به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری قوه قضائیه پیرامون اقدامات قوه قضائیه در حوزه موقوفات اظهار کرد: از چند جهت در حوزه وقف دچار مشکل هستیم، یکی از موضوعات در مورد اصل وقفی بودن یا نبودن اراضی یعنی اثبات وقفیت است.
وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته اسناد وقفی به صورت رسمی ثبت نشده و بسیاری از اوراق در حوزه وقف دقیق نبوده است، باید کسانی که ادعایی دارند با دلایل و مستندات به موقع به مراجع قضائی اعلام کنند تا امکان رسیدگی فراهم شود.
سخنگوی عدلیه گفت: پس از اثبات اصل وقفیت مشکلات بیشتر می‌شود، اینجا نیز بحث تعیین حدود اراضی زمینه مشکلاتی را فراهم می‌کند، در بسیاری از اراضی وقفی شاهد هستیم که حدود وقفی بر اساس حدود عرفی بوده است که محل اختلاف شده است؛ به عنوان مثال در اسنادی که ارائه می‌شود گفته شده زمین وقفی تا کوه امتداد دارد، اما اینکه تا کدام نقطه کوه ادامه دارد، مشخص نیست یا به رودخانه محدود می‌شود، اما حدود دقیق آن مشخص نیست، در واقع یکی از مشکلات همین تعیین حدود است که دستگاه‌های متولی به ویژه اوقاف، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی باید همکاری لازم را با مردم و قوه قضائیه به ویژه سازمان ثبت اسناد برای حدنگاری و رفع اختلاف انجام دهند.
جهانگیر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات حوزه وقف مسائل اجتماعی است، گفت: بسیاری از اسناد قطعی وقفی که از گذشته تا به حال وجود داشته به دلایل مختلفی که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کرده امکان خلع ید نداشته است؛ به عنوان مثال روستاهایی به شکل کلی وقف شده و امکان اینکه افراد را بعد از صدها سال خلع ید کرد، محل بحث است که لازم است در این زمینه دستگاه‌های متولی ورود کرده و مشکلات را حل کنند.
وی گفت: بعضی از قوانین پیش از انقلاب همچون قانون اصلاحات ارضی وجود داشته است که به موجب آن یکسری از زمین‌های وقفی برخلاف شرع تقسیم و به تعدادی از افراد واگذار شده که ممکن است حتی پولی هم در قبال آن رد و بدل شده باشد، بعد از انقلاب به دلیل اینکه آن قانون نسخ شد و به موجب فرمانی که مقام معظم رهبری و امام (ره) صادر کردند اوقاف مکلف شد وضعیت اراضی وقفی را روشن کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مواردی که به موجب قوانین قبل از انقلاب در اختیار مردم قرار گرفته است، سازمان اوقاف و متولیان دیگر مدعی هستند آن زمان غیرقانونی تقسیم شده است که از جمله مشکلات در حوزه وقف است؛ در خصوص وقف نامه‌هایی را داریم که در گذشته توسط حاکمین وقت وقف شده است که گاهی انفال بوده است اکنون این مسئله اختلافی است که کسی که مالکیتی نداشته می‌تواند وقفی انجام دهد یا خیر؟ همه این موارد سبب پیچیدگی موضوع وقف و سبب مشکلاتی برای مردم و متولیان وقف شده است.
جهانگیر تصریح کرد: در این حوزه به صورت مصداقی با دستوراتی که رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان‌ها و دادستان‌های محل به موجب قوانین و مقررات ورود می‌کنند هر جایی که مردم با مشکلی روبرو شدند تلاش می‌شود از طریق جمع‌آوری اسناد و مدارک و دیدن ادله طرفین به نحوی که پرونده‌ای تشکیل نشود و با مصالحه‌ای که با متولیان امور صورت می‌گیرد به نحوی که حقوق متولیان و مردم رعایت شود، عمل شود.
وی گفت: با تلاشی که در این زمینه صورت می‌گیرد و با پیگیری‌هایی که در دست اقدام است امیدواریم بتوانیم در یک زمان مشخص دغدغه‌های مردم را در این عرصه کاهش دهیم، بحث وقف به عنوان سنت حسنه اسلامی برای کمک به امور نیازمندان حل بسیاری از مشکلات مردم را در طول تاریخ سبب شده است و به عنوان یک واجب کفایی در اسلام مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از طریق وقف نیازمندان زیادی توانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند، این مسئله نشان دهنده تداوم نیکوکاری در حوزه اسلامی است که به عنوان یک سنت حسنه از گذشته تاکنون مطرح بوده است، تلاش ما باید گونه‌ای باشد که همین سنت بهتر از گذشته به راه خود ادامه دهد و بتواند این سنت حسنه را به نحو احسن احیا کند و اگر مشکلاتی در این زمینه برای مردم ایجاد شده به نحوی حل و فصل شود که این جایگاه رفیع خدشه‌دار نشود.
تدابیر قوه قضائیه در حوزه رمزارزها برای پیشگیری از وقوع جرم
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به وجود خلأ قانونی در حوزه رمزارزها قوه قضائیه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است؟، اظهار کرد: بحث رمزارزها یک موضوع جدید است که نه تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یک موضوع جدید مورد ابتلاء تمام دولت‌ها شناخته می‌شود و به دلیل اهمیتی که دارد حتی بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را درگیر کرده است.
وی افزود: در ایران جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه متولی در حال برگزاری است؛ یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم‌گری در این عرصه ضرورت دارد حضور موثرتری داشته باشد و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد که به نظر می‌رسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این اتفاق رخ دهد.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: نکته بعد در خصوص رمزارزها این است که رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشورها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند از فرایندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پول‌شویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند، لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمز ارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.
جهانگیر افزود: قوه قضائیه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است، همچنین قوه قضائیه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این خصوص داشته باشد.
وی به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ تا کنون در حوزه رمزارزها اشاره کرد و گفت: چند کار ویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است، همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارزهای پر ریسک یکی از کارهایی بوده که دنبال می‌شود، شناسایی آخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اقدامی که امسال در دستور کار قرار داده‌ایم این است که به زودی سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارز با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز همچنین همکاری شرکت توانیر در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها ارتقای آگاهی‌های عمومی و کمک به حل مشکلات مردم در این عرصه باشد.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: این پرونده دو بخش دارد، بخش اصلی پرونده، مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است که کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده بود و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه در این ارتباط تشکیل شده است.
وی گفت: بخش دوم پرونده به تازگی از دادسرا به دادگاه ارسال شده است که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضائی در پرونده بود، که علت تأخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضائی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام می‌شود و امیدواریم رأی بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.
علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور از زبان سخنگوی دستگاه قضا
جهانگیر درباره علت نقض بعضی احکام در دیوان عالی کشور و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، بیان کرد: دستگاه قضائی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که بر اساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد، نکته دیگر فرآیند رسیدگی در دستگاه قضائی است و شناخت سیر دادرسی بحث مهمی است.
وی با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضائی گفت: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که بر اساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند، لذا جمع‌آوری ادله بر اساس این روش صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتماً باید به سیستم قضائی بیاید و منجر به رأی شود، فرآیندهای قانونی باید رعایت شوند، در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد، لذا خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند، لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد.
جهانگیر ادامه داد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد، از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند، لذا نقش آن‌ها نیز ممتاز است، پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد براساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آن‌ها پرداخته هم نشده بوده است، پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضائی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.
وی در بحث اعدام که موضوع سلب حیات است، گفت: در این موضوع احتیاطات لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی را دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست، بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.
جهانگیر گفت: نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شوند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار کرد: از زمان تشکیل این پرونده تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابع بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند، این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.
وی بیان کرد: تحقیقات گسترده‌ای توسط دستگاه قضائی صورت گرفته است و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده است، در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، پرونده در حال تکمیل تحقیقات است که پس از جمع‌آوری مستندات اقدام قضائی لازم در ارتباط با این اشخاص انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند، اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.
جهانگیر گفت: علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به دلیل همکاری نکردن متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است، امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.
اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضائی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی اضافه کرد: قوه قضائیه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.
جهانگیر ادامه داد: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطان گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تأثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده حاجی‌شریف و آرزو بدری
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم‌ها حاجی شریف و آرزو بدری گفت: در مورد خانم حاجی شریف برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان بلافاصله شعبه ویژه‌ای به‌صورت شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع‌آوری و مستندسازی شد و با همکاری خوبی که فراجا در این زمینه داشت، مأموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند و هشت نفر در این پرونده احضار و بازجویی شدند، پرونده در مرحله تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی می‌شود و شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده خانم بدری افزود: بر اساس گزارش فراجا موضوع مرتبط با حجاب نبوده است و این مساله که در فضای مجازی مطرح شده، فضاسازی رسانه‌ای است، موضوع اصلی توجه نکردن به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریزی که ناشی از این مسئله اتفاق افتاده، بوده است،. در این رابطه اقدامی که مأمور انجام داده، بلافاصله ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به موقع اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شورای حل اختلاف دارند و تأثیر آن‌ها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست، طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود.
وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد، نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است و در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری یک و دو به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری ۲ نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
جزئیات جدید و مهم از پرونده فولاد مبارکه
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره جزئیات جدیدی از پرونده پرونده فولاد مبارکه، گفت: در مرداد سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضائیه، مأموریتی در این رابطه به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آن‌ها اخذ شد، استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست، لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است، همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده، بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضائی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است، در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر در گذشته اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که در افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاع رسانی کنیم.
جهانگیر بیان کرد: پرونده‌ای که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سو می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.
نظر شما