به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، محمدتقی آشوبی صبح امروز _سه‌شنبه سی‌ام مرداد_ در نشست مشترک با بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه در سال‌های اخیر روند باروری در کشور شیب نزولی داشته است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۲۰ (در یک دوره ۲۰ ساله)، جمعیت سالمندان کشور حدود دو برابر شود که این روند در دیگر کشورها طی ۱۰۰ سال اتفاق افتاده است.
وی افزود: در مقایسه با کشورهای منطقه، روند سالمندی در ایران بسیار سریع‌تر از کشورهایی همانند عراق و پاکستان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش میزان موالید در استان طی ۱۰ سال اخیر، خاطرنشان کرد: گیلان از استان‌های پیشتاز در حوزه سالمندی است و روند ازدواج نیز در استان کاهشی بوده در حالی که ثبت وقایع طلاق در گیلان سیر صعودی به خود گرفته است.
آشوبی با اشاره به میانگین سن پدران و مادران گیلانی در زمان ولادت اولین فرزند، اضافه کرد: میانگین سن پدر در زمان ولادت اولین فرزند ۳۳ سال و برای مادران ۲۹ سال است، همچنین ۱۳ درصد استان‌های کشور سطح جانشینی باروری دارند و بر اساس مطالعات انجام شده، در استان گیلان هفت سال فرصت داریم تا کاهش جمعیت را جبران کنیم.
وی تاکید کرد: در بخش تشویق مردم به فرزندآوری هیچ چیز به اندازه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی جامعه تأثیرگذار نیست و ترغیب مادران دهه ۶۰ که جمعیت حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دارند برای فرزندآوری در افزایش جمعیت کشور مؤثر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اضافه کرد: در استان گیلان تعداد زنان همسردار دهه ۶۰ حدود ۲۰۰ هزار نفر و همین نسبت برای دهه ۷۰ حدود ۱۰۰ هزار نفر است.
آشوبی تاکید کرد: کل قانون جوانی جمعیت دارای ۷۳ ماده، ۸۱ تبصره و ۲۳۶ تکلیف قانونی است و ۴۳ ماده قانون یعنی حدود ۵۹ درصد قوانین تکلیف قانونی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در معاونت‌های مختلف است.
وی از توجه ویژه به قانون جوانی جمعیت با توجه به کاهش زادآوری و سالمندی در گیلان خبر داد و اضافه کرد: با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و پیگیری مستمر، قرارگاه جوانی جمعیت استان تشکیل و مقرر شد به صورت مستمر نسبت به برگزاری جلسه اقدام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصریح کرد: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیشتر از ۸۰ درصد از مواد قانونی در گیلان اجرا شده و بخشی از مصوبات در گرو ابلاغ دستورالعمل‌های وزارتی است.
نظر شما