به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حسن غلامحسینی ظهر امروز _چهارشنبه سی‌ویکم مرداد_ در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در ۱۵ ماده تصویب شده، از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ به بعد ثبت معاملات غیرمنقول با اسناد عادی نظیر قول‌نامه امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه قرار است برای اجرای این قانون ۱۴ آئین‌نامه تهیه و تدوین شود، اضافه کرد: این قانون دارای ضمانت اجرایی است و چنانچه مشاوران املاک متخلف از زمان ابلاغ رسمی این قانون یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۳ همچنان قول‌نامه تنظیم کنند، به مجازات‌هایی از استرداد حق دلالی تا در نهایت ابطال پروانه کسب یا تعلیق آن محکوم می‌شوند.
۹۰۰ بنگاه ملکی قزوین ملزم به ثبت رسمی قراردادها شدند
مدیرکل ثبت اسناد استان قزوین با اشاره به آمار ۹۰۰ بنگاه مشاوره ملکی دارای پروانه تخصصی کسب گفت: این تعداد مشاوران ملکی باید پیش‌نویس هر گونه سند نقل و انتقال ملکی را در سامانه «کاتب» به صورت رسمی ثبت کنند.
غلامحسینی یکی از اهداف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را شناسایی آمار دقیق اسناد عادی و غیررسمی دانست و افزود: بنابراین از پس سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ساماندهی اسناد عادی» یا «سامانه ثبت ادعاهای ملکی» راه‌اندازی می‌شود و همه افراد و سازمان‌ها اعم از حقیقی و حقوقی باید مشخصات املاک در اختیار خود در این سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون یادشده سامانه ثبت ادعاها یا همان سامانه ساماندهی اسناد عادی باید حداکثر تا تیرماه ۱۴۰۴ راه‌اندازی شود، اما این سامانه تا چند ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد و همه شهروندان ایرانی می‌تواند در این سامانه مشخصات املاک خود را ثبت کرده و یا این املاک را نقل و انتقال دهند.
مهلت دوساله برای ثبت رسمی اسناد یا ادعاهای ملکی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی افراد دو سال فرصت دارند که املاک و اموال غیرمنقول خود را در این سامانه ثبت کنند و بعد از گذشت این تاریخ دیگر امکان طرح دعاوی و شکایت حقوقی درباره مالکیت این اموال غیرمنقول را نخواهند داشت.
غلامحسینی نهادینه‌سازی تکالیف دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در ارتباط با این قانون را نیازمند کار تبلیغاتی و رسانه‌ای دانست و اضافه کرد: با اجرای این قانون و حذف تدریجی اسناد عادی و غیررسمی از معاملات ملکی به مرور ریشه نیمی از جرایم حقوقی و کیفری مطرح در دادگاه‌ها و دادسراها که در ارتباط با دعواهای ملکی است، خشکانده می‌شود.
وی ادامه داد: با اجرای کامل این قانون جلوی زمین‌خواری و انتقال غیرقانونی ملک و اموال غیرمنقول به غیر گرفته خواهد شد و به این ترتیب از تولید بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری با موضوع کلاهبرداری و اختلافات ملکی جلوگیری خواهد شد.
مدیران تعاونی‌های مسکن اسناد مالکیت اعضا را ثبت کنند
مدیرکل ثبت اسناد استان قزوین در جواب سوال خبرنگاری درباره تکلیف دفترچه‌ها و شناسنامه‌های ملکی صادرشده از سوی تعاونی‌های مسکن گفت: طبق این قانون مدیران تعاونی‌های مسکن باید اسناد مالکیتی اعضای خود را در سامانه ثبت ادعاهای ملکی ثبت کرده و برای اخذ اسناد تفکیکی پیگیری کنند.
غلامحسینی با یادآوری اینکه ثبت سند برای اثبات ادعای مالکیت در این سامانه برخلاف گذشته اجباری شده است، تصریح کرد: بنابراین اگر شخصی از انجام این مهم به هر دلیلی سرباز بزند، پس از گذشتن دو سال دیگر نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر روی ملک مورد ادعای خود داشته باشد.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یعنی از سوم تیرماه امسال تاکنون ۵۰۰۰ سند موسوم به «برگه‌سبز» در استان قزوین صادر کردیم که همگی این اسناد ذیل اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول صادر شده و به مالکان هم‌استانی تقدیم شد.
نظر شما