به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اصغر جهانگیر با تسلیت اربعین حسینی به شیعیان جهان اظهار کرد: شیعیان جهان امروز مانند اصحاب امام حسین (ع) در مقابل ظلم و جور می‌جنگند، رمز بقا شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته که قرار است مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود، اصرار ماندگاری این نهضت و قیامی که حضرت به پا کرد نشان‌دهنده این است که با گذشت زمان نه تنها از تازگی این قیام کاسته نمی‌شود و شور آن رو به خاموشی نمی‌رود، بلکه لحظه به لحظه‌ای که از زمان می‌گذرد موجب بیداری دل‌های جدیدی در عالم می‌شود و عشق به امام حسین (ع) به عنوان عشق به تمام خوبی‌های دنیا شناخته می‌شود.
وی افزود: امروز راهپیمایی عظیم اربعین یادآور غرورآفرینی برای حماسه مردمی است که آمده‌اند تا صحنه‌های جدیدی را در عالم خلق کنند و نشان دهند که اگر مولای آن‌ها تنها ماند و توسط ظالمان به خاک و خون کشیده شد، نهضتی که حضرت به پا کرد ادامه دارد، نهضت فریاد مظلومان بر سر استکبار و استبداد همیشگی خواهد بود و موجبات زوال و نابودی آن‌ها را فراهم خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیاده‌روی عظیم اربعین با حضور دل سوختگان تمرین باشکوهی برای پیوستگی و آمادگی ملت‌ها برای ظهور، ولی نعمتمان حضرت مهدی (عج) است.
جهانگیر با تقدیر از افتخارآفرینی کاروان ورزشی قهرمانان اعزامی به المپیک پاریس گفت: این افراد با کسب مدال‌های رنگارنگ برای ملت سرافراز ایران زمینه سرور، شادی و غرور ملت را فراهم کردند، بدون شک کسب عناوین برتر در صحنه‌های بین‌المللی توسط جوانان ایرانی نشان‌دهنده هوش بالای مردم ایران و توانایی‌های بالقوه آن‌ها است، از همه ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس و کسانی که در صحنه‌های المپیک موجب غرورآفرینی ملت شده و کسب مدال کردند و خواهرانی که با حفظ ارزش‌های اسلامی موفق به کسب مدال شدند، تقدیر می‌کنیم.
وی به بازدید چهار ساعته ریاست قوه قضائیه از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در هفته اخیر گفت: این بازدید نشان می‌دهد دستگاه قضائی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیر شعاری را در ابعاد مختلف مبارزه با جرایم اقتصادی و کلان آغاز کرده است، محورهایی که به صورت ویژه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است. بحث بررسی فوری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی گلوگاه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار جرایم در این حوزه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد یکی دیگر از آن محورهای مورد عنایتی است که رئیس قوه همواره بر این موارد تاکید زیادی کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی و مبارزه با جرایم کلان اقتصادی در برهه‌ای که در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و کسانی که در این عرصه سودجویی می‌کنند و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند، فرهنگ‌سازی برای جامعه درباره پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی که باید فرهنگ‌سازی شود، مانند حوزه رمزارزها، حضور متعدد شاکیان نشان‌دهنده این است که خود بزه‌دیدگان در تشکیل پرونده مالباختگی به طور مستقیم نقش داشتند، در این مسیر از تمام کسانی که در این محور تلاش می‌کنند، چه ضابطان قضائی و چه همکاران قضائی که با کار جهادی و شبانه روزی موجب ارتقای رسیدگی به پرونده‌ها و بازگرداندن اموال به بیت‌المال می‌شوند، تشکر می‌کنم.
جهانگیر در مورد اقدامات بین‌المللی قوه قضائیه در ارتباط با ترور شهید اسماعیل هنیه، گفت: این جنایت که مصداق بازر تروریسم دولتی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، مورد انزجار و محکومیت جهانیان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مطمئن هستیم که جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان‌شکنی را به عوامل این اقدام تروریستی خواهد داد، بیان کرد: این مسئله نافی اقدامات حقوقی، دیپلماسی داخلی و بین‌المللی همه کشورها به ویژه ایران نخواهد بود، در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور بلافاصله در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده که در حال بررسی بوده، همچنین در بعد خارجی هم در دست پیگیری است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان این موضوع که در بعد خارجی با پیگیری‌ها از طریق سازمان ملل توسط مسئولان امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، جلسه شورای امنیت در این رابطه تشکیل شد، گفت: اگر چه ما امیدی به این شورا نداریم، زیرا جریان‌های استکباری روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم، در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.
میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه‌قضاییه درباره سامانه ثبت اموال و دارایی‌ها
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضائیه گفت: برابر قانون، این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است، چرا که بحث ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در دو جا دیده شده که یک مورد مربوط به اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و به دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور و مشاورانش اختصاص دارد که باید قبل از شروع کار و در پایان خدمت، اموالشان ارائه و ارزیابی شود و تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بخش هیچ کدام از مسئولان افزایش دارایی من غیرحق نداشتند.
وی افزود: در حال حاضر برای پایان دوره خدمت مسئولان دولت سیزدهم دفترچه‌های اظهارنامه ارسال شده است تا تکمیل کنند، همچنین اظهارنامه‌های دفترچه‌ای دوره شروع خدمت دولت چهاردهم نیز آماده شده و برای آن‌ها ارسال می‌شود تا تکمیل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قانون عادی که اصل قانون اساسی را توسعه داد و شامل سایر مسئولان نیز شد به موجب سامانه‌ای بود که دستگاه قضائی موظف شد این سامانه را راه‌اندازی کند، گفت: در حال حاضر این سامانه راه‌اندازی شده و به صورت خوداظهاری تمام اموالی که مسئولان مربوطه و سایر افراد مشمول این قانون دارند در سامانه ثبت می‌شود، این اطلاعات و آمار به صورت محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، چرا که حریم خصوصی مردم شناخته می‌شود، هیئت عالی رتبه‌ای نیز توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل شده تا مراقبت کند این قانون به نحو احسن اجرایی شود و دارایی مسئولان مربوطه برخلاف حق افزایش پیدا نکند، سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از سال ۹۸ تاکنون فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به تعامل خوب میان قوای سه گانه گفت: به تازگی که با مدیرکل مربوطه در این خصوص صحبت می‌کردم بیان کردند که همکاری بسیار خوب است و مشکلی از این بابت گزارش نشده و برای اعلام مجموعه کسانی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند، در حال حاضر آمار تجمیعی در دسترس نیست، ولی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
اقدامات قوه قضائیه درباره متصل نبودن دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه متصل نبودن دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها جرم‌انگاری شده است و کانون‌های وکلا هنوز به این درگاه متصل نشده است، آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است، گفت: در این رابطه کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده است که موضوع متصل نبودن درگاه‌ها و صدور مجوزها را بررسی می‌کنند تا در مورد دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اقدام قانونی انجام شود، برای مرکز وکلا مقدمات اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها فراهم شده است و دو مورد اتصال نیز در این رابطه انجام شده، امیدواریم کانون وکلا نیز قانون را اجرا کنند، بحث دیگر موضوع فنی کار است که به همکاران در مرکز آمار و فناوری تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم که به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون انجام نشود.
توضیحاتی درباره اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ارزیابی‌تان از اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول چیست و بعد از اجرای این قانون چه اتفاقاتی بناست رخ دهد؟ بیان کرد: درباره ثبت اموال مسائل متعددی داریم و بلافاصله از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد، فازهای متعددی را در دستورکار قرار دادیم.
جهانگیر با اشاره به اهداف تعیین شده در این قانون افزود: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی توسط مردم رد و بدل می‌شده و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ لذا از آنجا که گاهی اوقات تمام دارایی مردم با یک سند عادی از بین می‌رفته است، در این قانون تکلیف شده نقل و انتقال اسناد عادی باید بیاید در این سامانه تا یک سال ساماندهی شود و بعد از آن اگر کسی بخواهد به روش عادی انتقال اسناد را داشته باشد مشمول شرایطی که قانون پیش بینی کرده می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این قانون ساماندهی مشاوران املاک است، گفت: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تسهیل در تنظیم اسناد و در نهایت تعیین تکلیف نقل و انتقال اسناد عادی است که در سال‌های قبل صورت گرفته و تعیین تکلیف نشده است و باید مشخص شود که این‌ها می‌توانند سند رسمی دریافت کنند یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همین ارتباط یک شورای راهبری اجرای قانون با ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شد و به صورت هفتگی اداره می‌شود و در آنجا نیز بحث تدوین آئین نامه‌های مربوطه در دستورکار است، ایجاد و راه اندازی زیرساخت‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است، اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است که این سه اصل بسیار مهم هستند.
جهانگیر تصریح کرد: امیدواریم قبل از مواعدی که قانون‌گذار برایمان پیش بینی کرده است، بتوانیم شاهد آمادگی لازم برای راه اندازی قانون الزام باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشته باشیم این است که فرهنگ‌سازی این قانون بسیار مهم است، اگر مردم همراهی نکنند این قانون روی زمین می‌ماند، اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم از جزئیات قانون در این راستا مهم است، برابر ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت مکلف شده است، سامانه ساماندهی به اسناد عادی را راه اندازی کند، در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند، مکلف هستند طی دو سال مستندات خود را در سامانه ثبت کرده و تا دو سال اقدام قانونی لازم اتفاق بیفتد و اگر انجام نشد، بعد از انقضای زمان ثبت نام، ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد.
وی با بیان اینکه چهار سال پیش بینی شده است تا مردم بیایند و مدارک خود را تحویل دهند و پیگیری شوند، افزود: اطلاع‌رسانی باید به نحوی باشد که هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کند و هم حقوق مردم تضییع نشود، فرهنگ‌سازی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری و سایر مجموعه‌ها لازم است تا این قانون مهم و مترقی که برای پاسخ به دغدغه مردم است و رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند، انجام شود و شاهد کاهش دعاوی مردم در این عرصه باشیم.
نظر شما