئت‌های تعیین‌تکلیف مالکیت برای صدور اسناد رسمی قرار دهد.
وی اضافه کرد: اسناد عادی یا همان قول‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها زمینه‌ساز ایجاد اختلافات مالکیتی در حوزه زمین و مسکن هستند و عدم ساماندهی آنها طی سالیان اخیر موجب بدبینی مردم به حاکمیت و تضییع حقوق عامه شده بود که نتیجه تولید دعاوی مختلف حقوقی و کیفری بود.
معاون اجتماعی دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه در گردش بودن اسناد عادی و قول‌نامه‌ای بسترساز تولید ۱۱ عنوان جرم به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، گفت: ۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به خاطر معامله با اسناد عادی و قول‌نامه رخ می‌دهد.
فولیان جعل سند، فروش مال غیر و کلاهبرداری را در زمره این ۱۱ جرم دانست و اضافه کرد: بنابراین با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بستر شکل‌گیری حدود ۵۰ درصد از دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضائی برچیده می‌شود.
وی ادامه داد: اجرای قانون مزبور غیرمنقول مستلزم آموزش این قانون به مردم از سوی حاکمیت است و نمی‌توان از مردم اجرای تکالیف و قوانینی را انتظار داشت که از مواد و مفاد آن آگاه ۹ نیستند و در حوزه آموزش به کمک رسانه‌ها نیازمندیم.
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین گفت: مردم باید بدانند چه حق و حقوق و تکالیفی دارند و سپس باید انتظار تبعیت آنان از قانون را داشته باشیم که این مهم، حلقه مفقوده است و باید گفت آموزش تمام قوانین را قوه قضائیه بر عهده دارد.
نظر شما