سیدمرتضی حسام‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: انبوه‌سازان و بخش خصوصی بیشتر نگران موضوعات مربوط به تجمیع و مشکلات حقوقی زمین‌ها و املاکی هستند که در بافت‌های فرسوده شهری وجود دارد، به همین دلیل ممکن است تمایلی به درگیر شدن با ابهامات و مشکلات حقوقی این بافت‌ها نداشته باشند.
وی افزود: دستگاه‌های عمومی از جمله شهرداری و اداره راه و شهرسازی، موظف هستند موارد قانونی را برای بخش خصوصی تسهیل کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری بافت‌های فرسوده پراکنده در سطح شهر را اولویت‌بندی و تمرکز خود را بر ۹ محله با بافت فرسوده مشخص معطوف کرده است تا این مناطق را به نتیجه برساند.
حسام‌نژاد با بیان اینکه شهرداری در تلاش است تا در این ۹ محله فرایند تجمیع را انجام دهد، تصریح کرد: پس از انجام تجمیع و توافق مردم برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری، انبوه‌سازان نیز به این پروژه‌ها وارد خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری باید نقش تسریع‌کننده‌ای در رفع مشکلات و آغاز پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده ایفا کند، گفت: برای تقویت فرهنگ‌سازی مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران در بافت‌های فرسوده شهر، باید موانع موجود از سر راه آن‌ها برداشته و مشکلات حقوقی آن‌ها رفع شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه ضروری است که فرایند انجام پروژه‌ها به‌صورت روان و بدون مانع پیش برود، گفت: اگر شهرداری پاسخ مثبتی به شخصی داد، باید تا پایان به آن متعهد باشد و اگر پاسخ منفی است، از همان ابتدا شفاف اعلام شود، بنابراین نباید افراد در اجرای پروژه‌ها معطل شوند یا امید واهی به آن‌ها داده شود، چرا که این موضوع می‌تواند به‌عنوان مانعی جدی در پیشبرد پروژه‌ها تلقی شود.
نظر شما